شماره دادنامه: 140231390001395843

تاریخ دادنامه: 1402/5/31

شماره پرونده: 0105144

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر همایون وفایی با وکالت خانم عقیق فروهر

طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/237738–1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

     گردش کار: خانم عقیق فروهر به وکالت از آقای امیرهمایون وفایی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بخشنامه شماره 1400/237738–1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " بنده وفق مقررات به وکالت از زوج، تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1400/237738–1400/12/24 که مخالف با رای شماره 2965-1400/11/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد را مطرح نمودم. شایان ذکر است پیرو دادنامه اعسار از پرداخت محکوم به (تمامی مهریه) و تعدیل اقساط صادره از دادگاه بدوی اعسار موکل از پرداخت دفعتاً مهریه پذیرفته شده است. متعاقب امر موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع الخروجی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی های لازم رای شماره 140006402003000399- 1400/8/25 موضوع ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می گردد. ظرف مهلت مقرر ذی نفع به رای مذکور اعتراض می نماید که موضوع به هیات نظارت استان ارسال و مطابق رای شماره 16239-1401/1/29 اعتراض رد شده و رای بدوی ابرام می گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب پیش گفت و با توجه به اینکه موکل عملاً مصداق بارز قانون مذکور می باشد و با لحاظ اینکه بخشنامه معترض عنه برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجدداً به نحوی دیگر تصویب و اجرا گردیده و نظر به پرداخت اقساط با معرفی ملک و توجهاً به این امر که در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات، قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره 1400/237738–1400/12/24 اداره ثبت برخلاف قانون است، همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن دادنامه اعسار و تعدیل اقساط مهریه، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رفع ممنوع الخروجی موکل با توجه به رای شماره 140009970905812965-1400/11/9 دیوان عدالت اداری تحت تمناست.

ضمناً با توجه به صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط آن، علیرغم صدور رای هیات عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره عدم رفع ممنوع الخروجی با حکم اعسار، به بخشنامه شماره 1400/237738–1400/12/24 برای جلوگیری از خروج از کشور استناد می شود لذا چون این بخشنامه مغایر رای هیات عمومی شماره 2965-1400/11/9 و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های ملی است تقاضای ابطال آن را دارم. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ………….

 با سلام

 احتراماً با عنایت به رای وحدت رویه شماره 2965 –1400/11/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 1499/10291–1399/1/30  این دفتر در رابطه با عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف صدور حکم اعسار اعلام می دارد چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و مرجع اجرای حکم، اجرای احکام دادگستری باشد به جهت اینکه وصول بدهی واحد از دو مرجع صحیح نمی باشد، ادارات اجرا مسیولیتی در ادامه عملیات اجرایی نخواهند داشت و پرونده اجرایی مطروحه قابل مختومه خواهد بود. در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده های اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می باشد مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب (اعم از اموال غیر منقول، کسر حقوق، ضمانتنامه بانکی و …) که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود. نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام می گردد. با صدور این بخشنامه مستند به رای وحدت رویه فوق الذکر بخشنامه شماره 1400/174792–1400/9/28 این دفتر نیز کان لم یکن تلقی می گردد.- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "

 در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 1401/120741–1401/6/30 این گونه توضیح داده است که:

  " احتراماً، بازگشت به پرونده کلاسه140131920000637254 در خصوص شکایت آقای امیر همایون وفایی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان اصفهان ، به خواسته اعتراض به رای شماره 16239-1401/29/1  هیات نظارت ثبت استان اصفهان، نظر قضات را به نامه شماره 8750/1401/103 – 1401/6/23 اداره کل ثبت استان اصفهان معطوف داشته و به استحضار می رساند: به حکایت پرونده اجرایی خانم عاطفه ارجی مستند به سند ازدواج شماره 1722-1389/3/24 دفتر ازدواج شماره 60 اصفهان بابت وصول مهریه خود تقاضای صدور اجراییه از دفترخانه مذکور علیه آقای امیر همایون وفایی نموده که پس از صدور دستور اجرا و ارسال به اداره اجرا و تشکیل پرونده، اجراییه به بدهکار ابلاغ شده است . حسب تقاضای بستانکار پلاک 3 واقع در بخش 15 ثبت اصفهان جهت بازداشت معرفی گردید. لذا با توجه به واقع بودن ملک در حوزه ثبتی نجف آباد به واحد مربوطه اعطاء نیابت در اجرای مواد 30 و 31 آیین نامه اجرا شد و برابر اعلام ثبت نجف آباد، مدیون مالکیت خود را نسبت به پلاک مذکور به غیر انتقال داده است . سپس بستانکار تقاضای بازداشت امتیاز آپارتمان مسکونی (دارای قرارداد واگذاری) را نمود که امتیاز مسکن مهر در پروژه صلب سازه با کد رهگیری 689960 توقیف گردید. «ضمناً بستانکار برابر مشروحه وارده شماره 25280-1396/11/26 نسبت به 256 عدد سکه از 414 عدد سکه موضوع لازم الاجرا انصراف و ادامه عملیات اجرایی نسبت به الباقی اقلام مهریه را پیگیری نموده است.»
 با توجه به اعتراض مدیون نسبت به بازداشت امتیاز مسکن مهر، در راستای ماده 169 آیین نامه اجرا مراتب به سرپرست اجرای اسناد رسمی اصفهان گزارش و سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان نظر به ادامه عملیات اجرایی و رفع بازداشت امتیاز مسکن مهر را صادر نموده است.

پس ازابلاغ نظریه مذکور به طرفین پرونده ، بستانکار ظرف فرجه قانونی به نظریه صادره اعتراض که در اجرای مواد 169 و 170 آیین نامه اجرا و مستند به بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت پس از طرح موضوع در هیات نظارت استان اصفهان منجربه صدور رای شماره 16239-1401/1/29 بدین شرح گردید: «با توجه به مراتب بالا و نظریه شماره 500 –1398/7/22 مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر این که صدور حکم اعسار دلیل بر رفع ممنوع الخروجی نمی باشد و ماده 23 قانون محکومیت های مالی ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری است. همچنین هر چند به موجب نامه شماره 94/22980–1394/12/26 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی امتیاز مسکن مهر تا زمانی که بنام مدیون طبق سند رسمی انتقال نشود قابلیت صدور اجراییه در اداره ثبت را ندارد ولی صرف نظر از قابلیت بازداشت یا عدم بازداشت امتیاز مسکن مهر، آپارتمان واگذار شده از طرف شرکت عمران شهر جدید بهارستان به مدیون از طریق مسکن مهر تامین کننده مسکن مورد نیاز ایشان می باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می گردد در مجموع رای صادره را صحیح تشخیص و آن را تایید می نماید.» مضافاً اینکه درخواست رفع ممنوع الخروجی شاکی در صورتی امکان پذیر است که با عنایت به بخشنامه شماره 1400/237738–1400/12/24 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرا ی اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رای وحدت رویه شماره  2965‏-1400/11/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال بخشنامه شماره 1399/10291–1399/1/30) چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده باشد و در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده هایی اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می باشد، مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام نمود. بنا به مراتب رای صادره از هیات نظارت ثبت استان اصفهان در راستای بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت و در اجرای ماده 61 آیین نامه اجرا ،در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اصدار یافته و منطبق با قوانین و کلیه مقررات شکلی مربوط می باشد.رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23: «مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» و برمبنای تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم به اعسار بدهکار اسناد رسمی لازم‌الاجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (ب) ماده 116 قانون یادشده است. با عنایت به مراتب فوق، هرچند براساس ماده 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مدیون می‌تواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت 6 ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رای مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم‌علیه ولو به نحو جزیی محرز می‌شود، بنابراین بخشنامه شماره 1400/237738–1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رای صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم‌به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 و رای شماره 2965 مورخ 1400/11/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری