|
شماره دادنامه: 140231390000791291 تاریخ دادنامه: 30/3/1402 شماره پرونده: 0107232 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیر عطایی طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبات مورخ 18/5/1400 و 18/6/1400، بند 3 مصوبه مورخ 30/1/1400 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 26/7/1401 هیات 4 نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 4/5/1401 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبات مورخ 18/5/1400 و 18/6/1400، بند 3 مصوبه مورخ 30/1/1400 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 26/7/1401 هیات 4 نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 4/5/1401 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: " نظر به اینکه مصوبات هیات 4 نفره استان آذربایجان شرقی و همچنین شورای مسکن استان آذربایجان شرقی مبنی بر خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سیستمی مقرر در قانون و انتخاب ناظر توسط مالک پروژه، به شرح زیر مغایر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اختیار قانونی هیات 4 نفره در موضوعات مورد اعتراض اصدار یافته درخواست ابطال به شرح زیر دارم: الف- مغایرت مصوبات با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض خارج از صلاحیت هیات 4 نفره و مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه های 9804108، 9902900، 9901822، 9802695، 9702930، 9701930، 9600022، 00001361، 00001340 بوده و در آرای صدرالاشاره به صراحت اعلام گردیده است که هیات 4 نفره استانی فاقد اختیار تصمیم گیری در موارد ارجاع نظارت و انتخاب مهندس، مجری و … در مورد ساختمان ها بوده و فقط اختیار کاهش و یا افزایش مبلغ تعرفه اعلامی در بازه 25 درصد و آن هم صرفاً با پیشنهاد هیات مدیره استان دارا می باشند. ب- مغایرت مصوبات مورد اعتراض با بخشنامه های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی علاوه بر اینکه مصوبات مورد اعتراض مغایر با ماده 33 قانون نظام مهندسی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشند، مصوبات مذکور به موجب ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی از جمله نامه های شماره 430/7578 مورخ 27/1/1398، 430/88847 مورخ 10/7/1399، 430/159210 مورخ 18/11/1400، نامه 430/21702 مورخ 18/2/1401 و 430/41160 مورخ 28/3/1401 فاقد وجاهت قانونی اعلام شده اند. بنا بر موارد فوق، نظر به اینکه بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و قواعد منبعث از آن، بایستی ارتباط مالی مالک و ناظر ساختمان قطع شود و ناظر ساختمان صرفاً از طریق سازمان استان به مالک معرفی شود و نظر به اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان مبنی بر آسایش و آرامش مردم به عنوان بهره برداران نهایی از ساختمان و همچنین به سبب صیانت از ساختمان به عنوان یک کالای ملی، درخواست ابطال مصوبات مورد تقاضا می باشد." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر می باشد: "الف- صورت جلسه هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: 30/1/1400 ……. 3- در خواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیات 4 نفره مورخ 19/6/1399 استان و کمک به پروژه های اقدام ملی مسکن و پروژه های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه های بالای ۳۰۰۰ متر مربع، در صورتی که پروژه توسط مشاور ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی حقوقی طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت، نظارت پروژه توسط همان شرکت انجام گردد. ب- صورت جلسه هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: 18/5/1400 و 18/6/1400 ……. 2- درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با موضوع پیشنهاد ارجاع نظارت انتخابی برای افراد حقیقی در پروژه های بالای 3۰۰۰ متر مربع بررسی شد. متن بند (2) مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ 30/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد: در خواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیات 4 نفره مورخ 19/6/1399 استان و کمک به پروژه های اقدام ملی مسکن و پروژه های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه های بالای ۳۰۰۰ متر مربع، در صورتی که پروژه توسط مهندسی حقیقی یا شرکت حقوقی ذی صلاح و دارای صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور، نظارت آن پروژه نیز توسط همان طراح (به عنوان کار انتخابی نظارت) انجام شود. بدیهی است مهندسان حقیقی یا حقوقی متقاضی استفاده از این شرایط، وفق روش کاری که سازمان نظام مهندسی استان تدوین خواهد کرد از سیستم ارجاع کار نظارت خارج خواهند شد. ج- صورت جلسه هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: 26/7/1401 1- نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی (نامه شماره 430/46160 مورخ 28/3/1401) با موضوع بررسی مصوبات هیات چهار نفره استان در زمینه نظارت خارج از سامانه برای ساختمان های بیش از 3۰۰۰ متر مربع مطرح شد و بدین وسیله بند (۲) مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ 18/5/1400 به استثنای«پروژه های نهضت ملی مسکن به لحاظ حمایت از پروژه های مذکور با شرط داشتن صلاحیت طراح (حقیقی یا حقوقی) در امر نظارت و خروج از سامانه ارجاع نظارت و رعایت حداکثر یک پرونده در سال و توافق مالک طراح و مالک» ملغی اعلام می شود. 2- درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (نامه شماره 35286/1401 مورخ 12/5/1401) و انجمن کارفرمایی طراحان و ناظران حقوقی ساختمان استان (نامه شماره ۱۴۰/م ۱۴۰۱ مورخ 26/5/1401) با موضوع تعیین تکلیف پرونده های مرتبط با ارجاع خارج از سامانه نظارت برای ساختمان های بیش از ۳۰۰۰ متر مربع بررسی و مقرر شد: الف – پرونده هایی که به استناد بند (۲) مصوبه هیات چهارنفره استان مورخ 18/5/1400 و قبل از ابلاغ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورخ 28/3/1401 اقدام شده اند و در سیستم تندیس سازمان ثبت ظرفیت موقت شده اند در صورتی که اولین و تنها پرونده طراح (حقیقی یا حقوقی) در سال ۱۴۰۱ هست که وفق مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ 18/5/1400 تمایل به نظارت همان پرونده دارد، اقدام شود و مابقی از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود. ب- پرونده هایی که بعد از تاریخ 4/4/1401 در مراحل ثبت ظرفیت، تایید نقشه ها یا مانند آن قرار دارند و ثبت ظرفیت نهایی انجام نشده اند، وفق ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مورخ 28/3/1401 و از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود. – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری- شهردار تبریز- مدیر کل راه و شهرسازی استان- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان د- صورتجلسه مورخ 4/5/1401 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 4/5/1401 شورای مسکن استان که با حضور جناب آقای دکتر رحمتی، معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء تشکیل گردید جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. – سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی ……. 13- با توجه به لزوم شروع پروژه های طرح های حمایتی بخش مسکن و تاکید ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه های فوق مقرر شد صرفاً در خصوص پروژه های جهش تولید مسکن (طرح اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن) به متراژ بالای سه هزار متر مربع، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص تعیین ناظر پروژه ها بر اساس مصوبه هیات چهار نفره استان اقدام نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، طرف های شکایت، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی و مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، به موجب لوایح جداگانه با مفاد واحد به شماره های 267109-22/2/1401 و 535/90/1402-10/1/1402 توضیح داده اند: " 1- بند 2 مصوبه هیات چهار نفره مورخ 18/5/1400 با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه های بالای 3000 متر مربع وفق بند 1 مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ 26/7/1401 ملغی شده است. 2- بند 13 مصوبه شورای مسکن استان مورخ 4/5/1401 با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه های بالای 3000 متر مربع، وفق بند 1 مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ 26/7/1401 به دلیل حمایت از پروژه های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن مورد استثنا واقع شده است. 3- هیات چهار نفره استان در مصوبه بند (3) مورخ 26/7/1401به دلایل زیر، طراحی و نظارت ساختمان های تجاری- خدماتی واقع در ایستگاه های مترو را از ارجاع به سازمان نظام مهندسی ساختمان خارج نموده است: – وفق ماده 41 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه ایستگاه های مترو مشمول قانون برنامه و بودجه (نظام فنی اجرایی) می باشد. – به دلیل یکپارچه بودن سیستم سازه ای ایستگاه ها و مجتمع ها، نمی توان یک سیستم با یک سازه واحد را با دو قانون مجزا (قانون نظام مهندسی و قانون برنامه و بودجه) طراحی، نظارت و اجرا نمود. – هیات چهار نفره استان وفق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه های مذکور را با مسیولیت سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز به مهندسین مشاور ذی صلاح (از نظام فنی و اجرایی) واگذار نموده است. – کلیه مصوبات هیات 4 نفره پس از بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.» ثانیاً براساس بند 3-14 ماده 3 شیوه‌نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است : «هیات سه نفره می‌تواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل می‌شود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای 5-3-4 و 5-3-5 ماده 5 و بندهای 6-3-4 و 6-3-5 ماده 6 و بندهای 14-3-2 و 14-3-3 ماده 14 و بندهای 15-3-1 و 15-3-2 ماده 15 این شیوه‌نامه نیز هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه‌نامه اختیاری برای هیات مذکور مبنی بر خروج ساختمانها از ارجاع نظارت سیستمی پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبات مورخ 18/5/1400 و 18/6/1400 و بند 3 مصوبه مورخ 30/1/1400 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 26/7/1401 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 4/5/1401 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط همان شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار بوده و با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
