شماره دادنامه: 14023190001189462

تاریخ دادنامه: 10/5/1402

شماره پرونده: 0106275

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 217549-19/7/1401 اعلام کرده است که:

  " اولاً: مطابق مواد 52 و 59 قانون مالیات های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.

 ثانیاً: مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دریافت هرگونه وجه از مردم می بایست به موجب قانون باشد.

 ثالثاً: در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) رای شماره 307-18/2/1397 و نیز رای شماره 318 الی 320-24/5/1395 وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند.

 بنا به مراتب ماده 9 تعرفه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال 1401 مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 " تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال 1401

  ……

 ماده 9- افرادی که از شهرداری زمین خریداری نموده اند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند، قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می بایست در زمان انتقال سند به غیر مبلغ 000/500/2 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند." 

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243 مورخ 1/4/1395 این هیات وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 9 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری مهدی شهر که مصوب شورای اسلامی این شهر است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری