بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812602

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0100274

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مصوبه مغایر با ماده 11 قانون زمین شهری تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های 1883-5؍12؍1399 و 1072- 29؍3؍1400 می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند

ماده 16: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

– زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار میشود مشمول این ماده می باشد.

– زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.

– قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مـاده 5 یا کمیته تغییرات اسـاسی طرح هـای هـادی شهـرداری باید طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهـم اخـذ خواهـد شد پس از تصـویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمـانت نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود."

    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 399 مورخ 24؍5؍1401 توضیح داده است که:

" نامه اصداری از معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره 150278؍17135 مورخ 19؍12؍1399 صراحتاً اشعار می دارد اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و قلمرو آن، شامل کلیه اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها، اعم از اراضی دولتی و غیردولتی بوده، فلذا موضوع مورد شکایت مندرج در تعرفه عوارض محلی، از صحت امر برخوردار بوده و شکایت محکوم به رد است.

2- با عنایت به اینکه یکی از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهرها، بررسی کامل مفاد تعرفه های عوارض محلی النهایه تصویب آن می باشد فلذا در خصوص ماده 16 مورد شکایت، معروض می دارد: نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافق نامه ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی، منعقد می گردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده 5 ارجـاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری مودیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداری ها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری، متحمل هزینه شده اند، این مهم از موجبات تضررات بیت المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربری ها با لحاظ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده 5، قابلیت اجرایی دارد، فلذا در صورت اعلام انصراف مودی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده 5 با اعاده به کمیسیون و کان لم یکن نمودن، متعـذر بوده که این مهم سوء استفـاده های احتمالی مودیان را فراهـم می سازد و شهـرداری نیز متضـرر می گردد. علی ایحال، مستنداً به مدارک پیوستی و توجهاً به موارد اعلامی، مصوبه های موضوع شکایت از صحت امر برخوردار بوده، النهایه رد شکایت مورد استدعاست."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری (اصلاحی مصوب 31؍3؍1390) : « تطبیق نقشه‌ های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداری ها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است» و به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 28؍1؍1390) : «در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.» ثانیاً براساس رای شماره 140009970905811072-29؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه شورای شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بندهای مورد شکایت از ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن احکامی مغایر با موازین حقوقی صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری