بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812686

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401

شماره پرونده: 0100314

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اتابک خجیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11-1 از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب فروردین ماه 1400 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 11-1 از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب فروردین ماه 1400 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  "با مداقّه در بند 2-1-4 نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان  وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، نتیجه حاصل می شود که تمامی اعضای دستگاه نظارت بر انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها از بین کارمندان و حقوق بگیران اداره راه و شهرسازی می باشند که برای تمامی اقدامات خویش حقوق و اضافه کاری دریافت می نمایند، ولی بند 11-1 همان نظامنامه به اعضـای هیات اجرایی انتخابات سازمـان نظام مهندسی اجـازه داده که برای اعضـای دستگاه نظارت حق الجلسه و حق الزحمه برآورد نموده و به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان متبوعش جهت پرداخت به هیات نظارت اعلام نماید که این موضوع می تواند شدیداً فسادزا باشد و آزادی رای اعضای دستگاه نظارت بر انتخابات را شدیداً تحت الشعاع قرار دهد، کما اینکه در استان های متعددی منجر به ابطال انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی گردیده است. لذا استدعای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال بند 11-1 نظامنامه فوق الذکر از تاریخ تصویب  می باشد."

 همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است:

  " 1- مستنداً به ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

 2- به استناد ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بررسی عملکرد سازمان های استان بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

 3- در ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت عالیه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

4- در بند (هـ) ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز دوباره بر وظیفه نظارت وزارت مسکن و شهرسازی تاکید شده است.

 5- در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً تصریح شده است که دریافت هرگونه تسهیلات، حق مشاوره و حق الزحمه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی تخلف محسوب می شود.

 با توجه به مطالب ذکر شده و تاکید قوانین و مقررات بر وظیفه نظارتی وزارت مسکن و شهرسازی و با توجه به بند 11-1 نظامنامه انتخابات که وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان استان بر عهده ادارات راه و شهرسازی می باشد و با توجه به دریافت حق الزحمه دستگاه نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان ابطال بند 11-1 مورد تقاضا می باشد "

متن بند 11-1 از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‎ها به شرح زیر است:

  " هزینه های برگزاری انتخابات

   هیات اجرایی استان در اولین جلسه خود پس از تشکیل و رسمیت با نظر دستگاه نظارت استان برآوردی از هزینه‎های انتخابات شامل هزینه های اداری و لوازم مصرفی تهیه نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز آگهی های روزنامه پست و ایاب و ذهاب پذیرایی حق الجلسه و حق الزحمه اعضای هیات اجرایی اعضای دستگاه نظارت و دستمزد عوامل اجرایی و سایر هزینه ها را به عمل آورده و به سازمان استان اعلام می نماید، سازمان استان مکلف است هزینه های برگزاری انتخابات را تامین و پرداخت نماید.-معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی"

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضاى سازمان است، با نظارت وزارت راه و شهرسازى وظیفه برگزارى انتخابات را برعهده دارد و براساس ماده 26 این قانون، بـررسی عملکـرد سازمانهای استان نیز برعهده وزارت راه و شهـرسازی است. ثانیاً براساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلّف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه به موجب بند 11-1 نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها به هیات اجرایی استان اجازه داده شده است تا برای اعضای دستگاه نظارت حق الجلسه و حق الزحمه برآورد کرده و به سازمان نظام مهندسی استان جهت پرداخت به دستگاه نظارت اعلام کند و این امر با تکالیف و وظایف قانونی این مرجع در ایفای نقش نظارتی خود به موجب قانون و به شرح مذکور مغایرت دارد، لذا آن قسمت از بند 11-1 نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که ناظر به  حق الجلسه و حق‌الزحمه اعضای دستگاه نظارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد اعتراض به زمان تصویب آن موافقت نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری