بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812636

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 0100527

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و زیرساخت های عمرانی سطح شهر

گـردش کـار: آقای حامـد نجات بخش به وکـالت از آقای علی راستگو شام اسبی به موجب دادخواستی ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"متعاقب دادنامه های شماره 1145-25؍9؍1399، 468-27؍3؍1399، 677-18؍7؍1396، 564-14؍6؍1396، 382-8؍3؍1397 و 1151-10؍1؍1396 مصوبه مزبور قبلاً ابطال شده تقاضای اعمال ماده 86 و 92 قانون تشکیلات دیوان مورد تقاضاست.

موکل بنده به دلالت و مندرجات سند رسمی مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره 16164 فرعی از 73 اصلی در بخش سه اردبیل بوده که با توجه به داشتن مستحدثات مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواست های ثبتی در اداره ثبت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردبیل مبادرت به اخذ سند رسمی نموده اند که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده صد شهرداری مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار گیرد قبل از هر اقدام بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید که موکل به شهرداری مراجعه پس از بررسی های مکرر از سوی مامورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مامورین فنی حکم بر ابقا بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رای نموده اند که موکل ضمن تمکین به رای صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رای محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است از سوی دیگر شهرداری مبالغی را مستنداً به ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 از بابت آماده سازی مطالبه نموده اند. طبق بند یک ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه ها و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف ذاتی شهرداری بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک که اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری فقط در هنگام تقاضای ورود اراضی به محدوده شهر و آن هم با تقاضای مالک استفاده از امکانات شهری هزینه آماده سازی به عهده مالک بوده و آن نیز شامل شهرک ها و اراضی ها می باشد که با درخواست مالکین که در خارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالک به محدوده شهر اضافه گردد در حالی که ملک موکل داخل محدوده شهر بوده و اخذ عوارض تحت عنوان آماده سازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و اقدامات شهرداری غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه 5 ساله توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و کالا و خدمات از شهروندان می بایستی با تجویز قانونی بوده و اخذ عوارض آماده سازی در هیچیک از مقررات قانونی ذکر نشده است لذا مصوبه مزبور در خور نقض می باشد. با عنایت به مطالب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته بر ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:  

" ماده 23- بهاء خدمات آماده سازی و زیرساخت های عمرانی سطح شهر

طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک آماده سازی به عهده مالکین می باشد. چنانچه از عهده و توان مالک خارج باشد و مالک درخواست واگذاری آماده سازی را به شهرداری نماید، هزینه آماده سازی به شرح ذیل خواهد شد.

تبصره1: بهاء خدمات این ماده در اولین مراجعه مودیان به شهرداری جهت صدور جوابیه به هر گونه استعلام وصول خواهد شد.

تبصره2: اعمال کاهش یا تخفیف برای این ماده با هر عنوان و شرایط مقدور نمی باشد.

تبصره 3: هزینه آماده سازی کلیه شهرک ها و املاکی که از طریق کمیسیون ماده 5 تفکیک شده اند برابر ستون اول جدول و مابقی املاک برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد."

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. ثانیاً براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و زیرساخت های عمرانی سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضمن تعیین هزینه آماده‌سازی مفاد این ماده را به گذشته نیز تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری