بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812740

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0101670

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان تورج جلیلی، مهدی سلطانی، محمدحسین ابریشمی، ولی اله رحمانی، رضا ملک پور، سینا حیدری، بهنام فرجی، مرتضی قاسمی، مجتبی امیدوار و خانم ها الهام گرامی، متینه السادات ولیعهدی، سولماز آقاجانی، ندا اسکندری، حمیده افشار، سپیده گروسی، هدا نصراللهی راد و صفورا آذرشب

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 10؍9؍1400

  گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 10؍9؍1400 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

  " بند دوم- در خصوص تقاضا به منظور ابطال بندهای (الف) و (ب) و (ج) بخش شماره 2 مصوبه (موضوع تعیین تعرفه برای تخلفات مازاد بر پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت مهندسین ناظر)

 1- قیمت گذاری برای ارایه خدمات مهندسی از سوی مهندسین ناظر در گروه های 4 گانه (سازه، معماری، مکانیک و برق) آن هم و صرفاً برای عـدد مصوب و قانونی مربوط به متراژ کل بنـای منـدرج در پروانه ساختمانی و بـرگه تعهد نظارت مهندسین ناظر که منطبق بر پروانه ساختمانی تنظیم می گردد بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور می باشد.

 2- منطبق بر بند 1 این بخش معروض می دارد که پیرو بندهای 17-3 و 71-6 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اختیارات هیات های 4 نفره استانی صرفاً در کاهش یا افزایش تعرفه مصوب اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای ارایه خدمات مهندسی مجاز که در قالب عدد مصوب پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت باشد آن هم صرفاً به میزان کاهش یا افزایش حداقلی و حداکثری 25 درصدی قیمت اعلامی از سوی شورای مذکور می باشد و هیات 4 نفره استانی اساساً اختیاراتی در باب تعیین تعرفه و قیمت گذاری برای ارایه خدمات مهندسی خارج از عدد مصوب پروانه ساختمانی (اضافه بنا و تخلفات ساختمانی منجر به اضافه بنا) را ندارد.

 3- هیات های 4 نفره استانی صرفاً حق اتخاذ تصمیم در حدود اختیاراتی را دارد که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بیان شده اند.

 لذا مستنداً به اصل 23 قانون اساسی که شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و از آنجا که فعل هیات 4 نفره استان قزوین در صدور مصوبه فوق تعرض به ماهیت شغلی مهندسین ناظر شاغل در ساختمان و حدود آن قلمداد می گردد و نظر به آن که از خرداد ماه 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در راستای اجرای مصوبه فوق آن را عملیاتی نموده و در خصوص بخش دوم مصوبه (بخش مربوط به تعیین نرخ برای خدمات مهندسی خارج از تعهدات) نیز با ارسال پیامک به مهندسین طراح و ناظر سازه و معمار آنها را مکلف و اجبار به صدور گواهی های مربوط به تایید عدد اضافه بنا (تخلف) مازاد بر پروانه ساختمانی منطبق بر مصوبه فوق می نماید و موکداً آن که الزام مهندسی ناظر فوق به انجام مفاد مصوبه مذکور در صدور گواهی های اضافـه بنا موجبـات ورود خسارات ناشی از مسیولیت خـارج از حدود مفاد برگه تعهدات نظارتی در حال و آینده را سبب می گردد و متعاقباً این مهم اسباب سوء استفاده مالکین به جهت اعمال فشار بر مهندسین ناظر را فراهم نموده است. با عنایت به بند 1 از ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات در خصوص تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و در راستای حفظ استقلال و شیونات حقوق مهندسین ناظر و شاغل در حرفه ساختمان در جامعه 15000 نفری سازمان نظام مهندسی قزوین و مستنداً به ماده 15 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای شایسته در ابطال بندهای مورد شکایت مورد تقاضا است." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " صورتجلسه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 10؍9؍1400:

2- نرخ ارایه خدمات مهندسی و نحوه ارایه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه: 

الف: نرخ خدمات طراحی سازه برای متراژ اضافه شده و نظارت سازه برای متراژ اضافه شده (به انضمام تایید نقشه‎هایی چون ساخت کل بنا) برای افزایش متراژ تا میزان 30 درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی 3 و برای متراژ مازاد بر 30 درصد با اعمال ضریب افزایشی 2 نسبت به نرخ خدمات طراحی سازه و نظارت سازه محاسبه شود.

ب: نرخ خدمات نظارت معماری برای متراژ اضافه شده (به انضمام تایید نقشه های چون ساخت کل بنا) تا میزان 30 درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی 2 و برای متراژ مازاد بر 30 درصد با اعمال ضریب افزایشی 5؍1 نسبت به نرخ خدمات نظارت معماری محاسبه می شود." 

  علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارسال و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010818-18؍10؍1401 بند 1 و جزء (ج) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مصوب 10؍9؍1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 10؍9؍1400 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 1-4 ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌­های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص تعیین حق‌الزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه­های خدمات مهندسی صرفاً تا 25% در صلاحیت هیات های چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مـورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است. ثانیاً با توجه به تبصره 7 ماده 100  قانون شهرداری که مقرر می­ دارد: «مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسیولیت آنها احداث می­ گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ­ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند»، بنابراین تعیین حق ­الزحمه برای مهندسان در نظارت بر ساخت ساختمانی که دارای اضافه بنا است، منجر به تشویق آنان به عدم اعلام تخلّف و مآلاً عدم اجرای تبصره 7 ماده قانونی مذکور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مورخ 10؍9؍1400 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری