مدیر
۱۴۰۲/۰۶/۲۸

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۶۳۹۵۷۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری»، قسمت تذکر ماده ۲۸ و ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰۱ شهرداری احمدآباد مستوفی)

شماره دادنامه: 140231390001639574

تاریخ دادنامه: 1402/6/28

شماره پرونده: 0105390

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری»، قسمت تذکر ماده 28 و ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی

گردش کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 27، 28 و 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه تعرفه های عوارض و بهای خدمات اعلامی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی تصویب گردیده و با قانون مغایرت دارد از سوی موکل درخواست ابطال آن از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

1- ماده 27 دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 با عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری:

به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. نظر به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و شهرداری ها هیچ خدمتی بابت نصب دکل های مخابراتی ارایه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره 5 ماده 3 تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و مکرراً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه ابطال گردیده است.

2- ماده 31 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 با عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک

بدواً اعلام می دارد که شورای مذکور در ماده ذیل عنوان ماده 31 به هیچ عنوان به لزوم اولیه تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 اشاره ای ننموده و صرفاً در تبصره 2 به مصالحه با شهرداری اشاره داشته است و بدین جهت اطلاق مصوبه در تمام تغییر کاربری ها (اعم از دارای مجوز کمیسیون ماده 5 یا فاقد آن) با قوانین ذیل مغایرت صریح دارد.

با عنایت به ضمانت اجراء تعیین شده در خصوص تخلفات ساختمانی به موجب بند 24 ماده 55 و تبصره های ماده 100 قانون شهرداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی در این خصوص خارج از صلاحیت شورای اسلامی می باشد.

به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده می باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 218-9/4/1387 و 400 الی 401-9/6/1395 حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی صادر نموده است.

3- ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 با عنوان عوارض زمین های محصور نشده:

به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، اختیار شواهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست های کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 هیات وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده 15 آیین نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض می باشد. از سوی دیگر نحوه برخورد با مالکین اراضی فاقد حصار در ماده 110 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهرداری خدمتی به اراضی غیرمحصور ارایه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین از این حیث نیز مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی

" الف: ماده 27- عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران با اپراتورهای فعال مخابراتی کشور عقد قرارداد نصب دکل تنظیم می نمایند، می بایست 10% از مبلغ کل قرارداد را به شهرداری به عنوان عوارض سالانه پرداخت نمایند که این مبلغ به غیر از هزینه نصب دکل می باشد.

ب: ماده 28- عوارض زمین های محصور نشده (درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداری)

به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

تذکر- به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک دریافت خواهد شد.

ج- ماده 31- بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک

ماده واحده: به استناد تبصره یک ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های خدماتی- عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر آن بعد از موافقت ارگان های ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف	کاربری نوع بنا		K	حداقل (ریال)
1	مسکونی		50	000/000/3
2	تجاری	نبش معابر ابوالقاسم، ولیعصر، رمضانی	500	000/000/4
2	تجاری	سایر معابر	350	000/000/2
3	اداری		220	000/000/10
4	صنعتی		200	000/000/7
5	باغ ویلا		150	000/000/6
6	سایر		100	000/500/3
K×P×s

تبصره1) تعرفه سایر کاربری ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه های ساختمانی می باشد.

تبصره2) در صورتی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه شماره 61647-1401/8/22 اعلام کرده است:

" 1- در خصوص ماده 27 که مربوط به عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری می باشد، قابل ذکر است ماده مذکور در خصوص هزینه نصب دکل و عوارض سالانه بهره برداری از آن می باشد که شهرداری بر اساس اختیارات خود در برقراری عوارض به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و غیره اقدام به تهیه و تنظیم آن نموده است. در خصوص ماده 28 که مربوط به عوارض زمین های محصور نشده (درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداری) به استحضار می رساند ماده 28 تعرفه عوارض عیناً انشاء متن ماده 110 قانون شهرداری می باشد و با توجه به اینکه زمین های غیرمحصور و بناهای نیمه مخروبه واقع در محدوده شهری علاوه بر اینکه سبب ناهنجاری و نازیبایی در بافت شهری بوده، بالقوه منشاء شیوع انواع بیماری ها و مامنی جهت ارتکاب به انواع بزهکاری و جرایم اجتماعی می باشد که شهرداری بر اساس وظایف ذاتی خود که حفاظت شهر از خطرات احتمالی می باشد اقدام به اعمال ماده 110 خود می نماید. لذا ادعای شاکی در واقع اعتراض به یک ماده قانونی می باشد نه تعرفه عوارض این شهرداری که توجه آن مقامات به این موضوع مورد استدعاست.

در خصوص ماده 31 که مربوط به بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک، قابل ذکر است ماده مذکور تعرفه انواع تغییر کاربری ها پس از تصویب کمیسیون ماده 5 بوده و برخلاف ادعای شاکی که اعلام نموده «به هیچ عنوان به لزوم تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 اشاره ای ننموده» صراحتاً در متن ماده 31 تعرفه عوارض قید شده که «بعد از موافقت ارگان های ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید». لذا ادعای شاکی که موید آن است که نامبرده متن عوارض فوق را به درستی مطالعه نکرده صحیح نمی باشد که صدور دستورات مقتضی در این خصوص مورد استدعاست. "

پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390001521350-1402/6/14، ماده 28 تحت عنوان «عوارض زمین های محصور شده» به استثناء قسمت تذکر و ماده 31 تحت عنوان «بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری» با درخواست مالک به استثناء کارگروه برنامه ریزی توسعه استان از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمد آباد مستوفی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال سایر خواسته های شاکی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر احمدآباد مستوفی که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداریها است و در قسمت تذکر ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر احمدآباد مستوفی شهرداری خدمتی به شهروندان ارایه نمی‌دهد تا مجاز به دریافت وجوهی در قبال آن باشد، لذا تذکر مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.