رای شماره ۲۷۲‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲‍۰‍۰؍۱۶۴۶۵؍۲۴‍۰؍۹‍۰‍۰‍۰-۱۴‍۰‍۰/۱۱/‍۰۳ معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812720

تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401

شماره پرونده: 0003740

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 200؍16465؍240؍9000-3؍11؍1400 معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری

گردش کار : 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 200؍16465؍240؍9000-3؍11؍1400 معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری را خواستار شده و آن را مغایر بندهای 6 و 11 سیاست های کلی نظام قضایی و ماده 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.

2- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" نامه شماره 200؍16465؍240؍9000-3؍11؍1400

جناب آقای دکتر فکور ثقیه

معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران

با سلام؛

احتراماً، طبق دستور ریاست محترم دیوان عدالت اداری، مبنی بر توقف درگاه ثبت دادخواست بدوی به قید فوریت، مقتضـی است دستور فرمایید اقـدامات لازم در این خصـوص صـورت پذیرد. همچـنین متن ذیل به کـاربران سامانه، 

اطلاع رسانی گردد.

کاربر گرامی

درگاه ثبت دادخواست بدوی از تاریخ 5؍11؍1400 غیرفعال می باشد. لذا برای ثبت دادخواست بدوی پس از تاریخ مذکور به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.- معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری"

 3- در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به موجب لایحه مورخ 30؍8؍1401 اعلام کرده است:       

" درخـواست این مرجـع نسبت به توقـف درگـاه ثبت دادخـواست بدوی در سامانه فـوق الذکر بابت تغـییرات نرم افزاری سامانه ای در اجرای قرارداد فیمابین دیوان عدالت اداری و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به شماره 200؍41699؍9000 مورخ 25؍1؍1399 بوده و نامه مارالذکر ماهیتاً مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه و یا دستور اداری نمی باشد، فلذا یک امر خصوصی ناشی از قرارداد محسوب می گردد. با وصف مرقوم درخواست شاکی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد."

 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمـومی دیوان عدالت اداری ارجـاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 200؍16465؍240؍9000 مورخ 3؍11؍1400 معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در مقام انعکاس دستور کارفرما به عنوان یکی از اطراف قرارداد پیمانکاری به طرف دیگر پیمان بوده و اساساً ناظر به قرارداد پیمانکاری میان طرفین قرارداد است، لذا متضمن وضع حکم کلّی و لازم الاجرا نیست و از مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی