|
شماره دادنامه: 140231390000604665 تاریخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0105076 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احسان کرمی چمگردانی طرف شکایت: شرکت گاز استان ایلام موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 شرایط خصوصی پیمان مابین شرکت گاز استان ایلام و شرکت طلیعه راه سورن گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 شرایط خصوصی پیمان مابین شرکت گاز استان ایلام و شرکت طلیعه راه سورن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق قرارداد فیمابین شرکت طلیعه راه سورن و شرکت گاز استان ایلام این پیمان دارای شرایط عمومی و شرایط خصوصی بوده که در تبصره 4 ماده 2 قرارداد مذکور شرایط عمومی را حاکم بر پیمان های نفت و گاز و اولویت شرایط عمومی قرار داده است. در شرایط خصوصی پیمان ماده 17 موضوعی تحت این عنوان که (هرگونه خسارت مربوط به توقف کار ناشی از عدم اجرای تعهدات کارفرما تنها پس از ابلاغ تعلیق پیمان قابل پرداخت است. بدیهی است در غیر این صورت بروز توقفات پس از تایید و ابلاغ نهایی کارفرما صرفاً در مجاز نمودن تاخیرات پیمانکار موثر خواهد بود و مشمول پرداخت هیچ گونه خسارت و غرامتی از سوی کارفرما به پیمانکار نخواهد بود) بیان شده است. با توجه به شرایط عمومی پیمان (ماده 6-1-3 و 7-1-3) و بخشنامه شماره گ100/000/675 مورخ 21/8/1392 شرکت مهندسی گاز ایران و تعریف شرایط خصوصی (ماده 1-4) که صراحتاً بیان شده (شرایط خصوصی شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی پیمان با توجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه نمی تواند موارد شرایط عمومی را نقض کند.) موارد فوق بیان کننده این است که ماده 17 شرایط خصوصی خلاف قانون و ناقض شرایط عمومی می باشد و همچنین کارفرما می بایستی به تمامی تعهدات خود در هر دو شرایط پیمان عمل نماید. لذا تقاضای ابطال ماده 17 شرایط خصوصی پیمان را استدعا دارم." 2- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای توضیح داده است که: " مصوبه مورد شکایت که ماده 17 شرایط خصوصی پیمان می باشد نقض کننده ماده 4 قانون شرایط عمومی مصوب 1342 و بند 1 از ماده 3 شرایط عمومی پیمان نفت و گاز در کتابچه پیمان که وفق ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تنظیم شـده و همچنین بخشنامه شمـاره م-ف/206/812 مورخ 24/6/1381 معاونت مهندسی و فناوری وزارت نفت می باشد. چرا که شرکت گاز ایلام وفق فرم تاخیرات قرارداد که در مورخ 1/5/1398 صورتجلسه و به امضای حاضرین که مدیران داخلی شرکت می باشند، رسیده اینگونه تهیه شده که تاخیرات مجاز و غیرمجاز که باعث تاخیر در اجرای پروژه موضوع پیمان به شماره 351033 شده به این شرح که تاخیرات مجاز 163 روز و تاخیرات غیرمجاز 180 روز می باشد و شرکت مشتکی عنه مدت 180 روز تاخیرات غیرمجاز را از صورت وضعیت قطعی کسر نموده اما نسبت به محاسبه 163 روز تاخیرات مجاز وفق بند 6-1-3 و 7-1-3 شرایط عمومی پیمان نفت و گاز (کتابچه پیمان) و همچنین تهیه صورتحساب نهایی مطابق ماده 51 قانون شرایط عمومی پیمان مصوب 27/3/1342 امتناع ورزیده و هرگاه اینجانب جهت اجرای موارد فوق به شرکت گاز ایلام مراجعه نمودم با بیان اینکه در ماده 17 شرایط خصوصی خسارتی به شما تعلق نمی گیرد نسبت به پرداخت و جبران خسارت کوتاهی و امتناع می ورزد. علی ایحال رسیدگی و ابطال ماده 17 شرایط خصوصی پیمان به شماره 351033 کتابچه پیمان را استدعا دارم." 3- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره پیمان: 351033 این پیمان در تاریخ 22/6/1396 بین شرکت گاز استان ایلام که دفتر مرکزی آن در ایلام- بلوار حجت الاسلام تعمیرکاری- چهار راه فرهنگیان واقع است و تحت کد اقتصادی 411333816686 و منبعد در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت طلیعه راه سورن که تحت شماره ثبت 18717 مورخ 14/11/1388 در اداره ثبت شرکت های شهرستان کرج و تحت کد اقتصادی 411387917917 به ثبت رسیده به نشانی استان اصفهان- شهرستان لنجان- چمگردان- خیابان شهید بهشتی- کوچه فرهنگ- پلاک 57 که منبعد در این پیمان پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد. …. 17- تعلیق یا توقف کار: هرگونه خسارت و مبلغ مربوط به توقف کاری ناشی از عدم اجرای تعهدات کارفرما، تنها پس از ابلاغ تعلیق پیمان قابل پرداخت است. بدیهی است در غیر اینصورت بروز توقفات پس از تایید و ابلاغ نهایی کارفرما، صرفاً در مجاز نمودن تاخیرات پیمانکار موثر خواهد بود و مشمول پرداخت هیچگونه خسارت و غرامتی از سوی کارفرما به پیمانکار نخواهد بود. بدیهی است رکود یا توقف کار ناشـی از عوامل جوی و سایر عوامل جغرافیایی محلی به هیچ وجه تحت عنوان توقف تلقی نمی گردد. تبصره 1: پرداخت تعلیق به پیمانکار طبق ماده 6-5 شرایط عمومی پیمان می باشد. تبصره 2: بابت تعطیلات ایام نوروز به هر میزان هیچ گونه مبلغی بابت تعلیق یا توقف کار از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید." 4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به موجب لایحه شماره 15556 مورخ 25/7/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: " مستند به ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی کاملاً مشخص است و به هیچ وجه در بند یک ماده 12 آن قانون اشاره ای به ابطال قراردادهای بین شرکت های دولتی با سایر اشخاص نشده است و به نظر می رسد عدم نفوذ و ابطال شرایط مقرر در قراردادهای پیمانکاری مشمول قواعد و مقررات عمومی حاکم بر معاملات است که در قانون مدنی تصریح شده است و در صلاحیت محاکم و دادگاه های عمومی است. ماده 17 شرایط خصوصی پیمان در تکمیل و تشریح مواد شرایط عمومی بوده و نهایتاً آن ها را تخصیص داده و به هیچ وجه ناقض همدیگر نیستند با این توضیح که پرداخت خسارت و توقف را منوط و مشروط به اعمال شرایط تعلیق و اعلام و تایید آن از طرف مهندسی (نماینده کارفرما) نموده است. خواهان در بند دیگری از دادخواست شرکت گاز استان ایلام را ملزم به رعایت بخشنامه صادره از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نموده است. این در حالیست که شرکت گاز استان ایلام زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران است و شخصیت حقوقی هر کدام از این شرکت ها از هم مستقل و هر کدام مدیرعامل و هیات مدیره مستقلی دارد و تصمیمات شرکت مذکور قابل تسری به شرکت گاز استان ایلام نیست. همچنین به استناد ماده 6-1-3 شرایط عمومی پیمان کارفرما پس از تایید مهندس (نماینده کارفرما) نسبت به پرداخت خسارت مطابق ماده مندرج در ماده تعلیق کار اقدام خواهد کرد. ملاحظه می گردد شرط تایید مهندس (نماینده کارفرما) به هیچ وجه تحقق نیافته است و توقف مدنظر ایشان به تایید مهندس (نماینده کارفرما) نرسیده است. النهایه با عنایت به جمیع جهات صدرالذکر و به دلیل اینکه ابطال قراردادهای خصوصی شرکت های دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست اولاً صدور قرار عدم صلاحیت یا رد دعوای ایشان مورد تقاضاست. ثانیاً در غیر اینصورت و با عنایت به دلایل ذکر شده، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد دعوی ایشان مورد تقاضاست." 5- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه در مقدمه شرایط خصوصی پیمان که ابطال ماده 17 آن مورد درخواست شاکی بوده قید شده است که این پیمان در تاریخ 22/6/1396 بین شرکت گاز استان ایلام از یک طرف (به عنوان کارفرما) و شرکت طلیعه راه سورن (به عنوان پیمانکار) منعقد شده است، بنابراین ماده 17 شرایط خصوصی پیمان از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
