بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812650

تاریخ دادنامه: 4؍11؍1401

شماره پرونده: 0000402

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدجواد رحیمی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

2- ابطال نامه شماره 1760964-23؍12؍1396 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

 3- ابطال بند 6 نامه شماره 11831-19؍7؍1399 صندوق بازنشستگی کشوری

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال نامه شماره 1760964-23؍12؍1396 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بند 6 نامه شماره 11831-19؍7؍1399 صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " احتراماً با توجه به اینکه در راسـتای بند4 جزء (ب) مـاده 116 قانون مدیریت خدمـات کشـوری مصـوب سـال 1386 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصوبه ای در تاریخ 14؍12؍1396 تصویب کرده و در این مصوبه اعلام داشته که «بازنشستگان خویش فرما مشمول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند و پیرو این مصوبه نامه شماره 1760964-23؍2؍1396 امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت گردیده است و به استناد آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری بند 6 نامه شماره 11831؍د؍22001-19؍7؍1399 با موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مهر ماه 1399 در خصوص بازنشستگان خویش فرما صادر گردیده و بازنشستگان خویش فرما را مشمول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است. لذا با توجه به اینکه مصوبه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نامه شماره 1760964-23؍12؍1396 امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت و نامه شماره 118311؍د؍22001-19؍7؍1399 صندوق بازنششستگی که بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر گردیده برخلاف قانون و شرع و خارج از صلاحیت مراجع مذکور و موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده تقاضای ابطال مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نامه امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت و بند 6 نامه متناسب سازی و حقوق بازنشستگان (متناسب سازی مهر ماه 1399) که بر اساس مصوبه شورای یاد شده صادر گردیده و همچنین الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اعمال و اجرای ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اینجانب از زمان اجرای قانون را دارم.

لازم به ذکر است یکی از وظایف شورای توسعه مدیریت طبق بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. شورای توسعه مدیریت با اظهار نظر مصوبه 14؍12؍1396 از حدود اختیارات خود که رفع ابهام است خارج شده و اظهار نظر و مصوبه فوق الذکر برخلاف ماده 109 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا اقدام به تفسیر از قانون نموده که طبق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر از قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است نه شورای توسعه مدیریت. ضمناً مصوبه مزبور برخلاف متن ماده 109 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری است زیرا ماده مزبور فقط نحوه محاسبه، افزایش حقوق بازنشستگی که بر اساس سی سال سنوات خدمت است، را بیان کرده و تبصره 2 قانون مزبور نحوه محاسبه افزایش حقوق کسانی که سی سال بیشتر یا سی سال کمتر خدمت در دستگاه های اجرایی کرده اند را هم بیان نموده است که حکایت از این مطلب دارد که افزایش حقوق بازنشستگی اعمال ماده 109 و تبصره قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان خویش فرما نیز قابل اجرا است و نیاز به سی سال تمام خدمت دولتی ندارد، بلکه افزایش بر اساس میزان سال خدمتی محاسبه می گردد و اظهارنظر شورا برخلاف ماده و شیوه مزبور می باشد. "

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- مصوبه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور:

  " صورتجلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ساعت 30؍10 صبح روز دوشنبه 14؍12؍1396 با دستورجلسه زیر تشکیل و تصمیماتی به شرح قسمت (ب) اتخاذ شد:

الف- دستورجلسه شورا: بررسی استعلام صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع امکان همسان سازی حقوق بر اساس امتیازات جدول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری احدی از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که در تاریخ 1؍9؍1386 در «صندوق معذوریت جهاد» بازنشسته و یا ادغام صندوق مذکور در «صندوق بازنشستگی کشوری» در تاریخ 21؍10؍1390 در زمره حقوق بگیران صندوق مزبور قرار گرفته در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

ب- مصوبه شورا: مطرح و مقرر گردید با توجه به تصریح بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی دو سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده 109 قانون فوق الذکر نمی باشند.

 در اجرای حکم شماره 107888-6؍9؍1395 (موضوع تفویض اختیارات مربوط به تایید مصوبات و تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از سوی ریاست جمهوری) مفاد مصوبه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورد تایید است.- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور"

 ب- نامه شماره 1760964-23؍12؍1396 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور:

  " مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

بازگشت به نامه شماره 15132 -22؍2؍1396  در خصوص آقای علیخان ظهرابی اعلام می دارد: با عنایت به مفاد دادنامه شماره 629-4؍7؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده نامبرده در جلسه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح با توجه به تصریح بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشـوری که مقـرر می دارد: افـزایش حقـوق بازنشستگی موضـوع بند مـزبور بر اسـاس سی سال سـنوات خـدمت مستخدمین بازنشسته در دستگـاه اجـرایی و امتیاز ردیف آخـرین گروه شغـلی آنان محاسبه می شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی دو سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده 109 قانون فوق الذکر نمی باشند را تصویب نمود. "

 ج- بند 6 نامه شماره 11831؍د؍22001-19؍7؍1399 صندوق بازنشستگی کشور:

  " مدیرعامل محترم شرکت طراحی مهندسی بهور

    موضوع: متناسب سازی حقوق بازنشستگان مهر ماه 1399

   احتراماً ضمن ارسال تصویری از تصویب نامه شماره 74264؍ت58036-1؍7؍1399 هیات  وزیران به انضمام نامه های شماره 241863-1؍7؍1399 و شماره 383794-19؍7؍1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متضمن دستورالعمل اجرایی و جداول متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین صـندوق به تاریخ اجرای 1؍7؍1399 مراتب جهـت تعـریف و صدور در سیستم احکام به شرح ذیل اعلام می دارد:

………..

6- رکوردهایی که مستند بازنشستگی آنان خویش  فرمایی است با توجه به مصوبه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع نامه شماره 1760964-23؍12؍1396 امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و همچنین دادنامه شماره 629-4؍7؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب سازی موضوع این نامه نمی باشد.

……. – مدیر کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 4788-8؍4؍1400 توضیح داده است که:

  " حدود و وظایف و ارایه خدمات هر یک از دستگاه های اجرایی برحسب تشکیلات اداری و استخدامی آنها از سوی قانونگذار تبیین گردیده است لذا کسانی که از دستگاه متبوع خود به لحاظ بازخریدی، اخراج و یا استعفا منفک شده و سپس به صورت خویش فرمایی و طبق قرارداد منعقده در اشتراک صندوق باقی مانده اند تابع قرارداد منعقده بوده و دولت هیچ گونه تعهدی نسبت به این افراد برای تادیه هزینه های بعدی از محل اعتبارات جاری ندارد. بدیهی است ادامه اشتراک مشترکین پس از بازخریدی به عنوان خویش فرما با صندوق بازنشستگی کشوری و یا حتی صندوق های بیمه ای هرگز مترادف با اتصال مجدد وی با مجموعه دولت نیست بلکه صرفاً رابطه اشتراک بیمه ای است که آن صندوق تعهد دارد تا حقوق بازنشستگی وی را پس از نیل به شرایط بازنشستگی تامین نماید.

 مشترکین «خویش فرما» به دلیل بازخریدی از زمره کارکنان دولت خارج شده و اشتراک آنها با صندوق تابع قرارداد منعقده با این صندوق می باشد در نتیجه مقررات عمومی ناظر به بازنشستگان از جمله افزایش عمومی به آنان تعلق گرفته لیکن درباره همسان سازی حقوق بر حسب گروه های شغلی کارکنان دولت، دادنامه شماره 629-4؍7؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برخورداری از امتیازات مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به بازنشستگان خویش فرمای صندوق مراتب را جزو وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور دانسته و متعاقباً در جلسه مورخ 14؍12؍1396 شورای یاد شده و مستند به بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری (نامه شماره 1760964-23؍12؍1396) مقرر داشت «افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می شود» و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت یا استمرار پرداخت کسور بازنشستگی در سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند، بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده 109 قانون فوق الذکر نمی باشند را نصب نمود. بنابراین با عنایت به مطالب معروضه رد خواسته مطروحه مورد استدعاست.  "

 رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره 14425-23؍2؍1400 توضیح داده است که:

  " بر اساس بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام بند مذکور خواهد بود. از آنجا که کارکنان بازخرید شده به صورت خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری قرارداد منعقد نموده و تا زمان شرایط احراز بازنشستگی نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما اقدام می نمایند و فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مذکور می باشند لذا نمی توانند مشمول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بگیرند، بنابراین نظریه مورد شکایت  منطبق با تفسیر صحیح از قانون صادر شده است.

 پیش از این نظریه ای از واحد تخصصی ذیربط وقت سازمان (امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) طی نامه شماره 119140؍200-24؍1؍1388 به عنوان صنوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مقرر می داشت: « بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند هرگونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ازکارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد.» "

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 1760964 مورخ 23؍12؍1396 امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در مقام ابلاغ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده و مستقلاً متضمن حکمی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ب. اولاً در صدر ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری به صـورت مطلق مـورد حکم قرار گرفته‌اند و در زمـان تصویب قانون مذکور، وضعیت خویش فرمایی نیز وجود داشته است و بر همین اساس قانونگذار تمامی افرادی را که بازنشسته صندوقهای بازنشستگی محسوب می‌شوند، مشمول حکم خود قرار داده است. ثانیاً برمبنای تبصره 2 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت کسور بازنشستگی ملاک محاسبه بوده و به همین جهت مقرر گردیده است که افرادی که کمتر از سی سال سابقه دارند به ازای هر سال سابقه دو و نیم درصد از ارقام جدول مربوط کسر گردد و چنانچه ملاک داشتن 30 سال سابقه خدمت باشد، بازنشستگانی که مطابق مقررات قانونی به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند، از شمول حکم خارج می‌شوند که این امر قطعاً با هدف قانونگذار در این ماده مغایرت دارد. ثالثاً مقصود قانونگذار در بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری از بکارگیری عبارت "براساس سی سال سنوات" بیان این موضوع بوده است که امتیاز جدول بند (الف) با فرض 30 سال سنوات، تعیین شده و در واقع در مقام تعیین معیار بوده و به همین جهت در تبصره 2 ماده مزبور مقرر نموده است که به میزانی که سابقه پرداخت کسور بیشتر یا کمتر از30 سال باشد، به ارقام جدول اضافه یا از آن کسر گردد. با توجه به مراتب فوق، مصوبه جلسه مورخ 14؍12؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 19؍7؍1399 صندوق بازنشستگی کشوری که خویش فرمایی را مشمول حکم مقرر در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است، با ماده 109 قانون مذکور و تبصره‌های آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری