|
شماره دادنامه: 140231390000637548 تاریخ دادنامه: 16/3/1402 شماره پرونده: 9902600 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در ماده 14 پیوست ابلاغیه شماره 167630/810 مورخ 16/8/1393 مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه های شماره 82889/302 مورخ 25/3/1400 و 266626/300 مورخ 30/9/1399 اجمالاً اعلام کرده است که: " 1- بخشنامه ای با عنوان «آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی» به موجب نامه شماره 167630/810 مورخ 16/8/1393 مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مصوب و به ادارات کل استانی آموزش و پرورش ابلاغ شده است. 2- در گفتار سوم از فصل اول بخشنامه موصوف، ضمن تاکید بر اجرای ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، درج چند مورد دیگر در اسناد مناقصه الزامی شده است. از جمله بندهای 2، 1 و 6 ماده 14 بخشنامه که هزینه درج آگهی، هزینه کارشناسی و سایر هزینه ها از جمله برق، گاز، آب و تلفن را بر عهده برنده مناقصه قرار داده و دستگاه را در رد یا قبول پیشنهاد مختار دانسته است. در حالی که: اولاً: موارد احصاء شده در بندهای (الف) و (ب) ماده 14 قانون برگزاری مناقصات حصری بوده و شامل جزییات فرآیند مناقصه و موضوعات آن می باشد و در این ماده اخذ وجه از مناقصه گران بابت هزینه های موصوف و یا اختیار دستگاه در قبول یا رد پیشنهاد تجویز نشده است. ثانیاً: با توجه به تصریح ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال 1380) که مقرر داشته: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می باشد.» و مضافاً تاکید ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مجلس شورای اسلامی، دایر بر لزوم دریافت و پرداخت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در چهارچوب قوانین موضوعه کشور، مالاً اخذ هزینه های یاد شده از برندگان مناقصه یا مزایده به لحاظ عدم جواز قانونی، ممنوع می باشد. گفتنی است در متن ابلاغیه شماره 167630/810 مورخ 16/8/1393 بیان گردیده است: «… مجموعه ای از اطلاعات لازم به منظور انعقاد قرارداد در آموزش و پرورش است و شرایط و تشریفات و مقرراتی که باید به طور دقیق رعایت شود…» برای ادارات کل آموزش و پرورش الزام آور بوده و ملاک عمل آن ها در برگزاری مناقصه و مزایده می باشد. به علاوه این سازمان به موجب نامه های شماره 96653/300 مورخ 21/41/1399 و 168119/300 مورخ 24/6/1399 از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درخواست اصلاح موضوع مورد شکایت را نموده که مورد توجه قرار نگرفته است. بنا به مراتب بندهای یاد شده از ماده 14 بخشنامه پیوست نامه شماره 167630/810 مورخ 16/8/1393 مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با موضوع آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " نامه شماره 167630/810 مورخ 16/8/1393 مدیر کل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان … با سلام و احترام به استحضار می رساند: مطلبی که تحت عنوان «آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی» تهیه و تدوین گردیده است ضمن تقدیر از جناب آقای علی میرزایی معاون محترم دفتر و جناب آقای زنده دل رییس محترم اداره حقوقی که بیشترین زحمات را در تهیه آن معمول نموده اند جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. انتظار است مدنظر کلیه همکارانی که در این خصوص اقدام می نمایند به ویژه کارشناسان حقوقی شاغل در واحدهای حقوقی، املاک و حمایت قضایی قرار گیرد. مجموعه ای از اطلاعات لازم به منظور انعقاد قرارداد در آموزش و پرورش است و شرایط و تشریفات و مقرراتی که باید به طور دقیق رعایت شود. به علاوه لازم است چکیده ای از آن در شورای معاونین و بعضی از جلسات به اطلاع همکاران مربوط به ویژه مدیران محترم رسانده شود. – مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ……. فصل اول: قراردادهای دولتی …… گفتار سوم) اسناد مناقصه یا مزایده ماده 14 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود اشاره دارد (برای مطالعه بیشتر به متن ماده مراجعه شود) علاوه بر آن درج موارد ذیل نیز ضروری می باشد. 1- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه یا مزایده می باشد. 2- هزینه کارشناسی و سایر هزینه ها از جمله برق، گاز، آب و تلفن بر عهده برنده می باشد. 3- مبلغ پیش پرداخت (در صورت درخواست متقاضی) حداکثر 25 درصد می باشد که در قبال تضمین معتبر (بانکی) صورت می گیرد. 4- در هنگام عقد قرارداد با برنده، 10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد. 5- چنانچه برنده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون نسبت به تودیع ضمانت حسن انجام کار و امضای قرارداد اقدام ننماید سپرده وی به نفع دولت ضبط می گردد و طبق مقررات با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد. در صورتی که برنده دوم نیز در مدت مقرر پس از اعلام حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد. 6- دستگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 7- تمامی ضرر و زیان های وارده به اموال کارفرما که در اثر سهل انگاری پیمانکار و یا عوامل آن به وجود آید پس از ارزیابی کارشناس منتخب کارفرما از محل مطالبات و تضمین های پیمانکار جبران می گردد. 8- پیش بینی حداکثر 25 درصد افزایش یا کاهش قرارداد در طول مدت قرارداد از سوی کارفرما و تکلیف پیمانکار به انجام آن. 9- ارجاع کار به نفر دوم (در صورت انصراف برنده اول) در صورتی است که تفاوت قیمت پیشنهادی برنده دوم از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه کمتر باشد. 10- سپرده های رتبه های اول و دوم تا تعیین تکلیف نهایی و تودیع تضمین حسن انجام تعهدات و امضاء قرارداد (توسط برنده) نگهداری می شود و سپرده بقیه، بعد از اعلام نتایج آزاد می شود. 11- تمامی پرداخت ها پس از کسر کسورات قانونی انجام می شود." در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 78180/810 مورخ 10/5/1401 توضیح داده است که: "در خصوص ایرادات مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 از ماده 14 شیوه نامه شماره 167630/810 مورخ 16/8/1393 لاحق به بخشنامه شماره 356/810 مورخ 5/1/1391 این وزارت، موضوع انعقاد قراردادهای دولتی و قیود مندرج در بندهای یاد شده مبنی بر دریافت هزینه های درج آگهی و کارشناسی و … از برنده مناقصه یا مزایده، به استحضار عالی می رساند: پس از تذکر واصله از مراجع نظارتی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، این دفتر اقدام به تنظیم بخشنامه مجدد و اصلاح موارد ذکر شده نموده است که پس از مستند سازی و امضاء مقامات ذی صلاح در وزارت آموزش و پرورش (حداکثر لغایت 31/5/1401) و ارسال به کلیه واحدهای تابعه، یک نسخه از آن در اختیار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه در ماده 14 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 اسناد مناقصه تبیین و مشخص شده و ذکر اسناد لازم برای برگزاری مناقصه از شیون قانونگذار است، لذا حکم مقرر در ماده 14 پیوست ابلاغیه شماره 167630/810 مورخ 16/8/1393 مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که برمبنای آن علاوه بر مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعلام شده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابلاغیه مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
