بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812768 الی 140109970905812772

تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401

شماره پرونده: 0101389- 0101388- 0101387- 0101386- 0101385

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری 2- خانم منیژه کرباسچی و آقای محمد دلیران پور با وکالت آقای حسن محسنی 3- استانداری استان چهارمحال و بختیاری 4- وزارت نیرو

طرف شکایت: کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 388 الی 391-26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان

     گردش کار: 1- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال رای شماره 388 الی 391-26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " 1- طرح بن – بروجن، طرح ملی مصوب دارای ردیف بودجه در قانون بودجه از سال 1391 تا کنون به منظور تامین آب شرب 490 هزار نفر می باشد که علاوه بر مصوبه هیات وزیران در دو دولت در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و در راستای وظایف حاکمیتی دولت نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است؛ لـذا از آن جایی کـه

انجام این طرح مستند به قانون است و مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است و این طرح در راستای اجرای مصوبات عمرانی و قانون برنامه توسعه کشور است؛ هیچ مرجعی صلاحیت ورود در نقض، نسخ، ابطال یا متوقف نمودن قانون را بجز خود مجلس ندارد.

2- با توجه به نحوه انشاء تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری قبل از سال 1385 مصوب 1389 ، کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در هر استان تشکیل می گردد و صلاحیت آنها محدود به حوزه سیاسی و قضایی استان خود می باشد و نمی توانند برای حوزه سیاسی و قضایی استان دیگر رای صادر نمایند؛ لذا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی استان اصفهان نمی تواند برای استان چهار محال و بختیاری رای صادر نماید.

۳ – صدور دستور توقف خارج از صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی و در صلاحیت دادگاه یا دیوان عدالت اداری است. 

4- تعدادی از طرحهای توسعه کشاورزی استان چهار محال و بختیاری که بنا به اعلام شرکت مدیریت منابع آب مشمول مصوبات شورای عالی آب گردیده اند در مراجع ذی صلاح تشکیل پرونده داده اند که کمیسیون هم عرض نسبت به آنها رای صادر نموده و در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی که نسبت به آن کمیسیون مرجع عالی محسوب می شوند نیز مراحل آن طی شده و حتی درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به آنها شده است و تمام مراحل رسیدگی آن خاتمه یافته است که با توجه به اصول آیین دادرسی و نظر به اعتبار امر مختومه، صدور چنین رای در مورد آنها بر خلاف اصول دادرسی، اعتبار امر مختومه و اصل تناظر است.

5- وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مستلزم درخواست رسیدگی از جانب ذینفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی می باشد. لیکن مستندات و مدارک تسلیمی از ناحیه شاکیان دلیل ذی نفعی نامبردگان در موارد ادعایی نمی باشد.

6- اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه منابع آب را از جمله انفال و ثروت های عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را نیز موکول به قانون عادی نموده است بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب را تصویب و به تفصیل، حدود و وظایف و اختیارات دولت را در موارد مختلف آن بیان نموده که از جمله می توان به مواد 21، 20، 19، اشاره نمود که دولت (وزارت نیرو) منابع آب موجود را بر اساس اولویت ها (شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف) مدیریت نموده و اجازه بهره برداری از منابع آب را صادر می نماید و حتی در موارد ضرورت، نسبت به جیره بندی آن وفق بند (ز) ماده 29 قانون فوق الاشاره اقدام می نماید.

7- با توجه به اینکه مطالعات طرح بن – بروجن در سال 1389 تهیه گردید و مورد تصویب سطوح مختلف وزارت نیرو قرار گرفت و همزمان با اخذ مجوز تخصیص آب از وزارت نیرو طی نامه شماره  700؍25856؍90-23؍7؍1390 و مجوز زیست محیطی و سایر مجوزات مربوطه، ردیف اجرایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1391 اخذ گردید که همگی قبل از مصوبات شورای عالی آب می باشد. صدور چنین رایی مستلزم ابطال مصوبات و مجوزهای ذکر شده است. 

8- مصوبات شورای عالی آب حتی اگر کلیه شرایط قانونی را نیز رعایت نمایند تاب مقابله با قانون و مصوبه هیات وزیران را ندارد. 

9- به اذعان مدیر دفتر حقوقی وزرات نیرو 31 طرح کشاورزی که در استان چهار محال و بختیاری در راستای اجرای مصوبات شورای عالی آب، متوقف شده اند و طرح آبـرسانی بن – بروجـن شامل طرحهای مـوضوع مصوبات شـورای عالی آب نیست همچنین مطابق نامـه شماره9294؍140؍93-28؍5؍1393 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران خطاب به مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، طرح بن بروجن بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده رود نیست، همچنین انحصار تخصیص توسط وزارت نیرو با توجه به مصوبات شورای عالی آب و ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص طرح ذکر شده در نظر عضو فنی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان اصفهان به شماره 6307-17؍9؍1398 اعلام گردیده است. على هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای نقض و ابطال رای صادره را دارد. " 

 2– در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان به موجب لایحه شماره 99؍438-27؍6؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " خانمها منیژه کرباسچی و اعظم زمانی و سایرین دادخواستی بطرفیت وزارت نیرو – استانداری اصفهان و استانداری چهار محال و بختیاری، شرکت آب منطقه ای اصفهان و شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام خواندگان به اجرای منطقه ای مصوبات دهمین – سیزدهمین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آب و پانصد و دهمین جلسه: شورای عالی امنیت ملی مورخ 23؍3؍1393 در مورد زاینده رود تسلیم دبیرخانه کمیسیون نموده اند که شعبه چهارم دیـوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شـایستگی کمیسیون رسیدگی به امـور آبهای زیرزمینی استان مربوطه صادر و پرونده مربوطه به این کمیسیون ارسال شده است و قاضی کمیسیون در خصوص الزام وزارت نیرو به اجرای مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی امنیت کشور و تامین حقابه گاوخونی را خارج از صلاحیت کمیسیون دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و در مورد دعوای خواهانها مبنی بر الزام به برچیدن خط لوله در محور بن- بروجن با توجه به محل تجهیزات که خود در چهارمحال و بختیاری است قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی چهارمحال و بختیاری صادر و در مورد تعیین حقابه اشخاص موضوع را در صلاحیت هیات ماده 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب دانسته و به لحاظ ایجاد اختلاف در صلاحیت پرونده دستور ارسال به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و شعب 10 و 37 و 21 دیوان عالی کشور مرجع غیر قضایی را موظف به رسیدگی دانسته است و موضوع را از مصادیق حل اختلاف ندانسته و قاضی کمیسیون با تبعیت از آراء مذکور با توجه به بند 2 دهمین جلسه شورای عالی آب مبنی بر ممنوعیت بارگذاری جدید به منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیص های هر دو استان و شفاف سازی  مصارف آب در این حوضه و با توجه به بند 2 مصوبه سیزدهمین جلسه شورای عالی آب به تاریخ  18؍10؍1393 مبنی بر اختصاص کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی رودخانه زاینده رود و تونل کوهرنگ به حقابه داران- سهم آب داران محیط زیست و تالاب گاوخونی و عدم اجازه برداشت از سوی هیچ بخش دیگری به جزء مصرف شرب اصفهان و عدم بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه و توقف طرح هایی که هنوز شروع نشده‎اند و مجوز ندارند و توقف آنهایی که در حال اجرا هستند و دارای مجوز هستند ولی حسب نظریه وزارت نیرو امکان تامین آب برای آنها وجود ندارد و با توجه به مصوبات مذکور حکم به متوقف نمودن هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده رود به ویژه عملیات بن- بروجن تا زمان تامین منابع آبی جدید صادر نموده است. " 

3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رای شماره 388 الی 391 مورخ 26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به اعتراض مطروحه نسبت به رای مذکور برمبنای حکم مقرر در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 388 الی 391 مورخ 26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری