بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812664
تاریخ دادنامه: 20؍10؍1401
شماره پرونده: 0002842
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 19164؍1400-19؍8؍1400 استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 19164؍1400-19؍8؍1400 استانداری گیلان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" استانداری گیلان طی مکاتبه مورد شکایت خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی استان گیلان، مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی را واجد ارزش تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانسته و مستنبط از مصوبه شماره 432 مورخ 3؍9؍1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی این مدارک را علمی عنوان کرده است که قابل احتساب در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه است، از این رو بنا به دلایل ذیل این مکاتبه برخلاف قانون می باشد.
1- در بند (الف) مصوبه شماره 432 مورخ 3؍9؍1344 شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «اعطای مدرک معادل ناشی از گـذراندن دوره های آمـوزشی مصـوب سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین دوره های غیررسمی برگزار شده توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی متوقف گردیده است.»
2- به استناد بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه؛ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه وحدت رویه شماره 2764 مورخ 26؍9؍1398 که بر اساس ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری لازم الاتباع است بیان داشت: «خدمت 35 ساله مقرر در بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند (ر) قانون مذکور که در آن مقرر شده: ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند، در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند…..»
مدارک صادره از مراکز آموزش مدیریت دولتی سابق و نیز موسسه آموزش مدیریت و برنامه ریزی با عناوینی چون مدارک تحصیلی دانشگاهـی از قبیل فـوق دیپلم، لیسانس و فـوق لیسانس (کاردانی- کارشناسی – کارشناسی ارشد) می باشد و نیز توجه به دادنامه شماره 20 مورخ 17؍3؍1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح نمـوده که: «تعیین ارزش تحصیلی دوره هـای مزبور [مرکـز آموزش مدیریت دولتی] معـادل ارزش تحصیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به تابعه وزارت مزبور مخـالف قـانون و خـارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می گردد.»
فلذا این دوره ها ضمـن خدمـت تلقـی شـده و فاقـد ارزش تحصـیلی و دانشگـاهی می باشـد. همچـنین دادنامه 775 مـورخ 7؍11؍1392 هـیات عمـومی دیوان عـدالت اداری نیز مصـوبه ای با موضـوع مشـابه ابطال نموده است. بنابراین مشخص است که رویه قضایی منحصراً به دارندگان مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی یا معادل معتبر آن از مراجع ذیصلاح در شمولیت ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" روسای محترم دستگاه های اجرایی استان گیلان
نظر به استعلامات صورت پذیرفته شده مبنی بر تعیین وضعیت مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی، نظر به این که این مدارک واجد ارزش استخدامی می باشند لذا منطبق با نوع مدرک تحصیلی یعنی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان مدرک تحصیلی محسوب شده و با نظر به تصدیق این امر توسط مصوبه شماره 432 مورخ 3؍9؍1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد تا نسبت به احتساب این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی یا معادل آن در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، اقدام لازم صورت پذیرد. مراتب جهت اقدام به حضور ارسال می گردد. – مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 20170؍80؍1400-27؍9؍1400 اعلام کرده است:
"1- با عنایت به اینکه سازمان مدیریت دولتی در ادوار گذشته نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد اقدام نموده و فارغ التحصیلان شاغل در دستگاه های اجرایی از این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی برخوردار بوده اند فلذا ادعای شاکی نسبت به بی اعتباری آن با توجه به اقشار برخوردار و درج آن در حکم کارگزینی بی معنی است زیرا فلسفه تاسیس مرکز مذکـور برگزاری دوره های آموزشی و اعطای گواهی های پیش بینی شده است.
2- در آراء استنادی شاکی، بر بی اعتباری مدارک صادره مرکز آموزش مدیریت دولتی تصریحی وجود ندارد لذا این موضوع خود دلیلی بر اعتبار این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی بوده که اشخاص می توانند آن را برای اعمال ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استفاده نمایند.
3- اگرچه در مدارک این مرکز عبارت معادل تصریحی ندارد اما ارزش ذاتی آن به حکم معادل محسوب شده که به اعتبار آن ذینفعان از مزایای آن در امور اداری و استخدامی برخوردار شده اند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً برمبنای بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و درخصوص غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به موجب بندهای مقرر در جزء (الف) ماده 104 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در قالب وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین تکلیف شده است. ثانیاً وظایف و اختیارات استانداران طی 40 بند در ماده 2 مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عـزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسیولین دستگاه های اجرایی مصوب سال 1377 شورای عالی اداری احصاء شده و از هیچ یک از بندهای این مصوبه صلاحیتی برای استاندار و به تبع آن سایر مدیران استانداری دایر بر پاسخگویی به استعلامات و رفع ابهامات استخدامی قابل استنتاج نیست و وظیفه استانداران در امور استخدامی، مطابق حکم مندرج در بند 28 مصوبه یادشده، صرفاً «مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارایه پیشنهادهای لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح» است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 19164؍1400 مورخ 19؍8؍1400 دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدارک اخذشده از مراکز مدیریت دولتی و یا موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامهریزی در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری