رای شماره ۲۶۷۶ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی فاقد اصالت ارایه شده توسط تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812676

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 0002021

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی بهرامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 18؍12؍1399 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارایه دهندگان مدارک فاقد اصالت

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 18؍12؍1399 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارایه دهندگان مدارک فاقد اصالت را به استناد ماده 4 قانون مدنی، مواد 1و 3 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور و رای شماره 380-27؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و اعلام کرده است که  محدودیت ایجاد شده در مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم جواز ادامه تحصیل دانشجویان خارج کشور در دانشگاه های قطب کشور ( تهران- مشهد- اصفهان و …) مغایر حقوق مکتسبه اشخاص و ماده 1 آیین نامه مذکور مبنی بر جواز انتقال دانشجویان خارج کشور به دانشگاه های داخل کشور است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " پیرو جلسه مورخ 7؍10؍1399 کمیته شش نفره منتخب مقام عالی وزارت برای رسیدگی به موضوع مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی فاقد اصالت ارایه شده توسط تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور و در خصوص متقاضیان انتقال به داخل ارایه کننده مدارک فاقد اصالتی که فرآیند انتقال آنها در مرحله اولیه (قبل از دریافت معرفی نامه اول) متوقف مانده بود، با در نظر گرفتن موارد ذیل به شرح زیر جمع بندی و مقرر گردید مراتب به مقام وزارت ارایه و توسط آن مقام تصمیم نهایی ابلاغ گردد:

………..

 2- این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه های وابسته به نیروهای مسلح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران نبوده و به شرط ارایه پذیرش از دانشگاه های مجاز و پس از ثبت نام قطعی و دانشجوی داخل شدن پرونده ایشان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع می گردد. "

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1973-16؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " یکی از وظایف شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکترای تخصصی در داخل کشور می باشد که بر این اساس انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل کشور بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه‎ریزی صـورت می پذیرد. متقاضیانی که قبل از سال 2017 وارد دانشگاه های خـارج کشور شده اند مشمـول آیین نامه انتقال داشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه های  داخل مصوب سال 1388 و ورودی های بعد از ژانویه 2017 مشمول آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه های داخل مصوب 20؍10؍1394 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشند. بر اساس بند 9-1 از فصل سوم آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به  دانشگاه های داخل مصوب شصت و دومین جلسه مورخ 20؍10؍1394 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مقرر گردیده است: «درخواست متقاضیان انتقال در شورایی به   نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی و شرایط عمومی واختصاصی متقاضیان نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.» بنابراین طرح پرونده متقاضیان یا تطبیق با شرایط آیین نامه در شورای مذکور مطرح و رای اعضای شورای انتقال به منزله موافقت یا عدم موافقت با درخواست متقاضی خواهد بود.

 طبق بند 5-5 از آیین نامه مذکور برای انتقال ورودی های سال 2017 و بعد از آن به داخل کشور دارا بودن معدل کل دیپلـم و پیش دانشگاهـی 17 و معـدل کتبی 16 دیپلم برای انتقال به داخل در مقطع دکترای عمـومی الزامی می باشد. رقابت فشرده علمی در کنکور سراسری متقاضی تحصیل در رشته های پرطرفدار (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) موجب گردیده است برخی از متقاضیان در خارج از کشور شروع به تحصیل نمایند، تا پس از فراغت از تحصیل مدارک آنها مورد ارزشیابی قرا رگیرد. پس از مشکلات ارزی پیش آمده بخش عمده این دانشجویان به دلیل عدم امکان تامین مالی و مشکل تهیه ارز نه امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشتند و نه به دلیل عدم احراز شرایط آموزشی و معدل دیپلم و پیش دانشگاهی مورد نیاز امکان انتقال به داخل کشور را داشته اند. با توجه به مسایل و مشکلات مزبور و ضرورت اتخاذ تدابیر و ارایه راهکارهای لازم موضوع تسهیل امکان ادامه تحصیل این گروه از دانشجویان در دانشگاه های کشور، در شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 24؍4؍1397 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراتب طی نامه شماره 3109؍500؍د-مورخ 27؍4؍1397 ابلاغ شده است) با کاهش تعداد واحدهای قابل قبول در آیین نامه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل از 72 واحد درسی یا دو سال تحصیلی به حداقل 36 واحد تحصیلی با یک سال تحصیلی موافقت می شود. بر این اساس دانشجویان مقطع دکترای عمومی ( پزشکی، دندانپزشک و داروساز) در صورتی که حداقل یک سال تحصیلی و حداقل 36 واحد را در دانشگاه مبدا خارجی طی نموده و واجد شرایط مندرج در آیین نامه از جمله معدل های مورد نظر باشند، در صورت موافقت شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور می توانند به داخل کشور برای ادامه تحصیل منتقل شوند که در این راستا گروهی از متقاضیان اقدام به ترمیم معدل دیپلم و پیش دانشگاهی خود نمودند که منجر به ارایه مدارک فاقد اصالت دیپلم و پیش دانشگاهی (که عدم اصالت آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است) توسط برخی از این متقاضیان گردید.

 در خصوص ادعای شاکی دایر بر عدم اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین محل تحصیل دانشجویان انتقالی شایان ذکر است: بر اساس بند 9-1 از فصل سوم آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب شصت و دومین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ 24؍10؍1394 درخواست متقاضیان انتقال در شورایی به نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 20 مصوبه جلسات 429 و 430 مورخ 21؍7؍1377 و 5؍8؍1377 و نامه شماره 4229؍دش مورخ 25؍11؍1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد 2 و 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 و بندهای 1، 4 و 16 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی به منظور تحقق سیاستها و خط مشیها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیاً برمبنای بند 17 آیین‌نامه شورای مذکور، «تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکتری تخصصی در داخل کشور»، از وظایف شورای یادشده است و براساس این بند، انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور با بررسی شرایط هریک از متقاضیان انتقال به داخل کشور صورت می‌گیرد و پیش‌بینی و تعیین ضوابط انتقال نیز برعهده شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی است. ثالثاً در راستای ایفای صلاحیت فوق، آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاهها و دانشکده ‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) در شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ 20؍10؍1394 به تصویب رسیده و ضوابط مربوط به موضوع نقل و انتقال دانشجویان ایرانی را که در خارج از کشور به تحصیل در رشته پزشکی اشتغال دارند، مشخص کرده است. رابعاً این شورا به موجب مصوبه هفتادمین جلسه خود که در تاریخ 7؍6؍1397 برگزار شده است، تصویب نموده که از ابتدای سال 2019 میلادی (11؍10؍1397) کلّیه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ‌التحصیلی به داخل کشور ممنوع می‌باشد و به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه اخیرالذکر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 518 مورخ 17؍3؍1401 خود اعلام کرد که با توجه به صلاحیتهایی که شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در مساله تعیین ضوابط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در خارج دارد، مصوبه شورای مزبور که متضمن اتّخاذ تصمیماتی درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نمی‌شود. خامساً براساس بند (9-1) ماده 9 آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیسهای خودگردان و ظرفیت مازاد)، بررسی درخواست متقاضیان انتقال به داخل کشور از وظایف شورای انتقال دانشجویان بوده و تصمیم‌گیری کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارایه دهندگان مدارک فاقد اصالت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. سادساً بند (2) صورتجلسه مورخ 18؍12؍1399 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارایه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت که مقرر می‌دارد : «این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاههای قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلّیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاههای وابسته به نیروهای مسلّح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران نبوده و به شرط ارایه پذیرش از دانشگاههای مجاز و پس از ثبت نام قطعی پرونده ایشان جهت اتّخاذ تصمیم مقتضی به معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع می‌گردد»، متضمن اعطای جواز پذیرش و ثبت نام به افراد موضوع آن در دانشگاههای غیر قطب و خارج از تهران و دانشگاههای غیروابسته به نیروهای مسلّح است و این در حالی است که براساس لایحه شماره 877؍107 مورخ 27؍4؍1400 سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح شده است که عدم اصالت مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی افراد مزبور توسط وزارت آموزش و پرورش تایید شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 17؍3؍1391 اعلام کرده است که امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه‌ای را برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و در نتیجه افراد موضوع مقرره مورد شکایت به دلیل اقدام به ارایه مدارک فاقد اصالت، دارای حقوق مکتسبه‌ قانونی نیستند. بنا به مراتب فوق، بند (2) صورتجلسه مورخ 18؍12؍1399 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارایه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت به دلیل آنکه توسط مرجع غیرصالح به تصویب رسیده و متضمن حکمی مغایر با ضوابط مصوب شـورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است و به افـراد فاقد مـدارک معتبر دیپلم و پیش دانشگاهی این اجازه را می‌دهد تا در دانشگاههای غیرقطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسلّح تحصیل کنند، خارج از حدود اختیار است و با توجه به غیرقانونی بودن تحصیل افراد موضوع این بند در کلّیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعم از دانشگاههای قطب و وابسته به نیروهای مسلّح و دانشگاههای غیر قطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسلّح و در مقام تاکید بر این موضوع، بند (2) صورتجلسه مورخ 18؍12؍1399 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارایه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی