شماره دادنامه: 140231390001576675

تاریخ دادنامه: 1402/6/21

شماره پرونده: 0105145

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای علی پورحسین هریس

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10-5-6 از ماده 10 و ابطال بند 13-1 از ماده 13 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری تبریز

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10-5-6 از ماده 10 و ابطال بند 13-1 از ماده 13 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " 1- در خصوص تقاضای ابطال بند 13-1 ماده 13 دفترچه تعرفه معروض می دارد بنده در سال 1372 پروانه ساختمانی اخذ نموده ام و در نقشه های آن دو باب مجوز درب (پارکینگ 3 متر و ورودی حیاط 3 متر) اخذ و احداث کرده ام و تا سال 1399 سکونت داشتم که در سال 1399 پروانه ساختمانی تجدید بنا به شماره 1789169-1391/3/17 را از شهرداری منطقه 2 تبریز گرفتم متاسفانه شهرداری این حقوق مکتسبه و امتیازات درب ملک بنده را به ناروا ضایع نمود مجدداً با اعلام عوارض حق درب مضاعف به مبلغ (پنجاه و هشت میلیون تومان) با استناد به بند 13-1 ماده 13 و اعمال جبر و اکراه اقدام به اخذ این عوارض کرد. لذا بنا به اصل استفاده بلاجهت و غیرعادلانه بودن حق درب ماخوذه برابر آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» شهرداری به ضرر بنده دارا شده است و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی می باشد و بنده که متضرر شده ام نتوانستم به جبران خسارت دست یابم و برای مطالبه خسارت تقاضای ابطال بند 13-1 ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی را به استناد مواد 328 و 331 قانون مدنی رادارم.

2- در خصوص تقاضای ابطال بند 10-5-6 معروض می دارد ضوابط احداث بنای مسکونی و طبقات ساختمانی برابر جدول مصوب طرح تفصیلی و کمیسیون ماده 5 با ملحوظ نمودن عرض گذر حد شمالی ملک تعیین می شود یعنی اینکه عرض گذر حد شمالی ملک بنده 10 متری است لاجرم پروانه ساختمانی با تعداد طبقات (همکف پیلوت+پنج طبقه بالای آن) صادر خواهد بود ولی عوارض پروانه ساختمانی با ارزش معاملاتی گذر 48 متری (بیشترین عرض گذر) یعنی گرانتر محاسبه می گردد در حالی که طبقات گذر 48 متری (پیلوت+9 طبقه بالای آن) می باشد. اینجا موضوع گرانفروشی از لحاظ عوارض و کم فروشی از لحاظ تعداد طبقات شهرداری آشکار می گردد. شایان ذکر می باشد به استناد بند 10-5-6 عوارض ملک بنده را با ارزش معاملاتی گذر 48 متری محاسبه کرده اند ولی طبقات پروانه ساختمانی بنده را با گذر 10 متری و حتی یک طبقه کمتر از ضابطه داده اند (پروانه ساختمان پیلوت+چهار طبقه ضمیمه است) اصولاً شوراهای شهر اختیار وضع عوارض محلی برای خدمات را دارند که شهرداری به شهروندان ارایه می کند در حالی که در خصوص محاسبه عوارض با گرانترین بر ملک و بیشترین عرض گذر در حدین شرقی، غربی، جنوبی خدمتی به شهروندان ارایه نمی کند که هیچ بلکه عوارض مضاعف و بلاجهت نیز اخذ می کند که دارای ایراد و اشکال آشکار است و متناسب با خدمات ارایه شده نبوده و خلاف قانون می باشد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستنداً به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال رادارم.

 3- در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشی از الحاق 3/33 مترمربع از عرصه گذر متروکه به ملک بنده معروض می دارد قسمتی از گذر متروکه به متراژ 3/33 مترمربع از طریق شهرداری و قیمت ارزیابی کارشناسی از قرار مترمربع به مبلغ 55/000/000 ریال و جمعاً 183/150/000 ریال خریداری و به ملک بنده الحاق گردید و مازاد بر مبلغ مذکور مجدداً به عنوان ارزش افزوده به میزان 30 درصد مبلغ ارزیابی 71/640/000 ریال از بنده اخذ کردند. اینجانب نسبت به ارزش افزوده ماخوذه معترض شده ولی توجهی از طرف شهرداری معمول نگردید و ناچار به پرداخت گردیدم. با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده صریحاً اموال غیرمنقول از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان ارزش افزوده معاف و ممنوع می باشند و تقاضای استرداد مبلغ ارزش افزوده ماخوذه می باشم. 

 4- در خصوص عدم اعمال ارزش معاملاتی موارد تخلف ساختمانی به زمان وقوع تخلف ساختمانی معروض می دارد موارد تخلفات ساختمانی انجام یافته در ملک بنده کلاً در سال 1399 بوده است و برای تخلفات مذکور در دو مرحله با عنایت به مراحل انجام شده پرونده ماده صد تشکیل شده است. در پرونده اول و رای بدوی شماره 2/99/110632–1399/11/14 با سال وقوع تخلف 1399 با ارزش معاملاتی 11381520 ریال جریمه صادر شده است در حالی که در رای تجدیدنظر شماره 2/00/123903–1400/6/31 و با همان سال وقوع تخلف 1399 ارزش معاملاتی متغیر و مغایر و به مقدار 17381020 ریال تعیین جریمه شده است لذا حق بنده را تضییع نموده است که رای صادره مخدوش بوده و استحقاق اصلاح مبلغ ارزش معاملاتی به رای اول و زمان وقوع تخلف به سال 1399 را دارم.

 با امعان نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هرگونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد مغایر قانون و خارج از اختیار شورای شهر می باشد. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر وضع عوارض مصوب مذکور غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است که بدین وسیله ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تبریز از زمان تصویب مورد استدعاست.  " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری تبریز:

  " ماده 10:

……….

     10-5-6- در محاسبه عوارض پروانه ساختمانی چنانچه ملک دارای چند بر باشد قیمت معاملاتی عرصه گران ترین بر ملک مشرف به معبر مطابق دفترچه ارزش معاملاتی اراضی (pd) محاسبه خواهد شد.

ماده 13- بهای برخورداری از در اضافی:

 13-1- برای قطعات مسکونی یک در نفر رو به عرض یک و نیم متر و در ماشین رو به عرض 3 متر از معبر اصلی به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز می باشند و برای سایر کاربری ها (به غیر از موارد مشمول ارزش سرقفلی) یک در نفر رو یک و نیم متری و در ماشین رو 5 متری به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز بوده و درهای موجود در نقشه و پروانه های ساختمانی صادره و همچنین درهای قید شده در اسناد رسمی ملک به صورت نفر رو مجاز می باشند و از همان اضلاع عوارض اخذ نخواهد شد، بنابراین درصورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و تایید نقشه برای در اضافی و افزایش عرض در مجاز از همان ضلع در تمام معابر طبق رابطه زیر محاسبه و وصول خواهد شد. " 

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، بنابراین بند (10-5-6) ماده 10 و بند (13-1) ماده 13 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری