بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812505

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1401

شماره پرونده: 0100321

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول دهقان دنبه

موضوع شکایت و خواسته: ابطـال نامه شمـاره 9409؍14؍ص مـورخ 29؍9؍1399 معـاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 9409؍14؍ص مورخ 29؍9؍1399 معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کرده است که:

" براساس ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران‌ که براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال های 1387 و 1400 تنفیذ شده، مقرر شده است که به منظور تامین هزینه‌های ضروری اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف ‌است علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه‌ شماره 94950/235/د مورخ4/8/1400 درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی را جزء مآخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ندانسته است و براساس رای شماره 53 مورخ 1/2/1387 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری، درآمد مشمـول محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی صرفاً درآمدی است که منتج به مالیات قطعی شده باشد و از سوی دیگر با توجه به برقراری چهار در هزار سهم سود سالانه اتاق بازرگانی که براساس ماده 13 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، وصول سه در هزار از اعضای این اتاق زمینه‌ساز اخذ مالیات مضاعف خواهد بود."

2- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شمـاره 9409؍14؍ص مـورخ 29؍9؍1399 معـاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بسمه‌تعالی

روسای محترم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

با سلام

احتراماً در اجرای مصوبه جلسه مورخ 23/9/1399 هیات رییسه محترم اتاق ایران و به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در اتاق های بازرگانی سراسر کشور موارد زیر جهت استحضار و اجرای ابلاغ اعلام می‌گردد:

الف) محاسبه و اخـذ سه؍چهار و یک در هـزار دارندگان کـارت بازرگانی براسـاس اظهـار نامه مالیاتی به صورت علی الحساب محاسبه و پس از اخذ برگ قطعی مالیات، مابه‌التفاوت آن دریافت خواهد شد. از این رو برگ تشخیص مالیات به دلیل اینکه نه مورد تایید بازرگان بوده و نه از نظر سازمان مالیاتی قطعی شده است، لذا مبنای معقولی و قابل قبولی برای محاسبه و اخذ سه؍چهار در هزار مالیاتی نخواهد بود.

ب) براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31؍4؍1394 که از تاریخ 1؍1؍1395 لازم‌الاجرا است، اعمال معافیت از درآمد مشمول مالیات به نرخ صفر مالیاتی تغییر رویه داده شده است. بر این اساس، (بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم) درآمدهای مشمول نرخ صفر مالیاتی به عنوان درآمد مشمول مالیات مودی در نظر گرفته شده و صرفاً معافیت به نرخ مالیات (صفر درصد) تعلّق می‌گیرد. به عبارت دیگر، اعمال معافیت نرخ صفر محدود به نرخ بوده و ارتباطی با درآمد مشمول مالیات ندارد. 

از این رو ضروری است اتاق های سراسر کشور در هنگام محاسبه درآمد مشمول مالیات صورت ریز معافیت های بازرگان را براساس اظهارنامه با برگ قطعی حسب مورد، اخذ و معافیت های نرخ صفـر مالیاتی را به درآمد مشمول مالیات اضافه نمایند. لیست معافیت های نرخ صفر مستخرج از قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر می‌باشد:

 – معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران"

3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و  اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.  

 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر

به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399) اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده‌اند، لذا این اتاق ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه شماره 9409؍14؍ص مورخ 29؍9؍1399 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری