شماره دادنامه: 140231390001393706

تاریخ دادنامه: 1402/5/31

شماره پرونده: 0107039

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقای مرتضی سیمایی صراف

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

     گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " طبق بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است…» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رییس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می بایست از ماخذ حق الوکاله تعیین شده در آیین نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

  " مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی ….

     موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه شماره 77899/ت59727 هیات محترم وزیران

با سلام و احترام

نظر به اینکه هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ-1401/5/9 نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه 51292/ت343-1366/6/14 هیات محترم وزیران مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.

تا مبلغ چهار صد میلیون (400/000/000) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (5 %) تا یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد (4 %) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400/000/000) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3 %) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (5 %) آن تمبر باطل خواهد شد.- رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " 

  در پاسخ به شکایت  مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/27180/ص-1401/12/25 توضیح داده است که:

  " 1- نصاب های جدید مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ-1401/5/9 مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و ازتاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است.

 2- با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم را استخراج نماییم، می بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است…» خواهد بود.

 با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی …. و نظایر آنها، میزان حق الوکاله صرفاً از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می شود." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه در بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و… میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین می‌گردد و از طرفی حکم مندرج در ماده 175 همین قانون نیز ناظر به نصاب هایی است که مشمول بند (د) ماده 103 قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه تحت عنوان آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده 103 و نصاب های ماده 175 قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری