شماره دادنامه: 140231390000637740تاریخ دادنامه: 16/3/1402شماره پرونده: 0107236مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم زهرا صرافان طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی و وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 4 تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی به شماره 27479/18-24/6/1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 3 ماده 4 تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی به شماره 27479/18-24/6/1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات واضع می باشد. چرا که اولاً: مستفاد از اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و مال (اعم از منقول و غیرمنقول) از مردم نیازمند مجوز قانونی است. لذا الزام نمودن متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی فوق به محدوده روستا پس از تعیین درصد سهم طرفین(مالک و بنیاد) از طریق امضاء صلح نامه (آن هم مطابق با فرم از پیش تعیین شده) تکلیفی است که نیازمند تجویز قانونگذار می باشد. ثانیاً: شیوه نامه [تفاهم نامه] فوق در راستای بند (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی) و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی) مصوب گردیده در حالی که در هیچ یک از مواد یاد شده مفهوماً و منطوقاً اختیاری مبنی بر الزام متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا (جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا) به انعقاد صلح نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تجویز نشده و نسبت به موضوع انعقاد صلح نامه خروج موضوعی دارد. ثالثاً: با توجه به مراتب فوق و عدم تجویز قانونگذار مبنی بر امکان انعقاد صلح نامه (فی مابین بنیاد و مالک) در موارد یاد شده وضع مقرره فوق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خارج از حدود اختیارات آن بنیاد می باشد. از این رو بند 3 ماده 4 شیوه نامه [تفاهم نامه] مذکور و نیز اخذ بخشی (30 درصد) از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری مغایر با قوانین مذکور و دادنامه شماره 9809970905811443-16/7/1398 هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت مورد تقاضا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی در زمینه توسعه عمران روستایی: بند 3 ماده 4 " در روستاهایی که اراضی تملکی آنها از محل توافق با اشخاص و الحاق و تغییر کاربری اراضی تامین می گردد، پس از کسر معابر و تامین کاربری های عمومی مورد نیاز روستا بر اساس ضوابط طرح هادی و مطابق طرح تفکیکی مصوب 30 درصد از مساحت خالص کاربری های مسکونی و تجاری جهت تامین معوض املاک واقع در مسیر طرحهای هادی، خدمات عمومی روستا و یا تامین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوه نامه شماره 4194/ص-30/6/1399 ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فروش اراضی فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ نظر شورای اسلامی، دهیاری و فرمانداری شهرستان و بر اساس قیمت مصوب کمیته قیمت گذاری بنیاد مسکن انجام خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 10483/ص-24/12/1401 توضیح داده است که: " به جهت تبیین موضوع معروض می دارد تفاهم با مالکین در روستاهایی مطرح می گردد که در اطراف آنها امکان تملک اراضی ملی و دولتی وجود نداشته و حسب ضرورت و به منظور رسیدگی و پاسخ گویی به درخواست متقاضیان الحاق و تغیر کاربری اراضی روستایی بر اساس مطالعات طرح هادی روستا، نیاز به تامین زمین باشد. از این رو بنیاد مسکن در مواردی که با محدودیت تامین زمین مواجه می گردد، تملک اراضی با توافق اشخاص را در دستور کار قرار داده و طبق تفاهم نامه های قانونی و حسب درخواست مالکین مبادرت به تامین زمین نموده و در همین راستا مالکین مقداری از اراضی تحت مالکیت خود را به عنوان سهم توسعه روستا در اجرای بند (ج) از ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه این نهاد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای تبصره ماده 4 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی هبه می نمایند. همان گونه که ذکر گردید درخواست الحاق اراضی به محدوده روستا از اختیارات مالک بوده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ گونه اجباری در این خصوص ندارد، اما طی فرآیند مذکور هزینه هایی شامل تشکیل پرونده، بازدید میدانی کارشناسان، نقشه بردارای، تهیه طرح های مورد نیاز از جمله طرح های تفکیک اراضی، نقشه برداری افرازی، طرح های آماده سازی اراضی که متفاوت از طرح هادی می باشند، پیگیری تصویب طرح در مراحل استصوابی، پیاده سازی طرح مصوب، آماده سازی اولیه سایت و معابر آن تا سطح سابگرید، جدول گذاری معابر و آسفالت آن و … به بنیاد تحمیل می گردد که محلی برای تامین هزینه های مذکور در هیچ یک از منابع ملی و استانی پیش بینی نشده است. لذا با توجه به ارزش افزوده قابل ملاحظه ای که طی فرآیند مذکور برای مالک حاصل می گردد، در شیوه نامه موصوف پیش بینی شده تا مالک بنا به رضایت خود درصدی از عین زمین یا معادل ریالی آن را برای پوشش هزینه های مذکور به این بنیاد هبه نماید که این موضوع در بند (ج) شیوه نامه مذکور با ارایه فرمول کارشناسی شده حداقل هزینه ها را تحت عنوان حمایت از مالک اخذ می نماید و کلیه فرآیند تامین و تملک اراضی مورد نیاز متناسب با سرانه های جمعیتی روستا کاملاً با رضایت و درخواست مالکین و به تجویز قانون صورت می پذیرد. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1443 مورخ 16/7/1398 که در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوهنامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی صادر کرده، اینگونه استدلال نموده است که چون شیوهنامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی مستند به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6/5/1381 و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ تصویب شده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است تا نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1525 مورخ 16/6/1400 که در مقام رسیدگی به خواسته ابطال شیوهنامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها صادر کرده، با استناد به رای شماره 1443 مورخ 16/7/1398 خود حکم به ابطال شیوهنامه مذکور نیز صادر نموده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند 3 ماده 4 تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 27479/18 مورخ 24/6/1401 تصریح شده است که : «سی درصد از مساحت خالص کاربریهای مسکونی و تجاری جهت تامین املاک واقع در مسیر طرحهای هادی، خدمات عمومی روستا و یا تامین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوهنامه شماره 4194/ص مورخ 30/6/1399 ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت» و شیوهنامه مذکور نیز به موجب رای شماره 1525 مورخ 16/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رای و رای شماره 1443 مورخ 16/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند 3 ماده 4 تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 27479/18 مورخ 24/6/1401 مغایر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین