رای شماره ۲۵۸۵ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱‍۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴‍۰‍۰‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱۱۴۶۸-۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردیدو بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱/۲۷۴۴۷ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۳/۲۴ سازمان راهـداری و حمل و نقـل جاده ‌ای از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812585

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0100761

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905811468 مورخ 9؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- با شکایت شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره 140009970905811468 مورخ 9؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71؍27447-24؍3؍1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

" برمبنای ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 26؍6؍1391 هیات وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر می‌نماید و رای صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره 3 ماده 13 این آیین‌نامه: «در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می‌باشد.» به علاوه، براساس تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2؍2؍1395: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی یاد شده دو مرحله‌ای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

  2- متعاقباً شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای مذکور به شرح زیر درخواست کرده است:

"نظر به اینکه قانون شکنی مقامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اجرای دستورالعمل ابطال شده طبق رای شماره 140009970905811468 مورخ 9؍6؍1400 هیات عمومی دیوان منجر به جریمه های سنگین و ضرر و زیان و تعطیلی این شرکت شده و این امر مصداق بارز تضییع حقوق اشخاص است و عملاً این شرکت با تعطیلی؛ تعداد بسیار زیادی از مشتری خود را از دست داده و مجبور شده 5 نفر کارکنان خود را اخراج نماید. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن مورد درخواست است."

  3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می شود و سپس در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد.

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره 140009970905811468-9؍6؍1400 خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آن رای حکم به ابطال اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71؍27447 مورخ 24؍3؍1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 13؍10؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری برمبنای اخـتیار حاصل از حکـم مقـرر در قسمت دوم مـاده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905811468-9؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71؍27447 مورخ 24؍3؍1395 سازمان راهـداری و حمل و نقـل جاده ‌ای مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱‍۰۶/۳۹۵۴۴-۱۳۹۶/‍۰۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/‍۰۲/‍۰۱ موضوع «آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره ۱۶۸۴۵/۱۲‍۰-۱۳۸۸/‍۰۵/۱۸ مصوب شورای عالی آموزش و پرورش)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی