بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812765

تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401

شماره پرونده: 0102477

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465؍94؍11-24؍12؍1394 مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465؍94؍11-24؍12؍1394 مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان) را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

" هیات 4 نفره در استان اصفهان در مورخ 10/8/1394 مصوبه ای تحت عنوان انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمانهای بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکتهای حقوقی داشته که مصوبه مذکور توسط مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان به عنوان دبیر هیات تحت شماره 74465/94/11  مورخ 24/12/1394 به کلیه اعضای آن هیات جهت اجرا ابلاغ گردیده است. موضوع مصوبه فوق الذکر، اعمال تغییر راجع به حدود صلاحیت حرفه ای برای ساختمان های بالای بیست هزار متر مربع می باشد به طوری که باستناد این مصوبه، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و همچنین واحد کسر سهمیه معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان انجام خدمات نظارت برای ساختمان های مورد اشاره در استان اصفهان را به واسطه ی استناد به همین مصوبه تنها و تنها توسط اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی امکان پذیر نموده است (اعضای حقیقی ارشد منع گردیده اند). از نظر اینجانبان این موضوع دارای ایرادات مختلف می باشد. 

1- مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 22؍12؍1374 که اشعار داشته شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود تعیین حدود صلاحیت انجام خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان ارجاع داده شده است آیین نامه اجرایی مربوطه نیز تحت شماره 123379؍ ت 17469 هـ مورخ 28/11/1375 توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است.

ماده 33 قانون فوق اشعار داشته: مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند، مبحث دوم به نام نظامات اداری می باشد که طی شماره 4605ت 28549 هـ مورخ 22؍4؍1383 توسط هیات وزیران تصویب گردیده است.

 2- در فصل دوم از آیین نامه اجرایی مذکور و در مادتین 11 و 12 آن به ترتیب راجع به درجه بندی صلاحیت و نیز گروه بندی ساختمان ها و طبقه بندی صلاحیت به طور مفصل توضیح داده شده به نحوی که در ابتدا ساختمان ها را بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه طبقه بندی نموده و در ادامه حداقل صلاحیت لازم توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام خدمات مهندسی برای هر دسته در جدول مربوطه عنوان گردیده است.

ب- مطابق تبصره ماده 13 از آیین نامه اجرایی دارندگان پروانه اشتغال به رعایت حدود صلاحیت و نیز ظرفیت اشتغال ملزم گردیده اند. در ماده 14 از آیین نامه اجرایی اشعار داشته حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیایی سوابق شخص حقوقی طبق دستور العمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت. 

3- در بند 3-12 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار داشته هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمایم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ادامه توضیح داده که در تهران بجای هیات سه نفره هیات 5 نفره با ترکیبی که مرقوم گردیده است تشکیل می شود. در بند 13-1 اشعار داشته ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده 24 آیین نامه ماده 33 به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شیون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد 11 لغایت 15 آیین نامه اجرایی، براساس ماده 16 مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد بود. 

در بند 14-2-1 مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقیقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقـیقی دارای پروانه اشتغـال نظـارت در پایه های سه، دو، یک و ارشد به شرح جدول ماده 12 آیین نامه اجـرایی و نحـوه عمل به همین ماده موضـوع ماده 18 مندرج در فصل پنجم این مجمـوعه شیوه نامه می باشد. 

در بند 15-2-1 مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقوقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته های هفتگانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های سه، دو، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری عمران تاسیسات برقی و مکانیکی حسب مورد به شرح تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرایی و جدول 13 این مجموعه شیوه نامه و برای مهندسان رشته های شهرسازی نقشه برداری و ترافیک به شرح شیوه نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. 

در ماده 18 از مبحث دوم در بند 18-4 اشعار داشته در محل هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیات سه نفره با پیشنهاد سازمان استان در چهارچوب تبصره های ا و 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود.

در صفحه اول بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شماره 7578/430 مورخ 27؍1؍1398 با موضوع حدود وظایف و اختیارات هیات 4 نفره ی استانی بیان شده هیات 3 نفره به هیات 4 نفره تغییر کرده است.

 در انتهای صفحه اول بخشنامه مذکور نیز به صراحت اشعار داشته: حدود و اختیارات تصمیم گیری های هیات 4 نفره استانی به شـرح ذیل می باشد و تصویب هر مـوضوعی خـارج از مـوارد مطروحه در حوزه اختیارات هیات مذکور نمی باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح می باشد:

" مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465/94/11 مورخ 24/12/1394 مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان)

جناب آقای مهندس طرفه

معاون محترم امور عمرانی استانداری

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

جناب آقای مهندس پزشکی

رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 4 جلسه هیات چهار نفره استان اصفهان مورخ 10/8/1394

به پیوست یک فقره مصوبه هیات چهارنفره استان مـورخ 10/8/1394 موضـوع مـاده 3 مبحث دوم مقـررات مـلی          

ساختمان با موضوعات زیر جهت استحضار و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح مربوطه اقدامات لازم صورت پذیرد.

 – مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان"

  علی‎رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 1-4 ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را تا 25% داشته و صلاحیتی درخصوص انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان های بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکت های حقوقی ندارند و بر همین اساس و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره 1917 مورخ 12؍12؍1399 درخصوص هیات های چهار نفره بیان داشته است که این هیات ها صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه مربوطه و کاهـش یاافزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات های مذکور داده نشده است، بنابراین مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465؍94؍11 مورخ 24؍12؍1394 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) که براساس آن انجـام خدمـات مهندسی نظـارت برای ساختمان های بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکت های حقوقی به تصویب رسیده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری