شماره دادنامه: 140231390001068187

تاریخ دادنامه: 27/4/1402

شماره پرونده: 0107436

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مسعودی همت آبادی

طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تبصره ماده 18 آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره 3-94 مصوب جلسه مورخ 17/6/1394 شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2- الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال و معدل کل

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی  ابطال تبصره ماده 18 آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره 3-94 مصوب جلسه مورخ 17/6/1394 شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال و معدل کل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً به استحضار می رساند همان گونه که در دادنامه شماره 485-11/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درج و استدلال گردیده است، به استناد بند (الف)، (ب) و (ج) ماده 15 قانون برنامه پنجم (قانون حاکم در زمان تصویب آیین نامه مورد اعتراض) و همچنین به استناد جزء 4 و 3 بند (ب) و جزء 1 بند (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی از ماموریت های اصلی و حدود اختیارات (انحصاری و صرفاً در صلاحیت) وزارت علوم است. به عبارت دیگر دانشگاه ها و از جمله دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نمی تواند آیین نامه ای برخلاف مواد قانونی و آیین نامه های بالادستی تصویب و به موقع اجرا گذارد. لذا تبصره ماده 18 آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که مقرر می دارد «معدل نیمسال و معدل کل برمبنای واحدهای اخذ شده محاسبه می شود. بر این اساس نمره های ردی درس های دانشجو در محاسبه نیمسال و معدل کل منظور خواهد شد.» صراحتاً خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دانشگاه خواه نصیرالدین طوسی به تصویب رسیده و مغایر با تبصره 1 ماده 18 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شماره 244759/2-24/12/1393 وزارت علوم (که به استناد ماده 33 آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1394-1393 از جمله اینجانب تصویب گردیده) صراحتاً اشعار می دارد «دانشجویانی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکنند چنانچه در نیمسال های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند، این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

 لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات فوق اولاً به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال و حذف تبصره مورد اعتراض را دارم. ثانیاً به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه آیین نامه و به ویژه تبصره مغایر قوانین و مقررات به ضرر دانشجویان از جمله  اینجانب، توسط دانشگاه مورد استناد قرار گرفته و اجرا گردیده است ( معدل نیمسال و معدل کل بر اساس آیین نامه غیر قانونی محاسبه و اعلام گردیده) درخواست تسری اثر ابطال تبصره مورد اعتراض از زمان تصویب را دارم. ثالثاً به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اعمال واجرای تبصره مورد اعتراض موجب کاهش معدل نیمسال و کل اینجانب (تضییع حقوق اجتماعی و مانع استفاده از یک سری مزایا در نهایت ورود خسارت) برای اینجانب شده درخواست الزام دانشگاه به اصلاح معدل نیمسال های مربوطه و در نهایت معدل کل را دارم. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  " مقدمه: 

این سند براساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 244759/2-24/12/1393 تدوین و برای دانشجویان ورودی سال های 1394 به بعد اجرا می گردد.

 ماده 18- حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است.

تبصره- معدل نیمسال و معدل کل بر مبنای تعداد واحدهای اخذ شده محاسبه می شود. بر این اساس نمره های ردی درس های دانشجو در محاسبه معدل نیمسال و معدل کل منظور خواهد شد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه مورخ 27/12/1401 توضیح داده است که:

  " در ماده 18 آیین نامه آموزشی قبلی و ملغی شده دوره های کاردانی و کارشناسی به شماره 24759/2-24/12/1393 مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نمرات مردودی قبلی دانشجو در محاسبه میانگین کل دوره بلا اثر اعلام گردید بود و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره اعلام شده بود. اما نظر به اینکه بروز مشکلات فراوان در اصل اجرای مفاد این ماده و مشکلات سازمان سنجش در تطبیق این محاسبه با اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان مقاطع تحصیی کارشناسی ارشد، همچنین عدم اجرای این ماده توسط تمامی دانشگاه ها به جهت وقوع اخلال جدی در نظام سنجش و ارزیابی عملکرد دانشجویان مطابق نامه شماره 25452/21/2-14/2/1395 مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی خطاب به تمامی معاونین آموزشی دانشگاه ها، اعطاء صلاحیت تعیین مشمولان مفاد این آیین نامه توسط شورای آموزشی دانشگاه ها می باشد. همچنین در مفاد آیین نامه جدید با شماره 43069/2-1/3/1397 مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این ماده و متن به کلی حذف گردید (که شاکی در زمان ابلاغ موارد فوق دانشجو دانشگاه بوده است) و هیچ گونه الزامی برای دانشگاه ها مبنی بر این روش محاسبه وجود ندارد. در تایید این مطلب تصویر آیین نامه برخی از دانشگاه های سطح یک کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی تقدیم می شود و نظر به تعاملات دانشگاه ها در پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف نیاز به قانون واحد می باشد.

 ماده 15 آیین نامه یکپارچه شماره 43069/2-1/3/1397 مقام عالی وزارت صراحتاً بیان نموده است که میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال تحصیلی 12 است. این بیان آمرانه به طور ضمنی بدین معنا است که مبنای محاسبه وضعیت آموزشی دانشجو میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال تحصیلی است و نمرات کسب شده در نیمسال های تحصیلی آتی نمی تواند در مبنای محاسبه وضعیت نیمسال سال قبل دانشجو موثر واقع گردد. در موضوع شکایت به وحدت ملاک از شماره دادنامه 485-11/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است در حالی که با دقت در گردش کار و استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری به سادگی می توان متوجه شد به جهت وجود نص صریح مبنی بر ممنوع اعلام نمودن اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد مندرج در مفاد آیین نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مغایرت متن ابلاغی وزارت علوم با آیین نامه مصوب دانشگاه که اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد را جایز دانسته است و لزوم تبعیت از سلسله مراتب قوانین کشور این حکم صادر گردیده است و در موضوع مانحن فیه به جهت سکوت آیین نامه ابلاغی وزارت علوم و داشتن تفویض اختیار از سوی وزارت علوم و اعطاء اختیار تصمیم گیری در خصوص موارد مسکوت مانده به دانشگاه امکان مقایسه و قیاس دو موضوع با هم خطا می باشد."   

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- براساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای ماموریت ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در جلسه شماره 859 مورخ 16/12/1393 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 18 آیین‌نامه موصوف تصریح می‌دارد: «دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می‌ماند اما این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی‌اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود»، بنابراین تبصره مذکور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل نیمسال تحصیلی و میانگین کل است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب. براساس ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری