بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812689
تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401
شماره پرونده: 0101153
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید طاهرزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 306-1401؍م؍س-29؍2؍1401 رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره 306-1401؍م؍س-29؍2؍1401 رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد را خواستار شده است و اعلام کرده است که افزایش نرخ 12 درصدی هزینه پسماند مغایر قوانین و مقررات است.
متن مکاتبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" آقای ابوالقاسم میرابوالقاسمی غرفه شماره 24 میدان تره بار
موضوع: پرداخت بهای خدمات پسماند
با توجه به نامه شماره 3؍122؍336؍1401-14؍1؍1401 در خصوص بهای خدمات پسماند غرفه های میدان میوه و تره بار، مقتضی است ظرف 72 ساعت آینده نسبت به پرداخت مبلغ 000؍100؍97 ریال به شرح ذیل به حساب شماره 700832922564 در بانک شهر به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری واریز و فیش مربوطه را تحویل دفتر سازمان نمایید.
مبلغ 000؍500؍53 ریال بابت بدهی معوق تا 30؍8؍1400
مبلغ 000؍600؍43 ریال بابت بهای خدمات پسماند جهت سال 1401+ 9% ارزش افزوده-رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شهرداری شهرکرد تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 306-1401؍م؍س مورخ 29؍2؍1401 رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد با مـوضوع پرداخت بهای خـدمات پسمانـد مربوط به شخص و غرفه خاصی است، بنابراین واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع حکم کلّی و عام الشمول نیست و از مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری