شماره دادنامه: 140231390000381780
تاریخ دادنامه: 19/2/1402
شماره پرونده: 0106093
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مصطفی شیخ الاسلامی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1و بند 7 از ماده 4 مصوبه شماره 731/400-24/1/1387 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 1و بند 7 از ماده 4 مصوبه شماره 731/400-24/1/1387 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند ماده 1 و بند 7 از ماده 4 مصوبه شماره 731/400-24/1/1387 صادره از وزارت راه و شهرسازی شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده است بنا بر مراتب فوق و با توجه به دلایل زیر و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال ماده 1 و بند 7 از ماده 4 مصوبه مذکور مورد استدعاست. مطابق اصل 26 قانون اساسی «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». همان گونه که در اصل 26 قانون اساسی ذکر شده است نمی توان هیچ شخصی را جهت عضویت در انجمن های صنفی الزام و مجبور نمود در حالی که در مواد مورد اعتراض شرکت های انبوه ساز جهت اخذ پروانه اشتغال به کار ملزم به عضویت در انجمن صنفی گردیده اند که این الزام در مغایرت آشکار با قانون اساسی می باشد. همچنین مقرره های مورد شکایت با مواد 2 و 3 و 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1375 هیات وزیران مغایرت دارد. "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- ماده 1 مصوبه شماره 731/400-24/1/1387 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی:
" ماده1- متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار با صلاحیت مدیریت انبوه سازی:
این دسته از متقاضیان می بایست عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استانی که دفتر مرکزی شرکت در حوزه جغرافیایی آن قرار دارد باشند و داشتن پروانه اشتغال به کار و عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان الزامی نمی باشد.
پایه پروانه اشتغال به کار اشخاص مذکور توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت تعیین و در صفحه اصلی پروانه ایشان درج می گردد."
ب- بند 7 از ماده 4 مصوبه شماره 731/400-24/1/1387 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی:
" 4- مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (اشخاص حقوقی)
…………
7- گواهی عضویت شرکت در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت راه و شهرسازی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 : «مسیولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود» و مقرره مورد شکایت نیز در راستای انجام این وظیفه و نظم دادن و تنسیق امور به تصویب رسیده است. ثانیاً هرچند برمبنای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمی‌توان از شرکت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و… منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت، ولی براساس مقرره مورد اعتراض عضویت در انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان به عنوان ملاکی برای شناسایی افراد به عنوان انبوه‌ساز معرفی شده و متضمن اجبار افراد به عضویت در انجمن مزبور نیست. ثالثاً برمبنای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 که بیان می‌دارد : «شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود» و همچنین ماده 42 قانون مذکور که مقرر می‌دارد : «وزارت راه و شهرسازی مکلّف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید»، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 17/11/1375 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده و براساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فوق اعلام شده است که : «حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادرشده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.» رابعاً براساس بندهای (پ) و (چ) ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هیات وزیران و در مقام بیان شرایط لازم برای اشخاص حقوقی به منظور اخذ پروانه اشتغال به کار، به «مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود» و «هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد»، اشاره شده است و در نتیجه وزارت راه و شهرسازی دارای اختیار تعیین مدارک دیگری علاوه بر مدارک مندرج در آیین‌نامه مذکور بوده و بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با موازین مقرر در آیین‌نامه یادشده هم ندارد. بنا به مراتب فوق، ماده 1 و بند 7 از ماده 4 بخشنامه شماره 731/400-24/1/1387 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
