رای شماره ۲۸۴۸ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۱ بند ۴ شرایط استخـدام آزمـون بانک توسعه تعـاون در سـال ۱۳۹۱ که متضمن لزوم داشتن حداقل معدل ۱۵ برای فوق لیسانس، معدل ۱۴ برای لیسانس و معدل ۱۳ برای فوق دیپلم است، ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812848

تاریخ دادنامه: 16؍12؍1401

شماره پرونده: 0100442

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امان اله قایدی

طرف شکایت: بانک توسعه تعاون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 4 شرایط استخدام آزمون بانک توسعه تعاون در سال 1391

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 4 شرایط استخدام آزمون بانک توسعه تعاون در سال 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  " 1- اساسنامه بانک توسعه تعاون بر اساس بند (و) ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، جهت ارتقای بخش تعاون اقتصاد کشور در سال 1388 به تصویب هیات وزیران رسیده و بر اساس ماده 5 اساسنامه مذکور 100% [سرمایه] آن متعلق به دولت است. بنابراین مطابق با ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری این بانک از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. از سوی دیگر ماده 42 قانون مذکور به عنوان قانون عام، تحصیلات دانشگاهی یا همتراز را از جمله شرایط [استخدام] برشمرده و نسبت به معدل تکلیفی تعیین نکرده است. در واقع برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاه های اجرایی نمی باشد.

2- مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخص است که بر اساس ضوابط و برنامه ریزی وزارتخانه های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده است و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تایید مراجع ذی ربط رسیده است. بنابراین تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی را برای شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی از بین خواهد برد.

 3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز حسب نامه شماره 486165-7؍3؍1397 خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید نمودند که مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه و موسسات آموزش عالی دارای اعتبار یکسان است و بر این اساس دارندگان مدرک مذکور برای استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات دولتی متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی خود از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند.

4- تعیین شرط معدل در آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون، خلاف اصل عدالت و نیز اصل 38 و بند 2 اصل 44 قانون اساسی می باشد.

5- بر اساس آراء سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 64-21؍1؍1400، 735-24؍3؍1400 تعیین شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به اخذ مدرک تحصیلی نموده اند و با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد، زیرا صلاحیت افراد با آزمون مذکور سنجیده می شود و نیازی به شرط اضافی نمی باشد." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  آگهی استخدام بانک توسعه تعاون

شرایط عمومی و اختصاصی 

" 4- دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های مندرج در جدول

 تبصره1- داشتن حداقل معدل 15 برای فوق لیسانس، معدل 14 برای لیسانس و معدل 13 برای فوق دیپلم " 

 علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه شرایط عمومی استخدام در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده و در بند (و) این ماده، «داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است)» به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام تعیین گردیده و در آن اشاره‌ای به تاثیر معدل متقاضی در فرآیند استخدام و جذب نیرو نشده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز برمبنای آرای مختلف خود از جمله آرای شماره 64 مورخ 21؍1؍1400 و شماره 735 مورخ 22؍3؍1400 حکم به ابطال شرط معدل در دفترچه‌های مربوط به آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی صادر کرده است، بنابراین تبصره 1 بند 4 شرایط استخـدام آزمـون بانک توسعه تعـاون در سـال 1391 که متضمن لزوم داشتن حداقل معدل 15 برای فوق لیسانس، معدل 14 برای لیسانس و معدل 13 برای فوق دیپلم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی