بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812775

تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401

شماره پرونده: 0101640

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده 3 آیین نامه اجرایی ارایه خدمات فنی (موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 3 آیین نامه اجرایی ارایه خدمات فنی (موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مستفاد از مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت احراز مالکیت اموال غیرمنقول منوط به ثبت در دفتر اسناد رسمی است و این موضوع در ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه نیز قید و تصریح شده است. تکالیف شورای اسلامی روستا و نیز دهیار، در مواد 76 و 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و قوانین ناظر به تکالیف بخشداران از جمله قانون تقسیمات کشوری و انتخاب فرمانداران و بخشداران مصوب 1316 تعیین شده لذا مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند (د) ماده 3 آیین نامه اجرایی ارایه خدمات فنی موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن:

ماده 3) مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات فنی که توسط متقاضی و به منظور تشکیل پرونده به بنیاد شهرستان ارایه می گردد شامل موارد زیر است:

…..

د) تایید مالکیت اراضی قولنامه ای توسط دهیاری یا بخشداری محل، در صورتی که روستا فاقد دهیاری می باشد درخواست مذکور باید به تایید شورای اسلامی برسد.

تبصره 1- در صورتی که موضوع تقاضا، تفکیک اراضی باشد ارایه گواهی عدم بازداشتی ملک الزامی است.

تبصره 2- در صورت مشاع بودن مالکیت، درخواست تفکیک و یا افراز ملک باید به تایید کلیه مالکین رسیده باشد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍138574 مورخ 28؍8؍1401 توضیح داده است که:

"در ابتدای امر با عنایت به استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موضوع شکایت مطروحه مربوط به نهاد مذکور می باشد و این نهاد به موجب ماده 17 اساسنامه آن به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت متبوع می باشد، مراتب خواسته توجهی به ستاد این وزارتخانه ندارد و شاکی نیز به اشتباه طرف شکایت را در ستون مربوطه وزارت راه و شهرسازی قرار داده است. لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی به ایراد عدم توجه دعوی نسبت به ستاد این وزارتخانه مستند به احکام موضوع بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری را دارد. علی ایحال نظر به مفهوم مخالف مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدیهی است شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 19 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17؍9؍1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحی مصوب 31؍3؍1390 : «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید» و بر همین اساس وضع مقرره مورد شکایت که به تایید وزیر راه و شهرسازی نیز رسیده، در صلاحیت واضع آن است. ثانیاً به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26؍12؍1310 : «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر بر املاکی است که دارای سابقه ثبتی هستند و با توجه به حکم مقرر در همین ماده، مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی ارایه خدمات فنی موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن در بند (ب) از ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر کرده است که تصویر اسناد معـتبر مـالکیت و اصل آن برای تشکیل پرونده به منظـور دریافت خدمـات فنی لازم است، بنابراین حکم مقرر در بند (ج) از ماده 3 آیین‌نامه یادشده درخصوص املاکی است که دارای سابقه ثبتی نیستند و به همین دلیل این بند با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرتی ندارد و تایید مزبور هم صرفاً توثیق و شهادتی برای ارایه خدمات فنی مندرج در ماده 2 مصوبه مورد اعتراض است و به منظور تثبیت مالکیت اشخاص نبوده و مداخله در صلاحیت قوه قضاییه و دفاتر ثبت اسناد و املاک محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (د) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ارایه خدمات فنی موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و ابطال نشد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری