رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۹۹‍۰۱۹۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۴/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴‍۰۱‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۶‍۰۱‍۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴‍۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست)

شماره دادنامه: 140231390000990191

تاریخ دادنامه: 20/4/1402

شماره پرونده: 0106227

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010955 مورخ 15/12/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

   گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت53660 هـ مورخ 5/12/1394 هیات وزیران) و ابطال بخشنامه شماره 400/13417-31/3/1395 معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رای شماره 140109970906010955 مورخ 15/12/1401 در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای فوق به شرح زیر است:

" نظر به اینکه مطابق ماده 18 و 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22/12/1374) که بیان می دارد «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بخشنامه مورد شکایت، با بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صرفاً به تفصیل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده 17 قانون مذکور پرداخته اند، علیهذا مقررات مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی باشند.

بنا به مراتب فوق، ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2/12/1394 هیات وزیران) و بخشنامه شماره 400/13417 (مورخ 31/3/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مراجع تصویب­کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است."

 پس از صدور رای فوق، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 1401/0102495-6 مورخ 28/12/1401 پیشنهاد کرد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه 0102495 هیات عمومی که به خواسته ابطال ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت53660هـ مورخ 5/12/1394 هیات وزیران) و ابطال بخشنامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شده، هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و به موجب رای شماره 140109970906010955 مورخ 15/12/1401 رای به رد شکایت صادر کرده است.

این رای به جهت زیر واجد ایراد قانونی است:

بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.»

بر اساس قسمت اخیر ماده فوق صرفاً تبیین «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی» به آیین نامه اجرایی احاله شده است و در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 به عنوان آیین نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان استان تعیین نشده بود ولی در بند (ب) ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1394 به این آیین نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که: «اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.»

بنابراین در حالی که بر مبنای ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفاً اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیات مدیره، اعضای شورای انتظامی هستند، مقرره گذار با تعیین شرایطی دیگر برای عضویت در شورای انتظامی استان که مواردی مانند شرایط مقرر برای اعضای هیات مدیره نظام مهندسی و دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک را در بر می گیرد، عملاً شرایط دیگری را به شرط مقرر در قانون (یعنی خوش نام بودن) افزوده و جالب این است که اعضای هیات تخصصی نیز در رای صادره اذعان داشته اند که این امر به منزله «بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.»

با این حال، در رای هیات تخصصی این اعتقاد مطرح شده است که شرایط مقرر در ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی در عین اینکه بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در قانون است، صرفاً در جهت تفصیل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده 17 قانون صورت گرفته است. با این حال، با بررسی شرایط مقرر در ماده 82 مکرر مشخص می شود که برخلاف نظر اعضای هیات تخصصی، برخورداری از برخی از این موارد لزوماً دلالتی بر خوشنامی فرد نداشته و عدم برخورداری از آن ها نیز فرد را از وصف خوشنامی خارج نمی سازد. در مقام توضیح این امر باید گفت که بر اساس ماده 82 مکرر مقرر شده است که اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید دارای شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی برای هیات مدیره و دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. در میان شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی، مواردی مانند نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی، رعایت اخلاق و شیون مهندسی و نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که می توانند عملاً ملاک هایی برای احراز عنوان مهندس خوشنام باشند، ولی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه نیز در ماده 11 قانون برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی لازم اعلام شده اند و علاوه بر این موارد، دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک و اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی نیز در ماده 82 مکرر برای عضویت در شورای انتظامی نظام مهندسی استان الزامی اعلام شده اند که برخلاف نظر اعضای هیات تخصصی این موارد را نمی توان از ملاک های احراز عنوان مهندس خوشنام تلقی کرد و لازمه قبول نظر هیات تخصصی این است که اگر برای نمونه فردی پروانه اشتغال پایه دو داشته باشد و یا مدرک علمی مقرر در آیین نامه را نداشته باشد، نمی تواند مهندس خوشنام محسوب شود.

مبنای دیگری که این اعتقاد هیات تخصصی را تضعیف می کند و نشان می دهد که ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی اصولاً در مقام تبیین مفهوم مهندس خوشنام وضع نشده، شرایط مقرر در بند (الف) همین ماده 82 مکرر است که مقرر نموده: بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.»

در حقیقت با توجه به اینکه در ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است:

«هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه نمایند…» و در این ماده بر خلاف ماده 17 قانون به لزوم خوشنام بودن این بازرسان نیز تصریح نشده است، بنابراین استدلال هیات تخصصی در خصوص بند (الف) ماده 82 مکرر آیین نامه که به شرایط بازرسانی می پردازد که قید خوشنام بودن نیز در قانون برای آن ها مقرر نشده، عملاً مبنایی برای پذیرش ندارد و نمی توان شرایط مقرر در بند (الف) ماده 82 مکرر را هم به عنوان «تبیین و تفصیل بیشتر قید خوشنام بودن» به شمار آورد.

به بیان بهتر، همین قرینه بیانگر این واقعیت است که هم شرایط مقرر در بند (ب) ماده 82 مکرر در خصوص اعضای شورای انتظامی و هم شرایط مقرر در (الف) ماده 82 مکرر در رابطه با بازرسان، نه در مقام تبیین مفهومی از قبیل خوشنام بودن که در راستای تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان مشخص شده اند که این اقدام خارج از حدود اختیار مقام وضع آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. زیرا در جایی که قانونگذار برای اعضای شورای انتظامی صرفاً شرط خوش نام بودن را تعیین و برای بازرسان نیز شرطی را مشخص نکرده است و مواد 17 و 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز تعیین شرایط این دو گروه را به آیین نامه اجرایی قانون ارجاع نداده اند و تصریحاً تنها تبیین مواردی مانند چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی را به آیین نامه اجرایی احاله داده اند، طبعاً تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان خارج از حدود اختیار هیات وزیران است و بدیهی است که این هیات نمی تواند مقرره ای تصویب کند و بر اساس آن اعلام نماید که شرایط تعیین شده در قانون برای اعضای هیات مدیره نظام مهندسی، در خصوص اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز الزامی است و طبعاً خود قانونگذار برای انجام این کار اولی تر و صالحتر از هیات وزیران است و اگر خود قانونگذار به چنین تشخیصی می رسید، راساً و قبل از هیات وزیران مقرر می کرد که شرایط اعضای هیات مدیره نظام مهندسی به شرح مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز وجود داشته باشد.

در بخش دیگر شکایت نیز ابطال بخشنامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 معاون وزیر راه و شهرسازی مورد تقاضا قرار گرفته است که در این رابطه باید گفت که بر اساس ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» بر همین اساس همانطور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811507 مورخ 8/9/1401 خود اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

بنا به دلایل فوق، پیشنهاد می گردد که رای شماره 140109970906010955 مورخ 15/12/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در اجرای مقررات موضوع بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی حضرتعالی مورد اعتراض قرار بگیرد.

مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت جنابعالی ارایه می گردد. – مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی"

   رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/12/1401 در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که :

" بسمه تعالی، موافقم نسبت به رای مورد نظر اعتراض دارم و بررسی و رسیدگی شود. از نتیجه مطلع فرمایید."                                                                                                                  

   پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 3/4/1402 آن هیات، اعضای هیات تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال کردند.

  متن نظریه مورخ 3/4/1402 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

اولاً براساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می ‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. …» و در قانون مذکور نیز هیچ معیاری جهت احراز «مهندس خوشنام» تعیین نگردیده است.

ثانیاً بر اساس ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «شرایط انتخاب ‌شوندگان هیات ‌های مدیره سازمان های نظام مهندسی به شرح زیر می ‌باشد:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.

۴- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.

۵- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ ای به میزان مندرج در آیین ‌نامه.»، لذا در این ماده صرفاً شرایط انتخاب ‌شوندگان هیات ‌های مدیره سازمان های نظام مهندسی احصا گردیده است و شرایط احصا شده در این ماده معیار تشخیص «مهندس خوشنام» نمی باشند.

ثالثاً بر اساس ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون اقدام نماید. …»، لذا ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 5/12/1394 هیات وزیران با استفاده از اختیار حاصل از ماده 42 قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص «مهندس خوشنام» به تصویب رسیده است.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 هیچ معیاری جهت احراز «مهندس خوشنام» تعیین نگردیده است و ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 5/12/1394 هیات وزیران نیز با استفاده از اختیار حاصل از ماده 42 قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص «مهندس خوشنام» به تصویب رسیده است و بخشنامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی نیز در همین راستا صادر گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمی باشند و در صورت ابطال مصوبات مذکور، معیار احراز و تشخیص «مهندس خوشنام» با خلا  قانونی مواجه  می گردد، لذا رای شماره 140109970906010955 مورخ 15/12/1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو صحیح صادر گردیده است و پرونده در راستای اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد.

  پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولاً براساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای ‌یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌‌شود.» ثانیاً براساس قسمت اخیر ماده فوق، صرفاً تعیین "چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی" به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 به عنوان آیین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی براساس بند (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1394 به این آیین‌نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که : «اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند» و در واقع هیات وزیران با این حکم عملاً شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را که در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شیون قانونگذار است و اگر قانونگذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی استان نیز لازم تشخیص می‌داد، خود راساً به وضع حکم مزبور مبادرت می‌نمود و این در حالی است که برمبنای ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفاً اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام به معرفی هیات مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا به شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است.  

ب. براساس ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374: «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظّفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی ‌سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی ‌را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلّفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از ‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلّیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در ‌عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.» نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمان های نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2/12/1394) که براساس آن مقرر شده است : «بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند»، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانونگذار در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده 18 قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمانهای نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شیون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیات وزیران است. 

ج. براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 : «دستورالعملهای موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس و همانگونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811507 مورخ 8/9/1401 این هیات اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است. 

با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2/12/1394) و بخشنامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای شماره 140109970906010955 مورخ 15/12/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2/12/1394) و بخشنامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 معاون وزیر راه و شهرسازی صادر می‌گردد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ 

                                                           حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری