شماره دادنامه: 140231390000198775
تاریخ دادنامه: 29/1/1402
شماره پرونده:0001947
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهران اعظمی با وکالت خانم اعظم تقی زاده
طرف شکایت: سازمان پزشکی قانونی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه انجام معاینات جنسی (موضوع ابلاغیه شماره 74053/پ مورخ 19/6/1397 معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور)
گردش کار: خانم اعظم تقی زاده به وکالت از آقای مهران اعظمی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال دستورالعمل نحوه انجام معاینات جنسی (موضوع ابلاغیه شماره 74053/پ مورخ 19/6/1397 معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" 1- با توجه به تعریف ارایه شده از آزار جنسی و مصادیق آن: آزار جنسی، شامل هر نوع رفتار جنسی ناخوشایندی است که توهین آمیز، تحقیرکننده و تهدید آمیز باشد؛ پیشنهاد یا درخواست جنسی ناخوشایند یا هر نوع رفتار یا کلام جنسی بدون رضایت طرف مقابل که شامل موارد ذیل باشد مصادیق آزار جنسی محسوب می گردد:
هرگونه لمس یا تماس بدون رضایت، هر نوع ابراز نظر با معنای جنسی، درخواست رابطه جنسی، چشم چرانی و خیره نگاه کردن، نمایش چیزهای بی ادبانه و توهین آمیز در برابر فرد یا جمع، نمایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین جنسی، شوخی های جنسی، سوال کردن درباره زندگی جنسی فرد و توهین با الفاظ جنسی و … و در ما نحن فیه فرم های موضوع بخشنامه (نحوه بررسی موارد آزار جنسی) و نحوه انجام معاینات، نه تنها موجب آزار شخص بزه دیده می شود بلکه نسبت به پزشک معاینه کننده نیز آزار جنسی محسوب می گردد.
2- بخشنامه مورد اشاره با روح [قانون] آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1394 که با اشاره به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تدوین شده است مخالف است؛ چرا که در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بزه پوشی و کتمان در جرایم منافی عفت مورد توجه قانونگذار بوده و در موارد مختلف به آن تصریح گردیده است و در ماده 102 قانون مذکور این مهم به خوبی تجلی یافته است.
این درحالی است که بخشنامه نحوه بررسی موارد آزار جنسی، از تمام این مراحل فراتر رفته و حتی با طیفی گسترده تر از تجویز قانونگذار مقام قضایی، اقدام به انجام تحقیقات می نماید و تمام زندگی شخصی و خانوادگی فرد بزه دیده را کنکاش می کند. مضافاً اینکه در هر اداره پزشکی قانونی از شروع تشکیل پرونده و انجام معاینات و تنظیم و ارایه تحقیقات چندین نفر از کادر اداری در جریان کامل ماوقع و تحقیقات انجام شده قرار می گیرند و این معضل زمانی حادتر می شود که شخص بزه دیده در یک شهر کوچک که همه همدیگر را می شناسند ساکن باشد و چه بسا مداخلات پزشکی قانونی روند تحقیقات قضایی را نیز دچار اختلال می نماید.
3- بخشنامه نحوه بررسی موارد آزار جنسی در تعارض آشکار با مفاد ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن نیز می باشد چرا که در ماده مذکور و تبصره های آن اجازه تحقیق جرایم افراد ذیل 15 سال حتی به ضابطان دادگستری و دادسرا نیز داده نشده است و این موضوع به صراحت در تبصره 2 ماده مذکور مورد اشاره واقع شده است و بدیهی است که به طریق اولی پزشکی قانونی نیز حق ورود و انجام تحقیقات (آن هم به نحو بسیار گسترده) را ندارد.
4- همچنین این بخشنامه نقض ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به جرایم منافی عفت را مستقیماً در صلاحیت دادگاه دانسته است نیز می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور به موجب لایحه شماره 132074/پ- 16/9/1400 اعلام کرده است:
" 1- دستورالعمل مورد شکایت با نگاه به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و با استفاده از منابع علمی متعدد و راهنمایی متخصصین زنان، جراحان فوق تخصص کولورکتال، متخصصین عفونی و ژنتیک تدوین شده و به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در موارد معاینات جنسی ابلاغ گردیده است.
2- در تدوین دستورالعمل دقت شده که حـریم خصـوصی و کرامت انسانی افراد حفظ و از مداخلات بی مورد خودداری شود. همچنین توجه لازم توسط پزشک معاین جهت تشخیص صدمات و نمونه برداری به جا و به موقع مبذول گردد.
3- استفاده از دستورالعمل منحصر به استعلامات قضایی مبنی بر معاینات اختصاصی بانوان و آقایان بوده و به عنوان ابزاری جهت کمک به کارشناسی و تصمیم گیری مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و برقراری عدالت توسط دستگاه قضایی به کار می آید.
4- شاکی هیچ مستندی دال بر تضاد دستورالعمل با اصول علمی، اصول اخلاقی یا مواد قانونی خاص ارایه ننموده و حتی اشاره نکرده در بین این 52 صفحه کدام قسمت آن با اصول ذکر شده متضاد است. چنانچه ابهامی از سوی ایشان وجود دارد لازم است به روشنی و صراحت ارایه نمایند تا در مورد آن توضیحات لازم و مستند مربوطه ارایه گردد. با عنایت به توضیحات صدرالاشاره رد درخواست مشارالیه را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً مبنای وضع دستورالعمل مورد اعتراض از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، ایجاد وحدت رویه به لحاظ حرفه‌ای برای واحدهای تابعه بوده و این دستورالعمل اساساً در مقام ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی جهت ترتیب اثر دادن به تعاریف مندرج در دستورالعمل و مآلاً ملاک تصمیم‌گیری برای مراجع مزبور نیست. ثانیاً مفاد دستورالعمل فوق با رعایت کلّیه اصول و ضوابط اداری، ضرورت معرفی نامه و استعلام مرجع صلاحیت‌دار و به منظور معاینه اشخاص معرفی شده و همچنین تاکید بر عدم تشکیل پرونده معاینه به درخواست شخصی افراد بوده و در مقام تعریف جرم و مجازات نیست. ثالثاً براساس بند 1 ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال 1372، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی از جمله وظایف سازمان مذکور است و به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر نیز بر لزوم اظهارات مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی با استفاده از روش های جدید و نتیجه‌گیری کافی تاکید شده و عدم انجام دستور مقام قضایی ذیصلاح برمبنای تبصره 2 همین ماده منجر به مسیولیت قانونی ایشان خواهد شد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل نحوه انجام معاینات جنسی (موضوع ابلاغیه شماره 74053 /پ مورخ 19/6/1397 معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور) در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
