بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812609 و 140109970905812610

تاریخ دادنامه: 20؍10؍1401

شماره پرونده: 0002355 ، 0001452

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- آقای محمد مهدی ظریف کار فرد با وکالت آقای مصطفی بردبار 2- آقای ابوالفضل جهانگرد

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 180387؍60 مورخ 22؍7؍1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن

2- ابطال دستورالعمل شماره 241145؍60 مورخ 8؍10؍1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال مصوبه شماره 180387؍60 مورخ 22؍7؍1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن و ابطال دستورالعمل شماره 241145؍60 مورخ 8؍10؍1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده اند که:

"الف- خلاصه متن دادخواست آقای محمد مهدی ظریف کار فرد با وکالت آقای مصطفی بردبار

1- مطابق مصوبه شماره 180387؍60 مورخ 22؍7؍1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رییس شورای عالی معادن و نیز دستورالعمل شماره 241145؍60 مورخ 8؍10؍1399 معـاون امور معـادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت امر به واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیر فعال کشور شده است که این میزان آزادسازی بدون مزایده کم سابقه به نظر می رسد.

2- نحوه واگذاری مطابق بخشنامه فوق به نحوی است که کمترین تناسبی با زیرساخت های فنی موجود کشور نداشته و این ناهماهنگی تا حدی است که اجرای طرح حداقل یک نوبت رسماً به تعویق افتاده است.

3- در موارد متعددی محدوده تعیین شده جهت آزادسازی دارای معارض می باشد و بعضاً حتی محدوده های تحت حفاظت سازمان محیط زیست و تصرفات اشخاص را شامل می شود و علاوه بر این، پیش آگهی اشخاص محدودی امتیاز بارز در نحوه شرکت و نهایتاً تبعیض در واگذاری را ایجاد می نماید. همچنین لازم به ذکر است اجرای مصوبات صدرالذکر صراحتاً منوط به اطلاع رسانی کافی به آحاد جامعه شده که این مقدمه ضروری نیز رعایت نشده است.

4- اجرای مصوبات فوق تحت عنوان نفع عمومی، منافع اشخاص ویژه ای را تامین می نماید و در عمل حقوق عامه را تضییع خواهد نمود.

با عنایت به جمیع جهات فوق و نظر به اصول 3، 44، 45 و 48 قانون اساسی و همچنین توجهاً به این موضوع که اختیارات شورای عالی معادن به موجب قانون اصلاح قانون معادن و به خصوص ماده 12 اصلاحی آن مشخص شده است و اقـدام حاضر خارج از حدود اختیارات این شـورا به نظـر می رسد علاوه بر اینکه در تبصره 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن صرفاً به معدن موضوع گروه شش اشاره شده است و مصوبه اخیر تمامی گروه های موضوع ماده 12 آیین نامه فوق را مشتمل خواهد شد و مستنداً به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن ابطال این مصوبات مطابق موازین شرعی و قانونی مورد استدعا می باشد. 

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد شکایت با موازین شرعی علی رغم ارسال اخطار رفع نقص از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و ابلاغ به ایشان، پاسخی داده نشده است.

ب: متن دادخواست آقای ابوالفضل جهانگرد

احتراماً درخواست ابطال رای صادره موضوع مستثنی شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از مفاد بند (1) دستورالعمل شماره 180387؍60  (حذف سقف تعداد محدوده های امیدبخش (5 محدوده) قابل معرفی و حداکثر مساحت مربوطه (250کیلومترمربع)) در جلسه مورخ: هشتم تیر ماه هزار و چهارصد شورایعالی معادن مطرح گردیده است را دارم، ضمناً باتوجه به نحوه واگذاری پهنه های در اختیار این دو نهاد بدون برگزاری مزایده عمومی و خارج از چهارچوب دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی کشور که در مدت زمان بیش از 3 سال با وسعت بالا واگذار گردیده است و خود نقض آشکار ماده 5 قانون معادن است که در آن به صراحت بیان نموده است  اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و در تبصره 2 آن مطرح گردیده است وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، (در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی،) نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید در صورتی که کلیه واگذاری ها به این دو نهاد دولتی بدون برگزاری مزایده عمومی بوده است و نیز مغایرت با شرایط عمومی واگذاری پهنه های اکتشافی کشور که به صراحت بیان می نماید متقاضیان پهنه های اکتشافی درصورت کسب 200 الی 250 امتیاز صلاحیت فنی و مالی، صرفاً مجاز به داشتن یک پهنه در کل کشور و در صورت کسب 251 الی 300 امتیاز، می توانند حداکثر 2 پهنه در کل کشور در اختیار داشته باشند و رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص پهنه هایی که قبلاً وفق ابلاغ این معاونت معادن به اشخاص حقوقی واگذار گردیده، الزامیست. و نیز بر اساس نحوه واگذاری پهنه و الزامات دستوالعمل فوق برنده فراخوان یا عامل منتخب پس از اتمام مراحل عملیات شناسایی پتانسـیل های معـدنی مندرج در ختام دستورالعمل و شناسایی مناطق امید بخش در داخـل پهنه می تواند نسبت به درخواست واگذاری حداکثر یک محدوده از محل های آزاد برای ادامه مراحل بعدی فقط برای مواد معدنی گروه 6 ( موضوع ماده 3 آیین نامه) به وسعت حداکثر 250 کیلومتر مربع اقدام نموده و اطلاعات مربوط به مابقی پهنه را به صورت رایگان در اختیار سازمان مربوطه قرار دهد. بدیهی است در صورت صدور پروانه اکتشاف برای محدوده مورد نظر، عامل منتخب موظف به انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در آن محدوده بوده و باید کلیه اقدامات مقرر را جهت دریافت گواهی کشف در زمانبندی اعلامی انجام دهد، لازم به ذکر است با توجه به تعداد پهنه های در اختیار این دو نهاد در کشور که خارج از ضوابط قانونی واگذار گردیده است و موجب بلوکه نمودن مناطق پر پتانسیل معدنی با وسعت بالا در کشور گردیده  است در صورت اجرای رای صادره صدرالاشاره ،وسعت پهنه ها در اختیار این دو نهاد در قالب محدوده های متعدد همچنان بلوکه خواهد بود که علاوه بر جلوگیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی مطابق قانون در حوزه اکتشاف ،موجبات فساد سازمان یافته ای را در واگذاری محدوده ها فراهم خواهد نمود.

ضمناً با توجه به وسعت و تعدد پهنه های در اختیار این دو نهاد فارق از غیر قانونی بودن این نوع واگذاری ها، میزان هزینه های اکتشاف و توان مالی این دو نهاد محدود و روش و منابع تامین مالی انجام عملیات عمومی و تفضیلی سیستماتیک اکتشافی بسیار پر ابهام است و به نظر می رسد که رویکرد دو نهاد توسعه ای را به سمت رویکرد دلالی عرصه های ملی سوق خواهد داد."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف- مصوبه شماره 180387؍60 مورخ 22/7/1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن

باسلام، به منظور ایجاد وحدت رویه و در راستای فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:

 1- به دارندگان مجور کلیه پهنه های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارایه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده است 

از زمان ابلاغ این دستورالعمل سه ماه مهلت داده شود تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه/ پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه (6) اقدام نمایند (حداکثر 5 محدوده و با مساحت کلی 250 کیلومتر مربع)، تحت هر شرایطی پس از انقضای مهلت مذکور لازم است این پهنه ها وفق مقررات با اعلام قبلی (از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) آزاد اعلام شوند. درخصوص دریافت اطلاعات مربوط به پهنه ها و چگونگی عمل در مورد تضمین، در چارچوب دستورالعمل فراخوان پهنه ها اقدام شود. ضروری است، موضوع به اطلاع دارندگان مجوز فعالیت در پهنه های اکتشافی کشور به فوریت رسانده شود. بدیهی است مسیولیت اطلاع رسانی به موقع برعهده روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد بود.

انتزاع معدن از ید بهره بردارو یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورتجلسه تامین دلیل موارد مرتبط، از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپوهای معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام گردد. تعیین میزان هزینه های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده براساس مندرجات صورتجلسه توسط کارشناسان رسمی انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورتجلسه تامین دلیل و تقبل هزینه های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.

تبصره 2- ضروری است سازمان استان نسبت به ارایه اخطار در جهت فعالسازی کلیه معادن غیر فعالی که همچنان در ید بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعال سازی آن بدون دلایل موجه (موارد خارج از ید) برابر طرح مصوب، عمل نکرده است، اقدام نموده و در صورت عدم فعال سازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادنی که قبلا اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، سازمان استان با رعایت مقررات سریعا نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.

تبصره 3- سایر معادنی که به هر دلیل غیر فعالند با نظر کارشناسی و تایید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در آیین نامه اجرایی قانون معادن، پروانه های اکتشاف یادشده. قابل ابقا نمی باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها تحت هیچ عنوانی مجاز به مکاتبه در اینگونه موارد نیستند. 

5- محدوده پروانه های اکتشافی لغو، ابطال و یا سلب صلاحیت شده با رعایت مقررات مربوطه ،حداکثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار گردیده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق مقررات و با اعلام قبلی (از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) نسبت به آزادسازی آنها اقدام گردد. 

6- درصورتی که عملیات اکتشافی منجر به کشف ذخایر اقتصادی شود، وفق مقررات گواهی کشف صادر و روال کار مطابق قانون ادامه می یابد. علاوه براین هیچ گونه اجازه برداشت برای ذخایر اندک کشف شده صادر نمی شود و لازم است من بعد این موضوع در متن پروانه های اکتشافی صادره نیز قید شود . 

7- محدوده های گواهی کشف که مدت زمان موضوع ماده (8) قانون معادن در آنها رعایت نشده وهم اکنون غیرفعال هستند، سه (3) ماه پس از سلب حق اولویت کاشف برابر ماده (83) آیین نامه اجرایی قانون معادن به مزایده گذاشته شوند و پس از برگزاری مزایده، چنانچه متقاضی وجود نداشت، به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی واگذار گردد.

از تاریخ این دستورالعمل کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و ابلاغیه های قبلی در قسمت مغایر با این دستورالعمل لغو و قابلیت اجرا ندارند.

شایان ذکر است ضمانت اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی صرفا با روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها خواهد بود. – وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن

ب: دستورالعمل شماره 241145/60 مورخ 8/10/1399

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان و مناطق آزاد ارس، ماکو و قشم

احتراماً ،با عنایت به دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی و محدوده های معدنی غیرفعال به شماره 180387/60 مورخ 22/7/1399 مقام عالی وزارت و رییس شورای عالی معادن، محدوده های معدنی مشمول آزادسازی وفق دستورالعمل فوق الذکر طی برنامه زمان بندی به شرح جدول ذیل راس ساعت 10 صبح، امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر می گردد.

ضمناً، باتوجه به مهلت ارایه گزارش پهنه ها تا مورخ 22/10/1399، متعاقباً پهنه های مشمول، متناسب با آزادسازی محدوده ها در استانها اعلام می گردد.

لذا شایسته است مراتب وفق مقررات و با اطلاع رسانی کامل (از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) اقدام لازم معمول گردد.

– معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 12 قانون معادن اصلاحی مصوب 22؍8؍1390 : «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش … تشکیل می‌شود…» و لذا وظیفه ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانون معادن مصوب سال 1377 همراه با اصـلاحات و الحاقات بعـدی برعهده شـورای عالی معادن قرار دارد. ثانیاً برمبنای تبصره 3 ماده 12 قانون معادن : «وظایف و اختیارات شورای عـالی معـادن به شـرح ذیل است : الف) اتّخاذ تصمیم در مـوارداختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب) تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج  پ) تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت) تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری ث) سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن ج) تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس مصوبه شماره 180387؍60 مورخ 22؍7؍1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز پهنه‌های معدنی اکتشافی واگذارشده سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به معرفی مناطق امیدبخش شناسایی شده و دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی در این مناطق اقدام نمایند و در غیر این صورت مناطق مذکور که دارای پروانه بهره‌برداری فعال نیز بوده‌اند آزاد اعلام شده و نسبت به واگذاری مجدد آنها اقدام می‌گردد و به موجب دستورالعمل شماره 241145؍60 مورخ 8؍10؍1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای مصوبه شماره 180387؍60 مورخ 22؍7؍1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت تعدادی از مناطق معدنی مذکور آزاد اعلام شده‌اند و این در حالی است که تصمیم‌گیری درخصوص موارد مذکور براساس ماده 12 قانون معادن و تبصره 3 آن در صلاحیت شورای عالی معادن قرار دارد، لذا مصوبه شماره 180387؍60 مورخ 22؍7؍1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستورالعمل شماره 241145؍60 مورخ 8؍10؍1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری