بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812700

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401

شماره پرونده: 0003938

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مراد حسن کاویار با وکالت آقای رضا محققی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های شماره 196330؍60 مورخ 9؍9؍1392 و شماره 26031؍93 مورخ 16؍9؍1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

گردش کار : آقای رضا محققی به وکالت از آقای مراد حسن کاویار به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 196330؍60 مورخ 9؍9؍1392 و شماره 26031؍93 مورخ 16؍9؍1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" موکل طی درخـواست شماره 10924-4؍4؍1392 به سـازمان صنعت، معدن و تجارت تقاضای صدور پروانه بهره برداری شن و ماسه را می نماید. 

متعاقباً طی بخشنامه شماره 60715؍60-7؍3؍1393 صنعت و معدن حریم معادن از 50 به 150 متر افزایش پیدا می نماید ولی طبق بند 4 قید می گردد اثر این دستورالعمل نسبت به آینده است نه گذشته. لذا همچنان طبق اصول حقوقی و ماده 4 قانون مدنی اثر قوانین و دستورالعمل و بخشنامه ها نسبت به آینده است مگر اینکه در خود آن ها خلاف این امر تصریح گردد.

بعد از صدور پروانه شرکت خوانده از شروع به کار موکـل امتناع نمـوده و طبق دسـتور شمـاره ….. درخواست ابطال می گردد که حتی نامه شماره ….. موکل مبنی بر ابقا درخواست نیز مخالفت می گردد.

نکته مهمی که وجود دارد تعارض در نامه ها و استعلام های اداره صنعت و معدن همدان می باشد. چرا که در واقعیت پروانه بهره برداری به نام موکل صادر شده است و طبق نامه های شماره (2592-9؍2؍1396 و 20758516-9؍9؍1396 مدیر کل دفتر بهره برداری اداره صنعت و معدن نامه 2593؍96 – 9؍2؍1396 …..) به صراحت اقرار به صدور پروانه بهره برداری نموده اند ولی متاسفانه در بعضی از نامه ها و استعلام ها (35349-4؍9؍1398 ….) ذکر شده که هنوز صادر نشده بوده است. چه اینکه اداره صنعت و معدن پس از صدور پروانه دیگر امکان جلوگیری را نداشتند و به همین دلیل در پاسخ نامه ها بعضاً اظهار داشته اند که پروانه صادر نشده بوده است.

لذا نظر به اینکه: 

الف- تاریخ درخواست موکل 4؍4؍1392 و مقدم بر دستورالعمل 60715؍60-7؍3؍1393 می باشد.

ب- طبق ماده 4 قانون مدنی و اصول حقوق مدنی اثر قوانین و دستورالعمل بخشنامه ها نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد.

ج- و نظر به حقوق مکتسبه موکل در تاریخ تقاضای درخواست که طبق قانون زمان جاریه بوده است.

د- و نظر به اینکه شرکت صنعت و معدن شخصاً به موکل اظهار می دارند که درخواست ابقا را جهت طرح در سازمان را تقاضا نمایند. (درخواست بقا زمانی است که پروانه بهره برداری قبلاً صادر شده بوده است نه اینکه طبق ادعای اداره صنعت و معدن صرفاً در حد تقاضا باشد.)

و نظر به اینکه نامه شماره 26031؍93-16؍9؍1393 و رای شماره 196330؍60-9؍9؍1392 مبنی بر ابطال درخواست و پروانه موکل خلاف قانون و بند 4 بخشنامه بوده است لذا تقاضای صدور حکم و ورود شکایت به شرح خواسته مورد تقاضاست."

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره 196330؍60 مورخ 9؍9؍1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت

با سلام

موضوع نحوه کاهش و واگذاری حریم محدوده های اکتشافی و معدنی در جلسه مورخ 22؍7؍1392 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

«مقرر گردید معاونت امور معادن و صنایع معدنی نسبت به بازنگری دستورالعمل شماره 22303؍60 مورخ 10؍1؍1390 و تهیه و ارایه دستورالعمل جدید در خصوص نحوه کاهش و واگذاری حریم اقدام و مراتب در جلسات آتی شورا مطرح گردد، لذا تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از پذیرش، ارایه پیشنهاد و یا ارسال درخواست کاهش یا واگذاری حریم خودداری به عمل آید. ضمناً میزان حریم برای درخواست های صدور پروانه اکتشاف نسبت به محدوده های متقدم مجاور حداقل 150 و حداکثر 250 متر تعیین گردید.» – معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

نامه شماره 26031؍93 مورخ 16؍9؍1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت آقای مراد حسن کاویار

سلام علیکم، عطف به نامه وارده به ثبت شماره 98535-3؍4؍1393 وزارت متبوع به اطلاع می رساند طبق نامه شماره 181226؍60-27؍8؍1393 مدیر کل دفتر نظارت و بهره برداری و رای شماره 196330؍60-9؍9؍1392 شورای عالی معادن واگذاری محدوده به شما امکانپذیر نمی باشد. لذا درخواست صدور پروانه اکتشاف شماره 10924-4؍4؍1392 کان لم یکن تلقی و ابطال می گردد. – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان"

در پاسخ به شکایت مذکـور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 168971؍60 مورخ 1؍7؍1401 اعلام کرده است که:

" صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر بندهای (ب) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظـر به تشخیص مغـایرت مصوبه موضوع شکایت با شرع یا قانون اساسی و یا سایر مقررات می باشد که اثبات مغایرت نیز با ذکر ادله و جهات لازم به عهده شاکی است. در حالیکه مستند به شرح دادخواست، چنین ادعایی حتی طرح نشده و اساساً موضوع مغایرت قانونی رای موضوع شکایت نیز اعلام نشده است. بنابراین با توجه به ایراد دادخواست، صدور قرار شایسته در این خصوص استدعا می شود.

شکایت مشارالیه فاقد جنبه عمومی بوده و جنبه شخصی دارد. اگرچه موضوع شکایت در خصوص تغییر حریم، درخواست های اکتشافی و عدم پذیرش درخواست های متناظر است با این حال شاکی آن را مغایر حقوق مکتسبه خود می داند که از این حیث نیز از شمول ماده 80 قانون مزبور نیز خارج است.

شاکی مکرراً طی دادخواست خود، موضـوع درخواست صـدور پروانه بهـره برداری و حتی صدور آن را مورد تاکید قرار داده و به همین لحاظ ابطال آن را مغایر قانون و حقوق مکتسبه خود می داند و در حالیکه اساساً رای موضوع شکایت و یا سایر مکاتبات پیوست دادخواست، ارتباطی به این امر ندارد. بدینوسیله اعلام می دارد شاکی مطلاقاً دارای پروانه بهره برداری معدن نیست کما اینکه چنین سندی نیز ضمیمه دادخواست نشده است. با توجه به مکاتبات ضمیمه دادخواست، شاکی صرفاً درخواست صدور پروانه اکتشاف را داشته که به دلیل عدم طی مراحل اداری ابطال شده و ابقای درخواست ابطال شده هم فاقد موقعیت قانونی است.

لذا از آنجایی که اولاً رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری بوده و ثانیاً مغایرت قانونی رای شورای عالی معادن به وسیله شاکی احراز و اثبات نشده است و ثالثاً کلیه ادعاهای مطروحه در مورد صدور پروانه بهره برداری بی اساس بوده، لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد."

  رسیدگی به خواسته به هیات عمـومی دیوان عدالت اداری ارجـاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

‌ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه‌های شماره‌ 196330؍60 مورخ 9؍9؍1392 و شماره 26031؍93 مورخ 16؍9؍1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص محدوده معدنی مشخصی بوده و واجد جنبه موردی هستند، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری