بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812774

تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401

شماره پرونده: 0100273

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا خشنودی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رامسر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 241-30؍2؍1400 شورای اسلامی شهر رامسر

     گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 241-30؍2؍1400 شورای اسلامی شهر رامسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و متاسفانه شهرداری رامسر به این موضوع و رای قطعی آن مرجع علی رغم علم و اطلاع عوامل آن از جمله مسیولین واحد درآمد و شهرسازی و … کاملاً بی توجه می باشد. بر اساس قانون بسیاری از املاک از جمله دارای سند قبل از سال 1370 و نیز املاک دارای اعیانی با قدمت قبل سال 1370 و … نیز اصلاً و به هیچ وجه مشمول عوارض حق تفکیک نمی شوند که شهرداری این مقرره را نیز برخلاف تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها رعایت نمی نماید.

 1- رای شماره 315 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری به وضـوح در بند (ب) بیان نموده است که به حکم قـانونگذار عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می ‎شود.

 2- بر اساس تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری ها، هرگونه تخلف در تفکیک غیر مجاز جرم تلقی می شود و دادنامه های شماره 863 و 864-18؍12؍1387 و 634-20؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مصوبه اخذ عوارض تفکیک را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر عنوان نموده و حکم به ابطال آن صادر نموده است.

 3- بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع می باشد و بر اساس اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و طبق اصل 170 همین قانون، قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات و مصوبات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

 با توجه به شرح دادخواست حاضر و استناد به مواد قانونی و علی الخصوص آرای مسلم الصدور هیات های عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور حکم بر ابطال بند 10 صورتجلسه مصوب شماره 241-30؍2؍1400 شورای اسلامی شهرستان رامسر با موضوع اخذ عوارض تفکیک مستند به آراء و مواد قانونی صدرالذکر مورد استدعاست." 

  2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " صورتجلسه شماره 241-30؍2؍1400 شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض تفکیک

…………

10- شورا پس از بحث و بررسی مبنی بر اخذ وجوه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال طبق دفترچه سال 1400 و اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و اجرای ماده 147 محاسبه و اخذ ضریب حق تفکیک، ارزش افزوده و … املاک و مستغلات انتقالی از پدر و مادر به فرزندان با توجه به اینکه در اینگونه انتقالی ها غرض خرید و فروش املاک نبوده و صرفاً بحث ارث و انتقال موروثی می باشد، لذا اخذ هرگونه وجه از مالک تحت عناوین فوق الذکر و سایر از نظر این شورا ملغی اعلام می گردد. شایسته است شهرداری و واحد درآمد نسبت به رعایت این دستورالعمل اقدام نماید.- شورای اسلامی شهر رامسر " 

 3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رامسر به موجب لایحه شماره 591؍ش-30؍4؍1401 توضیح داده است که:

  " مصوبه مورد تقاضا وفق صورتجلسه 8637؍1400؍265-12؍3؍1400 کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر به دلیل عدم سندیت قانونی مغایر اعلام می گردد و به عبارتی ابطال گردیده و مصوبه ای که ابطال گردیده و اجرایی نشده قاعدتاً درخواست ابطال آن موضوعیتی ندارد. شایان ذکر است به نظر می رسد منظور شاکی ابطال نظر کمیته انطباق و تایید مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر که در کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قانون اعلام شده است می باشد، که شورای اسلامی شهر نیز به این موضوع اذعان دارد." 

 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس نامه شماره 8637؍1400؍265 مورخ 12؍3؍1400 اعلام شده است که بند 10 صورتجلسه شماره 241 مورخ 30؍2؍1400 شورای اسلامی شهر رامسر در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر مطرح شده و مورد تایید قرار نگرفته است، بنابراین بند مزبور مصوبه لازم‌الاجرای شورای اسلامی شهر نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین‎دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری