بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1206
تاریخ دادنامه: 15/4/1400
شماره پرونده: 9902001
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عظیم حسین آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 از بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 19 و بند 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- هرچند که مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق‌‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری، غیر محلی و کشوری است مصوبه شوراهای اسلامی شهر محلات و رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری محلات خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی است.
2- مطابق بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض برای کالا و خدماتی که تکلیف آن در این قانون مشخص گردیده است و همچنین عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده است و به استناد همین ماده اقدام شهرداری بر وضع عوارض مخالف قانون می باشد.
3- به موجب تعریف ارایه شده در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده و همچنین مطابق بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانکها شرکت سهامی عام بوده و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات مربوط اداره می‌‌شوند، بنابراین اطلاق اصناف به بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه بر خلاف قانون است.
4- مطابق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند. بنابراین وضع عوارض محلی توسط شوراهای شهر و شهرداریها برای بانکها که حوزه فعالیت آنها در سطح کشور است و محلی تلقی نمی شود خلاف مقررات است.
5- این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارضات پایدار تامین و پشتیبانی نماید، اما این اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد. چنان که ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از اخـذ وجوه خلاف مقررات منع می کند و ارایه خـدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخـذ
وجوه غیر قانونی ایجاد هرج و مرج می نماید.
6- نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر خمین جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و محلی را غیرقانونی ومورد ابطال قرار داده است و در حالی که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض محلی توسط شورای شهرها برای بانکها برخلاف قانون دانسته و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها را خروج از حدود صلاحیت شوراها اعلام نموده و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها را ممنوع دانسته بنابراین با توجه به استدلالهای مصرح در دادنامه شماره 22-26/4/1391، 724 الی 759-11/10/1391، 551-20/8/1392 و 362-21/5/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری می باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است.
7- مطابق رای شماره 1299-6/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارایه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی ارایه نمی‌دهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارایه می‌شود بهره مند می شوند و فی الواقع نصب دستگاه های خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارایه خدمات به مردم ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی کنند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاه‌‌های خودپرداز که توسط بانکها ارایه می شود چه خدماتی ارایه می دهند. در پایان با توجه به دلایل متعدد ذکر شده و همچنین با توجه به مفاد آرای متعدد پیوست لایحه، تعرفه عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکها و موسسات مـالی و اعتباری برخـلاف قوانین و مقررات و خـارج از صلاحیت واضـع آن است، بنابراین بر همین اساس
استدعای نقض رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و ابطال مصوبات و صدور دستور موقت به شرح صدرالذکر و صدور رای شایسته مستدعیست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تبصره 1: s مساحت اعیانی می باشد.
تبصره 2: عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 25% بند 1 این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.
تبصره 3: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده بانک می باشد و شامل ساختمان مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی باشد.
تبصره 4: عوارض موضوع ردیف 2 از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره 5: عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تبصره 6: کلیه بخشنامه ها دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلااثر می گردد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 139-12/3/1400 بند 19 سال 1398 و بند 17 سال 1399 تحت عنوان عوارض بانک ها وموسسات مالی و اعتباری و فرض الحسنه به استثنای ردیف 1 عوارض حق افتتاح بانک ها سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف 1 از بند 19 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1009-5/10/1396 این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 از بند 19 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری محلات که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی شهر محلات رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند
1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
