شماره دادنامه: 140231390001067669

تاریخ دادنامه: 27/4/1402

شماره پرونده: 9902769

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت های کرانه کیش، رخش کیش، تشریفات آتی کیش، تاکسیرانی پارس توسن کیش و تاکسیرانی پارس شهر کیش

طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد کیش، دبیرخانه شورای ترافیک کیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" اخیراً شورای ترافیک کیش به بهانه راه اندازی تاکسی اینترنتی مصوبه غیرقانونی را به مرحله اجرا درآورده است و با ترک تشریفات قانونی از شرکت اسنپ دعوت به همکاری نموده است.

اشکالات قانونی مصوبه شورای ترافیک جزیره کیش عبارت است:

 1- به استناد مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورایعالی استان ها و به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورایعالی وظایف شورای هماهنگی ترافیک شامل اجرای مصوبات شورای استان و اجرای خط مشی ها و سیاست های هماهنگی ترافیک درون شهری و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور و پیشنهاد اصلاح هندسی معابر تعریض و کم کردن و جابجایی معابر و ایجاد معابر جدید و … منظور شده است. لذا طبق مصوبه هیات دولت در رابطه با شورای ترافیک این شورا حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد.

2- به استناد آیین نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوبه هیات وزیران به شماره 9859/ت/014930-12/8/1374 در جلسه مورخ 10/8/1374 بنا به پیشنهاد شماره 841/34/3/1-20/1/1374 وزارت کشور و اصلاحیه آن مصوب تاریخ 13/6/1379 کلیه امور مربوط به تاکسیرانی ها به شهرداری های مربوطه واگذار گردیده است. بر اساس ماده 3 مصوبه تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسیولیت شهرداری است. با در نظر گرفتن اختیارات شهرداری ها در امور تاکسیرانی شورای ترافیک کیش هیچ جایگاه تصمیم گیری در این موارد را نمی تواند داشته باشد.

 3- مطابق بند 9 آیین نامه اجرایی تاکسیرانی ارایه انواع سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری است و ارایه هر یک از انواع سرویس ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مستلزم اخذ موافقت نامه اصولی و ارایه پروانه سرویس تاکسی شهری برای هر تاکسی از شهرداری است. در آیین نامه تصریح شده است کلیه اختیارات مربوط به تاکسیرانی کیش صرفاً به شرکت عمران و آب کیش محول شده است و شورای ترافیک کیش حق دخالت و تصمیم گیری در امور مربوط به تاکسیرانی کیش را ندارد. (با در نظر گرفتن مواد 3 و 9 آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران شورای ترافیک کیش حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد. بدیهی است تصمیم گیری شورای مذکور در امور اجرایی تاکسیرانی نیز قابلیت اجرایی نمی تواند داشته باشد.)

 4- شورای ترافیک کیش در جهت توجیه اقدام خلاف قانون خود نظریه پردازی کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد و در سطح مدیریت تاکسیرانی کل کشور نیز بی سابقه می باشد و بدون انجام تشریفات مناقصه فقط به طور انحصاری با وجود شرکت تپسی و آژانس های فعال کیش صرفاً با شرکت اسنپ وارد مذاکره شده و اجازه فعالیت را صادر کرده است و همین امر نیز موجب تضییع حقوق رانندگان زحمت کش تاکسی و مدیران آژانس ها شده است. 

 با در نظر گرفتن مستندات فوق و آیین نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیات وزیران ابطال مصوبات شورای ترافیک در رابطه با واگذاری انحصار فعالیت تاکسی اینترنتی به شرکت اسنپ و دخالت در امور مدیریت تاکسیرانی و همچنین توقف اجرای این مصوبه در رابطه با مجوز فعالیت اسنپ در جزیره کیش خلاف قانون و مغایر با آیین نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیات وزیران مورد استدعاست." 

   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنها به موجب لایحه ای که به شماره 99-2602-803 مورخ 5/12/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده اند که:

  " 1- شکایت اینجانبان در رابطه با بند 1 یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک در زمینه فعالیت شرکت اسنپ به تاریخ 1/8/1399 در زمینه ورود و فعالیت شرکت اسنپ می باشد.

 2- در رابطه با اخذ صورتجلسه شورای ترافیک چندین بار مکاتبه کرده جهت اخذ مصوبه جلسه شورای ترافیک کیش و همچنین بارها حضوراً مراجعه کردیم که متاسفانه مدیران مربوطه همکاری های لازم را انجام ندادند و از ارایه مستندات استنکاف کردند و تاکنون هیچ گونه مدارک و مستنداتی را به اینجانبان، شاکیان پرونده، نداده اند.

 3- در نامه شماره 28346/3/834/99-9/11/1399 مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات کیش در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور به صراحت به مصوبه شورای ترافیک کیش استناد نموده و مبنای ورود شرکت اسنپ به سیستم حمل و نقل عمومی کیش را مصوبه فوق الذکر دانسته است. لذا خواهشمند است با توجه به تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورات لازم را صادر فرمایید. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " حاضرین جلسه:

 ……………..

 مدعوین جلسه:

 …………..

 غایبین جلسه:

 …………….

 دبیر شورا:

 ……………

 مکان: سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی- تاریخ 12/6/1399 – ساعت 10:30

  خلاصه مذاکرات: یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب رسید: 

مصوبات جلسه

  در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان منطقه آزاد کیش به موجب لایحه شماره 1400220984684636-12/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " تفاهم نامه با شرکت ایده گزین ارتباطات روماک در خصوص راه اندازی تاکسی اینترنتی اسنپ با شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منعقد شده و با توجه به اینکه منطقه آزاد به هیچ نوعی در تفاهم نامه منعقده حاضر دخیل نبوده بنابراین دعوی اساساً ارتباطی به سازمان متبوع ندارد.

 شورای ترافیک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و از آنجایی که شخصیت حقوقی ندارد، لذا امکان طرف دعوا واقع شدن نیز به تبع وجود نداشته و دادخواست تقدیمی از این حیث نیز واجد اشکال می باشد.

 همان طور که مستحضرید اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیات مدیره است و طرح دعوی و دفاع از آن اختیاری است که تنها در صورت اعطای آن توسط هیات مدیره و نشر در روزنامه رسمی قابل اجراست. در مانحن فیه هیچ گونه مدارکی در این خصوص در پرونده موجود نمی باشد و اساساً چنین اختیاری به امضا کنندگان دادخواست اعطا نشده که بتوانند از سوی شرکت دادخواست طرح نمایند.

 در راستای حل و کاهش مشکلات و معضلات تردد کیشوندان و گردشگران، حسب بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک به تاریخ 1/8/1399، موضوع عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی توسط شرکت عمران، آب و خدمات کیش مورد اقدام قرار گرفت. اساساً فلسفه راه اندازی تاکسی اینترنتی به دلیل مطالبات عمومی شهروندان جهت دسترسی آسان به وسایط حمل و نقل عمومی بوده است. در بررسی های به عمل آمده علیرغم ادعای شکات، نرم افزار آژانس های تاکسیرانی آماده بهره برداری نبوده که درخواست راه اندازی آن مورد پذیرش شرکت های ذیربط قرار نگرفته است. کما اینکه در حال حاضر نرم افزار مورد تایید آژانس ها پس از رفع ایرادات به مرحله اجرا درآمد. لیکن به دلیل کارآمد نبودن و وجود ایرادات عدیده مورد استقبال عمومی کیشوندان قرار نگرفت.

 در ابتدا حسب بند 5-2 تفاهم نامه منعقده فیمابین شرکت عمران خدمات و شرکت ایده گزین ارتباط روماک (به نام تجاری اسنپ)، شرکت مذکور موظف به آغاز فعالیت خود با ثبت نام از تاکسی های فعال و علاقه مند به همکاری با اسنپ بوده است. در راستای بند فوق الذکر موضوع ثبت نام تاکسی های تلفنی تا مورخ 30/8/1399 طی نامه مورخ 12/8/1399 به مدیران آژانس ها ابلاغ گردید که علیرغم تمدید مهلت مذکور تا مورخ 10/9/1399 متاسفانه استقبالی از سوی آژانس های مذکور و رانندگان تحت پوشش ایشان به عمل نیامد و با توجه به اینکه در شورای تامین جزیره مقرر گردیده بود که پس از تمدید و در صورت عدم مراجعه و ثبت نام رانندگان تاکسی تلفنی از ظرفیت خودروهای شخصی بهره گیری شود، نسبت به ثبت نام از خودروهای شخصی اقدام شد.

 در جهت حمایت از رانندگان تاکسی درصد کمیسیون تاکسی ها از 20% به 10% کاهش پیدا کرده لیکن با این شرایط نیز حاضر به همکاری با اسنپ نشدند. لذا همان طور که از جمیع مراتب فوق ملاحظه می فرمایید راه اندازی تاکسی اینترنتی در پس مطالبات عدیده ساکنین جزیره و پس از طی مراحل قانونی راه اندازی شده است. در این راستا نیز صرفاً تفاهم نامه ای با مدت 3 ماه منعقد شده که چنانچه فعالیت شرکت مورد تایید قرار گرفت، منجر به تنظیم قرارداد شود. لذا با توجه به جمیع مراتب بدواً تقاضای مداقه در ایرادات شکلی و صدور قرار رد شکایت به استناد ایرادات شکلی و در نهایت رسیدگی ماهوی و رد شکایت از محضرتان مورد استدعاست. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش، نامه مورخ 3/6/1399 مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش درخصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان مطرح و مقرر شده است که بررسی های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد، بنابراین بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش متضمن وضع قاعده الزام آوری نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./  

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری