بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812611

تاریخ دادنامه: 20؍10؍1401

شماره پرونده: 0100465

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا غلام ابوالفضل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 165545؍ت59591هـ-18؍12؍1400 هیات وزیران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 165545؍ت59591هـ-18؍12؍1400 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " مصوبه مخالف با اصول مسلم حقوقی و اصل 37 قانون اساسی می باشد. اصلاحیه آیین نامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی 18؍12؍1400 منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده 18 تنظیم شده مواردی را مقرر می نماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام می شود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل 37 قانون اساسی و حقوق شهروندی می باشد در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه ای به شاکی خصوصی ارسال نمی شود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین می رود، لذا تقاضای ابطال آن را دارم. " 

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " مصوبه شماره 165545؍ت59591هـ-18؍12؍1400 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه 15؍12؍1400 به پیشنهاد شماره 45914-14؍12؍1400 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره 40730-2؍8؍1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

………….

3- متون زیر به عنوان تبصره های 1 و 2 به ماده 28 الحاق می شوند:

تبصره1- در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. در خصوص سایر آراء، تجدیدنظر خواهی بر اساس مقررات ماده 22 این آیین نامه خواهد بود.

تبصره2- استفاده از سامانه های رایانه ای، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد بلامانع است. – معاون اول رییس جمهور" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 109708؍48355-22؍6؍1401 توضیح داده است که:

  " 1- آیین نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی در سه بند مجزا اقدام به اصلاح مواد 18، 22 و الحاق دو تبصره به ماده 28 آیین نامه مزبور کرده است. شاکی در موضوع دادخواست ابطال کل آیین نامه را خواستار شده است، در حالی که مفاد دادخواست نشان می دهد که این درخواست صرفاً ناظر برابطال تبصره 1 الحاقی به ماده 28 آیین نامه سازمـان تعزیـرات  است که در بند سـوم متن آیین نامه اصـلاحی پیش بینی شده و بر خلاف ادعـای شاکی، اصلاح آیین نامه در سه بند ذیل ماده 18 صورت نپذیرفته است.

 2- در دادخواست، دلایل و جهات مشخصی از حیث مغایرت تبصره 1 الحاقی به ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط شاکی ارایه نشده و برخی جهات به صورت کلی و با عناوینی همچون «خلاف اصول مسلم دادرسی» و «خلاف حقوق شهروندی» بیان شده اند. این در حالی است که مطابق بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از جمله مواردی که لازم است در دادخواست های مربوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان رعایت شود، « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت آن با مصوبه شده» و «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون» است، بنابراین دادخواست شاکی به دلیل فقدان جهات و دلایل مغایرت مصوبه با مستند مذکور مغایرت دارد.

 3- در تبصره 1 ماده 28 آیین نامه در خصوص برخی تخلفات مقرر شده که «رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می شود». لذا اولاً در این ماده احضار مشتکی عنه مطلقاً منتفی قلمداد نشده و تصمیم گیری در خصوص آن در اختیار مرجع رسیدگی کننده دانسته شده است و ثانیاً: در ادامه به «استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی» اشاره شده که به قرینه ماده 27 آیین نامه، عندالاقتضا «ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.» از این رو برخلاف ادعای شاکی رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در این گونه موارد «بدون اخذ دفاعیه یا مدارک مثبت حق قانونی متهم» صورت نمی گیرد و با توجه به  مفاد ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی «حضوری» به شمار می آید.

 4- طبق ماده 28 آیین نامه، در رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی، اصل بر حضوری بودن رسیدگی است و تنها در صورتی که احضـار متهم توسط شعبه صورت پذیرفته باشد، «چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیـه شعبه رسیدگی کننده ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد» و این بدان معناست که اگر در چارچوب تبصره 1 ماده 28 آیین نامه، اخطاریه ای برای حضور متهم صادر نشده باشد، شعبه رسیدگی کننده باید به نحو مقتضی اظهارات مشتکی عنه را استماع نموده باشد و در این صورت عدم غیابی بودن رسیدگی در چارچوب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری حاصل می شود و لذا ادعای شاکی مبنی بر زایل شدن حق واخواهی به دلیل عدم امکان درج حضوری یا غیابی بودن آراء نیز بلاوجه است.

 5- در هر حال نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در تبصره 1 ماده 28 به این مهم تصریح شده که در خصوص تخلفات موضوع این تبصره همه آراء محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر هم نسبت به ارایه مستندات مربوطه اقدام نماید.

6- لازم به ذکر است که آیین نامه مورد شکایت توسط رییس مجلس شورای اسلامی مستند به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و این مقام طی نامه شماره 8032؍هـ ب-6؍2؍1401 عدم مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به ادله ای که در دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی به آن اشاره شده است، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، از تعرض مصون بوده و برمبنای اصول مذکور، رعایت اصول   دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار می‌رود، در مراجع قضایی و شبه‌قضایی الزامی است. بنا به مراتب فوق، آن بخش از بند 3 تصویب‌نامه شماره 165545ت59591هـ-18؍12؍1400 هیات وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلّف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود، از آن جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخلّفات مذکور می‌گردد، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و مآلاً مغایر با بند 14 اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری