شماره دادنامه: 140231390000605150

تاریخ دادنامه: 9/3/1402

شماره پرونده: 0107030

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا کریمیان موسوی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از نامه های شماره 32313/70-20/7/1399 و 28604-13/8/1396 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال قسمت هایی از نامه های شماره 32313/70-20/7/1399 و 28604-13/8/1396 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان را به جهت مغایرت با تبصره ماده 1 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده 5 آیین نامه اجرایی همین قانون خواستار شده است.

 متن قسمت های مورد شکایت از نامه های مذکور به شرح زیر است:

الف- نامه شماره 32313/70-20/7/1399 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:

  " ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری زنجان

      با سلام

     احتراماً عطف به دادخواست مطروحه این اداره کل به شماره بایگانی 9900445 به طرفیت آقایان احمد کریمیان، جواد نوروزی و غیره با عنایت به مباحث حقوقی و دادنامه های قطعی پیوستی پیرامون آثار نقل و انتقال اراضی به اشخاص ثالث مبنی بر تلف حکمی مبیع در مواقعی که معامله با حسن نیت و با اتکاء به اسناد رسمی صورت گرفته عرایض و خواسته های ذیل تقدیم می شود.

………..

 زمین مشاعی خوانده ردیف اول نیز مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 بوده و قطعه ای به مساحت 732 مترمربع نیز به وی تعلق گرفته است و مطابق قانون حاکم وقت بیش از این میزان به وی تعلق نمی گرفته است.

…………. " 

ب- نامه شماره 28604-13/8/1396 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:

  " مدیرکل محترم املاک سازمان ملی زمین و مسکن

       سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 29548/96/686-21/6/1396 در رابطه با پلاک 5216 اصلی بخش یک زنجان به استحضار می رساند پلاک مذکور قبل از انقلاب اسلامی ایران توسط مالکین مشاعی به قطعات متعدد تفکیک شده است بر اساس نامه شماره 8826-13/10/1359 در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 شورای انقلاب پلاک مذکور لغو مالکیت و به افراد واجد شرایط قبل از 15/12/1370 واگذاری و پس از احداث انتقال قطعی یافته است موضوع لغو مالکیت مورد اعتراض واقع و بر اساس حکم دیوان عدالت اداری به شماره 32-25/1/1370 شعبه چهارم، 328-28/8/1370 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ابرام گردیده است. سپس موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون شهری مطرح و برای 237 قطعه از پلاک مذکور جمعاً به مساحت 96639 مترمربع به شماره 360-31/4/1371 نظریه موات صادر می شود که این نظریه مورد اعتراض واقع و پس از طی مراحل رسیدگی و نوعیت زمین بر اساس دادنامه شماره 74/2-17/12/1373 شعبه اول حقوقی زنجان و 13329-29/5/1374 شعبه 13 دیوان عالی کشور به بایر تغییر یافته است که با بررسی سوابق موجود موارد خواسته شده به شرح ذیل می باشد از قطعات تفکیکی پلاک 5216 اصلی که در مالکیت دولت باشد قطعه زمینی باقی نمانده است و کلیه واگذاری ها منجر به انتقال قطعی شده است و زمین شهری وقت هیچ گونه عملیات آماده سازی برای قطعات انجام نداده است و آماده سازی آن به تدریج توسط شهرداری صورت گرفته است.

…………

 آقای احمد کریمیان مالک 3/1 یک شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 5216 به مساحت 1342 مترمربع بوده اند که یک فقره گواهی مهلت عمران به شماره 7472-21/8/1359 به مساحت 732 مترمربع به نام نامبرده صادر شده است که در سال های قبل درخواست حقوق مالکانه را نموده اند که تلقی این اداره کل بر این بوده است چون مساحت موضوع گواهی مهلت عمران مذکور بیش از نصاب مالکانه مقرر در قانون اراضی شهری می باشد به عنوان برخورداری از نصاب کامل هستند پاسخ منفی صادر شد که اخیراً نامبرده دادخواستی به دادگاه محل مبنی بر درخواست حقوق خود تسلیم نموده اند که موضوع بررسی و در مورد مفاد بخشنامه شماره 30232/ل-15/8/1370 ابهامی در مورد اعتبار آن به لحاظ گذشت 45 سال وجود داشت که موضوع از آن مدیریت استعلام که پاسخ آن به شماره 25694/95/686 -27/7/1395 مبنی بر معتبر بودن بخشنامه واصل گردید. سپس این اداره کل واجد شرایط بودن نامبرده را مورد بررسی قرار داد و بر اساس بند (الف) فراز ماده 17 بخشنامه مذکور عمل نموده است. (انتقال رسمی پلاک مورد گواهی مهلت عمران پس از احداث و قبل از 22/6/1366) که تصویر سند انتقال ضمیمه است که نهایتاً منجر به صدور مصوبه هیات نمایندگی در استان به شماره 1455-23/9/1395 شده است و بر همین اساس نسبت بمعادل سازی به شرح ذیل اقدام گردیده است:

سهم نامبرده از پلاک 5216 اصل 1342 مترمربع

مساحت گواهی مهلت عمران ماخوذه 732 مترمربع

نصاب مالکانه مقرر در قانون اراضی شهری زنجان 699 مترمربع

مساحت باقیمانده از سهم ایشان 610= 732-1342

 مساحت 610 مترمربع از پلاک 5216 اصلی با اراضی دولتی به تعداد سه قطعه تحت پلاک های 21588 و 21589 و 21591 همگی فرعی از 38 اصلی معادل سازی شده و انتقال قطعی یافته است ضمناً استرداد دعوای ثالث و تنفیذ اقدامات دولت اخذ شده است. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به موجب نامه شماره 60996/70-20/12/1401 توضیح داده است که:

  " فارغ از ذی نفع نبودن شاکی باید اشاره نمود که کلیه اقدامات این سازمان بر اساس قانون زمین شهری و مواد 7 و 8 آیین نامه قانون زمین شهری صورت پذیرفته و درخواست ابطال قوانین امکان پذیر نمی باشد. از سوی دیگر شاکی خواسته خود را ابطال مصوبه عنوان نموده اند در حالی که هیچ گونه مصوبه یا بخشنامه ای در ضمایم دادخواست موجود نبوده و در موضوع شکایت نیز شماره مصوبه یا دستورالعمل قید نگردیده و خواسته منجز نمی باشد. همان گونه که اشاره گردید اقدامات این سازمان در جهت اجرای قانون زمین شهری و آیین نامه مربوطه در خصوص معوض بوده و مصوبه ای نیز موجود نمی باشد تا ابطال آن را از دادگاه درخواست نمایند. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اقدامات نمایندگان قانونی باید اشاره نمود که کلیه اقدامات بر اساس قوانین و مقررات (علی الخصوص قانون زمین شهری) و در راستای وظایف محوله به نمایندگان حقوقی صورت پذیرفته است. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه های شماره 32313/70 مورخ 20/7/1399 و 28604 مورخ 13/8/1396 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن قابلیت طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری