|
شماره دادنامه: 140231390001068222 تاریخ دادنامه: 27/4/1402 شماره پرونده: 0106202 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 210518-12/7/1401 اعلام کرده است: " مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: شورای اسلامی شهر موصوف به موجب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 18/11/1394 مقرر داشته است: «کارکنان شهرداری که در کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری ها شرکت می نمایند، مبلغی تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهرداری پرداخت گردد.» متعاقباً موضوع مذکور در بند 5 تباصر پیوست بودجه سال 1395، بند 3 تباصر بودجه سال 1396 و 1397، بند 4 تباصر بودجه سال 1398، بند 19 تباصر بودجه سال 1399، بند 13 تباصر بودجه سال 1400 و بند 14 تباصر بودجه 1401، مجوز افزایش مبلغ حق تلاش متناسب با افزایش نرخ تورم را به شهرداری ابلاغ نموده است. این در حالی است که: اولاً: براساس وظایف شوراهای اسلامی مصرح در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی) صلاحیت و اختیار در امر تعیین حقوق و مزایا، برای شوراهای اسلامی، تعیین و تعریف نشده است. ضمن اینکه قانونگذار در قوانین متعدد از جمله قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و … نسبت به تبیین ساز و کار و معرفی مراجع تعیین حقوق و مزایا اقدام نموده است. از طرفی مستند به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نیز شهرداری ها مشمول قانون مرقوم بوده و مطابق با مواد 7 و 8 قانون مذکور، افزایش و برقراری هرگونه فوق العاده و پرداخت صرفاً در حیطه اختیارات قانون گذار می باشد. ثانیاً: در ماده 38 قانون استخدام کشوری مجوز پرداخت یک ماه پاداش و در ضوابط اجرایی بودجه سنوات نیز مجوز پرداخت حق ایاب و ذهاب، هزینه تلفن و …. توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 3118 مورخ 30/11/1400 و 1326 مورخ 12/5/1400، نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت و نامه مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع پرداخت حق تلاش و دادنامه شماره 1787 مورخ 6/9/1397 مقرراتی که متضمن تصویب پرداخت انواع مزایا (کارانه، بهره وری، پاداش و …) از سوی شوراهای اسلامی به دلیل اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای آن ها تعیین نشده، ابطال نموده است. بنا به مراتب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر راجع به پرداخت حق تلاش به نیروهای شهرداری مغایر با قوانین یاد شده و آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 18/11/1394 به شرح زیر می باشد: " شهردار محترم محمدشهر سلام علیکم، احتراماً، عطف به لایحه شماره 21876 مورخ 11/11/1394 با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند 5 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر به شرح ذیل: لایحه شماره 21876 مورخ 11/11/1393 شهرداری در خصوص میزان حق الجلسه پرداختی به اعضای کمیسیون های مختلف شهرداری از محل ردیف 20510 خدمات اداری با اعمال تغییرات داده شده به شرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت: ……. ب) به کارکنان شهرداری که در کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری شرکت می نمایند مبلغی تحت عنوان حق تلاش بصورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهردار پرداخت گردد و سقف ریالی آن از مبلغ 000/500/139 ریال (یکصد و سی و نه میلیون و پانصد هزار ریال) مقرر در بند یک از مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به مبلغ 000/000/350 ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) افزایش یابد. – رییس شورای اسلامی شهر محمدشهر" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره 1605/1/11 مورخ 4/10/1401 توضیح داده است: " 1- شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی بدواً با اشاره به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی) تصویب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 18/11/1394 خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی نموده است و این امر به لحاظ مراتب ذیل مورد ایراد می باشد. اولاً: بر اساس بندها و تباصر ذیل ماده 80 قانون مذکور تصویب بودجه سالیانه شهرداری ها و تعیین کدهای درآمدی و هزینه های سال مالی پیش رو صراحتاً در اختیار شوراهای اسلامی شهر می باشد که این مهم در هر سال با رعایت مقررات و قوانین موضوعه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و این امر پس از تصویب به تایید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان متبوع رسیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است. ثانیاً: در بند 9 ماده 80 قانون صدرالبیان صراحتاً بیان می دارد: تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی گردیده است. فلذا در تصریح قانون گذار آیین نامه های مربوط به مباحث مالی و پرداختی از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج نگردیده است. ثالثاً: برابر تبصره یک بند 30 ماده 80 قانون کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته که به تایید شورای اسلامی شهر رسیده باشد بلامانع تلقی می گردد. 2- شاکی در متن شکایت تقدیمی به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است و بر اساس قانون مذکور و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است. این در حالی است که مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب و تایید کمیته انطباق برای شهرداری لازم الاجرا می باشد و از طرفی حسب تصریح مقنن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری ها از دایره شمول قانون اخیر مستثنی گردیده اند. 3- بر اساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان می دارد: هرگونه پرداخت علاوه بر پرداخت های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه دستگاه های مذکور ممنوع می باشد که در این خصوص با توجه به تصریح دایره شمول و در صدر ماده مذکور نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) مشمول ماده مذکور می باشند و از مفهوم مخالف ماده مارالذکر مقرر می گردد که پرداخت های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه بدون اشکال تلقی و از دایره شمول ماده مذکور خارج می گردد و با توجه به اینکه کلیه پرداخت های انجام شده در مقرره مورد شکایت در حدود مصوبات و بودجه سالیانه می باشد و این امر مصداق بارز رعایت ماده 75 قانون اخیرالذکر می باشد و بدین جهت مصوبه مورد شکایت کاملاً منطبق با قانون و بودجه مصوب می باشد و شکایت شاکی وارد نیست. 4- بر اساس قوانین موضوعه جاری در کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از تاریخ تایید و ابلاغ برای شهرداری ها لازم الاجرا می باشد که مصوبه مورد شکایت به تصویب و تایید مراجع ذیصلاح رسیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره‌وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای شماره 3118 مورخ 30/11/1400 و شماره 1326 مورخ 12/5/1400 خود حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن تعیین موارد مزبور بوده‌اند، بنابراین بند (ب) مصوبه 149 جلسه مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
