بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812497

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0002865

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده الهام سعادت آگاه

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبات مورخ 2؍12؍1399 و 26؍12؍1399 کمیسیون نظارت استان تهران (ابلاغی به موجب نامه شماره 61261؍1400 مورخ 14؍1؍1400 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران)

2- ابطال آیین نامه مالی اتحادیه های تحت پوشش اتاق اصناف تهران مصوب هیات رییسه اتاق اصناف تهران

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ 2؍12؍1399 و 26؍12؍1399 کمیسیون نظارت استان تهران و ابطال آیین نامه مالی اتحادیه های تحت پوشش اتاق اصناف تهران مصوب هیات رییسه اتاق اصناف تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1- براساس ماده 49 قانون نظام صنفی وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت مشخص شده و این کمیسیون صلاحیتی برای تایید و تصویب آیین‌نامه‌هـای مربوط به اتحـادیه‌های صنفی ندارد و بر مبنای بند (ب) مـاده 37 قـانون نظـام صنفی و تبصـره 1 آن و همچـنین بند 1 ماده 17 آیین‌نامه اجـرایی مـاده 36 قانون نظام صنفی، تصویب آیین‌نامه‌های مالی اتحادیه‌های صنفی برعهده اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف قرار دارد و هیات رییسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند جایگزین اجلاس عمومی اعضـای اتاق اصناف شود. بنابراین وضـع مقـرره مورد شکایت خارج از صلاحیت کمیسیون نظارت استان تهران و هیات رییسه اتاق اصناف ایران است.

2- ردیف 4-1 ماده 1 آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف تهران با مواد 22، 24 و 76 قانون نظام صنفی مغایرت دارد. زیرا مدیر اجرایی را در ردیف اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و همتراز آنها قرار داده است.

3- مـواد 4 و 6 آیین‌نامه مـالی اتحادیه‌هـای تحت پوشش اتاق اصناف تهران از جهت تعیین صلاحیت دریافت کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دریافت مبالغ تکلیفی برای اتحادیه‌های صنفی با ماده 37 قانون نظام صنفی مغایرت دارد.  

4- ماده 12 آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف تهران از جهت کاهش دادن زمان یکساله ارسال ترازنامه به سه ماه، با بند (ز) ماده 30 قانون نظام صنفی مغایر است. 

5- ماده 25 آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف تهران از جهت تصریح به لزوم تایید حق الزحمه هیات مدیره توسط هیات رییسه و اجلاس عمومی با مواد 37 و 75 قانون نظام صنفی مغایرت دارد. 

6- ماده 32 آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف تهران از جهت تصریح به عدم جواز هیات مدیره برای برداشتن حق الزحمه خود تا زمانی که بدهی اتحادیه تسویه نشده است، با اصول حقوقی مغایر است.

بنا بر مراتب معنونه و دلایل مطروحه تقاضای صدور رای شایسته حسب خواسته را از محضر قضات دیوان خواستارم."

  2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف تهران

در اجرای بند (ب) ماده 37 قانون نظام صـنفی، آیین‌نامه مـالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌های

 تحت پوشش به شرح زیر تهیه و تدوین می‌گردد :

فصل اول : مفاهیم، اختصارات و کلّیات

ماده 1 : مفاهیم و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه عبارتند از :

1. کمیسیون نظارت : منظور کمیسیون نظارت استان تهران می‌باشد.

2. اتاق : منظور اتاق اصناف تهران می‌باشد.

3. اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت های مشابه هستند، برای انجام وظایف و مسیولیت های مقرر در قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد.

4. مقام مجاز : منظور از مقام مجاز در این آیین‌نامه، رییس، نایب رییس اول، خزانه‌دار و مدیر اجرایی می‌باشد که رییس اتحادیه در صورت صلاحدید بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض می‌نماید. تفویض اختیار، قایم به شخص بوده و مقام مجاز نمی‌تواند اختیارات تفویض شده از سوی رییس اتحادیه را به غیر تفویض نماید. 

5. بودجه : برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها برای انجام برنامه‌ها و عملیاتی است که در جهت تحقّق اهداف اتحادیه می‌باشد.

6. تنخواه‌گردان : فردی است که هزینه‌ها و سایر پرداخت های ضروری را از محل تنخواه دریافتی از اتحادیه انجام می‌دهد.

7. عناوین حساب ها : عناوین حساب های مورد استفاده (درآمدها و هزینه‌ها) در این آیین‌نامه، تابع عناوینی است که در چارچوب سرفصل های بودجه از سوی اتاق تعریف می‌گردد. 

8. نظارت مالی : عبارت است از تطبیق هزینه‌ها و پرداخت ها، درآمدها و دریافت های اتحادیه با مفاد این آیین‌نامه، مصوبات هیات مدیره اتحادیه و حصول اطمینان از صحت محاسبات مالی و اصالت و کفایت اسناد و مدارک مثبته در میزان و تحقّق هریک از اقلام هزینه‌ای 

9. دستور پرداخت : دستور پرداخت عبارت از مجـوزی است که الـزاماً و کتباً به وسیله رییس و خـزانه‌دار اتحـادیه تواماً برای تایید تعهدات انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت ها از محل اعتبارات مربوطه در وجه ذینفع صادر می‌شود.

10. حسابدار : فردی است که با حکم رییس اتحادیه برای انجام امور مالی و محاسباتی اتحادیه جهت همکاری با خزانه‌دار اتحادیه به این سمت منصوب می‌شود و علاوه بر وظایف سازمانی، وظایف و مسیولیت های مشروحه ذیل نیز به او محول می‌گردد:

الف) اعمال نظارت مالی با رعایت مفاد این آیین‌نامه و مصوبات هیات مدیره اتحادیه

ب) نگهداری حساب ها و تنظیم گزارش ها و صورت های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی در چارچوب اصول و استاندارهای حسابداری

ج) نگهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، سپرده‌ها و اوراق بهادار

د. نگهداری حساب و نظارت بر اموال

هـ. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه اتحادیه

1. خرید : خرید یا تحصیل کالا یا خدمات مورد نیاز اتحادیه از منابع و امکانات موجود (اعم از حقیقی یا حقوقی) به بهای معلوم در چارچوب مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. 

2. فروش : منظور از فروش در این آیین‌نامه عبارت است از واگذاری و انتقال آن دسته از دارایی های منقول و غیرمنقول اتحادیه از جمله ماشین آلات، وسایط نقلیه و نیز اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که غیرمنتفع باشند و قابل استفاده نمی‌باشند و یا با وجود آنکه اقلام فوق الذکر کاملاً نو و سالم و کارنکرده می‌باشد، ولی مازاد بر نیاز باشند، در چارچوب مقررات این آیین‌نامه

3. مناقصه : فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را با حفظ کیفیت موردنظر پیشنهاد کرده باشد، در چارچوب مقررات این آیین‌نامه واگذار می‌شود.

4. مزایده : مزایده عبارت است از فروش موارد مطروحه در بند 1-12 فوق به آن دسته از خریدارانی که تمایل خرید به بالاترین قیمت را در چارچوب مقررات این آیین‌نامه دارند.

5. قیمت کارشناسی : قیمتی است که توسط کارشناس از طریق فاکتور رسمی استعلام و به مقام مجاز ارایه می‌شود.

6. اسناد مثبته : به آن دسته از اسنادی اطلاق می‌گردد که نشان‌دهنده رعایت ضوابط مذکور در این آیین‌نامه و سایر ضوابط عمومی در انجام معامله و یا پرداخت هزینه در چارچوب مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. 

7. پیمانها و قراردادها : منظور ایجاد چهارچوب و روش یکسان و مشخص جهت تنظیم قراردادها و پیمان ها در چارچوب مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. 

8. درخواست خرید : فرمی است که در آن با توجه به حداقل و حداکثر موجودی هنگام کاهش یافتن هر قلم اقلام موجودی و رسیدن آن به حد تجدید سفارش تنطیم در چارچوب مقررات این آیین‌نامه می‌گردد. 

9. حق الزحمه : حق الزحمه عبارت از مبلغی است که اعضای هیات مدیره و بازرس هیات مدیره از محل درآمد اتحادیه، پس از پیش‌بینی در بودجه سالیانه و در صورت تامین اعتبار در ازای کار و خدمات دریافت می‌نمایند. 

فصل دوم : امور مالی اتحادیه‌ها 

منابع مالی اتحادیه‌ها : 

الف) حق عضویت

ماده 2) منابع مالی اتحادیه عبارتند از :

الف : حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه

ب : وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظّف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج : کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی

د : کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت

هـ : درصدی از وجوه بابت صدور و تمدید

الف) حق عضویت : حق عضویت افراد صنفی عبارت است از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تامین هزینه‌های اتحادیه، به صورت سالانه مکلّف به پرداخت آن می‌باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد.

تبصره 1 : اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول، حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ 000/000/8 ریال (هشت میلیون ریال) دریافت نماید. در صورت اصلاح مبلغ مذکور توسط هیات عالی نظارت مبلغ تعیین شده مبنای محاسبه خواهد بود.

تبصره 2 : اتحادیه می‌تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. 

تبصره 3 : حق عضویت متقاضیان برای پروانه کسب موقت به میزان 50 درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دایم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دایم مکلّف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می‌باشند.

تبصره 4 : اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در صورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون نظام صنفی) از پرداخت حق عضویت سالانه تنها یک واحد صنفی (در صورت داشتن دو یا چند واحد صنفی) معاف می‌باشند. 

ب) وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظّف

ماده 3) منظور از خدمات غیرموظّف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده 30 قانون نظام صنفی به واحدهای صنفی ارایه نماید.

تبصره : عناوین خدمات مذکـور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن براساس پیشنهاد اتحادیه‌های صنفی، تایید اتاق و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد.

ج) کمک های دریافتی 

ماده 4) اتحادیه مجاز است مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نماید.

تبصره 1 : اتحادیه موظّف است قبل از دریافت هرگونه کمک داوطلبانه نسبت به اخذ مجوز لازم از اتاق اقدام نماید.

تبصره 2 : اخذ کمک های داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدور پروانه کسب متقاضیان نخواهد داشت.

تبصره 3 : در صورت دریافت اموال غیرمنقول به عنوان کمک داوطلبانه می‌بایست مراتب به اتاق اعلام گردد.

تبصره 4 : ثبت ارزش منصفانه اموال اهدایی منقول و غیرمنقول براساس نظام مالیاتی کشور

د) کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 

ماده 5) اتحادیه می‌تواند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه‌ها در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه‌های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.

هـ) تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

ماده 6) متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب در تهران مکلّفند مبلغ دو ملیون ریال را به شرح زیر واریز نمایند:

الف) اتاق اصناف ایران مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال

ب) اتاق اصناف تهران مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال

ج) اتحادیه صنفی مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال

ماده 7) هـر اتحادیه مجـاز است فقط یک حسـاب جاری و یک حسـاب سپرده نزد بانک داشته باشد. کلّیه تراکنش های مالی اتحادیه باید صرفاً از طریق حساب های مذکور انجام پذیرد. اتّحادیه مکلّف است در صورت هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

تبصره 1 : جهت سهولت در انجام عملیات بانکی ترجیحاً در نزدیکترین بانک افتتاح حساب شود.

تبصـره 2 : حساب سپرده می‌بایست شامل : نام اتحـادیه، مشخـص بودن مبلغ سپرده‌گـذاری، مشخص بودن میزان 

درصد سود واریزی و شماره حساب واریز سود بانکی باشد.

ماده 8) سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیرنقدی سپرده مذکور می بایست به حساب اتحادیه واریز و یا انتقال یابد.

ماده 9) اتحادیه مکلّف است میزان کلّیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالانه را در محل اتحادیه و در معرض دید مراجعین نصب نماید. (تابلو تکریم ارباب رجوع)

ماده 10) اتحادیه موظّف است 20 درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل به حساب اتاق واریز نماید.

تبصره : اتحادیه مبالغی را که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک های داوطلبانه (کمک های مردمی) از اعضای دریافت می‌نمایند، با تایید اتاق از پرداخت 20 درصد سهم اتاق معاف می‌باشند.

ماده 11) هیات مدیره اتحادیه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند. 

ماده 12) درآمد و هزینه‌های اتحادیه می‌بایست در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصویب به اتاق ارسال گردد.

تبصره : اتحادیه موظّف است تراز مالی خود را هر سه ماه یکبار جهت بررسی به اتاق ارسال نماید. 

ماده 13) بودجه اتحادیه از طریق منابع مالی مندرج در ماده 31 قانون نظام صنفی تامین و پیشنهاد بودجه تا آخر دی ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب به اتاق ارایه گردد. همچنین ترازنامه و صورت های مالی نیز می‌بایست تا پایان خرداد ماه سال بعد جهت تصویب به اتاق ارسال گردد.

ماده 14) اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته‌ها، اسناد تعهدآور مالی با امضاء رییس و خزانه‌دار و در غیاب هریک (مرخصی یا ماموریت) نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می‌باشد. کلّیه اسناد و مدارک اداری و مالی می‌بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد.

ماده 15) هزینه‌های اتحادیه، شامل هزینه‌های جاری و هزینه‌های سـرمایه‌ای است و عـبارت است از پرداخت بهای کالا و خدمات دریافتی بابت اداره امور جاری اتحادیه

ماده 16) پرداخت های اتحادیه، صرفاً از طریق حساب بانکی و به وسیله صدور چک یا حوالجات بانکی از جمله ساتنا و پایا مجاز می‌باشد.

ماده 17) اتحادیه موظّف است کلّیه دریافت های خود را تنها از طریق سیستم بانکی دریافت نموده و از قبول وجه نقد خودداری نماید.

ماده 18) اعتبار منظورشده در بودجه هر سال صرفاً تا آخر اسفندماه همان سال قابل تعهد و پرداخت است. 

ماده 19) برای انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت های ضروری و با توجه به حجم کار اتحادیه مبلغی تحت عنوان تنخواه با مصوبه هیات مدیره در اختیار کارپرداز (تنخواه‌گردان) قرار می‌گیرد.

تبصره 1 : دارنده تنخواه موظّف است اسناد و مدارک هزینه را قبل از اتمام وجوه دریافتی، جهت تمدید مبلغ تنخواه به حسابدار تحویل دهد.

تبصره 2 : تنخواه‌گردان موظّف است به منظور بستن حساب های دوره‌های مالی اتحادیه، مبلغ تنخواه را در آخرین روز کاری سال تسویه نموده و اسناد هزینه‌های خود را تحویل حسابدار نماید.

تبصره 3 : اتحادیه موظّف است به مقدار سقف تنخواه، از دارنده تنخواه تضمین لازم اخذ نماید.

ماده 20) هیات مدیره مجاز است جهت تامین هزینه‌های مربوطه از سایر سرفصل ها (طبق بودجه مصوب) به میزان 20 درصد نسبت به جبران کسری احتمالی جابه‌جایی سرفصل انجام دهد.

ماده 21) اسناد مالی می‌بایست در دفاتر قانونی و مستند به ضمایم مربوطه و براساس مصوبات هیات مدیره اتحادیه با امضای رییس و خزانه‌دار اتحادیه تنظیم و ثبت گردد.

ماده 22) انجام ماموریت خارج از کشور برای کلّیه اعضای هیات مدیره صرفاً با اخذ مجوز از سوی اتاق امکانپذیر خواهد بود. 

تبصره : هزینه ماموریت صرفاً عبارت است از : هزینه بلیط رفت و برگشت و هزینه اسکان

ماده 23) اعضای هیات مدیره و بازرس درخصوص دریافت حق الزحمه ماهانه مخیر می‌باشند، اما مجاز به دریافت حق‌الزحمه معوق آن در سال های بعد نخواهند بود. 

ماده 24) چنانچه روسای اتحادیه‌های صنفی به عضویت هیات رییسه اتاق انتخاب شوند، حق الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دریافت می‌نمایند.

ماده 25) مرجع تصویب حق الزحمه هیات مدیره، تایید هیات رییسه اتاق و تصویب اجلاس اتاق می‌باشد.

ماده 26) حق الزحمه هیات مدیره معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و با احتساب موارد زیر تعیین می‌گردد :

الف) میزان ساعت حضور در محل  اتحادیه (40 ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غیاب)

ب) تعداد جلسات هفتگی و ماهیانه عادی و فوق العاده در محل اتحادیه

ماده 27) مجموع حق الزحمه مصوب جهت اعضای هیات مدیره نباید بیش از 30 درصد درآمد اتحادیه (از 80%) باشد.

ماده 28) حق الزحمه بازرس هیات مدیره نیز برابر بند 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی توسط اتاق تعیین می‌شود.

تبصره : حق الزحمه بازرس هیات مدیره می‌بایست در سرفصل حق الزحمه هیات مدیره در زیرگروه هزینه‌های اداری ثبت گردد.

ماده 29) میزان حق بیمه پرداختی حق الزحمه اعضای هیات مدیره مطابق ضوابط و مقررات تامین اجتماعی خواهد بود.

تبصره : با توجه به اینکه هیات مدیره اتحادیه کارفرما تلقی می‌گردد، لذا می‌بایست براساس قرارداد کارفرمایی صرفاً 27% حق بیمه تامین اجتماعی محاسبه و پرداخت گردد.

ماده 30) اتحادیه موظّف است مالیات حق الزحمه هیات مدیره و بازرس هیات مـدیره را براسـاس مـالیات تکلیفی محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره : اتحادیه موظّف است مالیات تکلیفی و حق بیمه سهم بیمه شده (%7) را از حق الزحمه پرداختی کسر نماید. 

ماده 31) مجموع حق الزحمه دریافتی هیات مدیره مطابق ماده 26 این آیین‌نامه محاسبه و پس از کسر هزینه‌ها از سوی اتحادیه، مشروط بر اینکه حداکثر از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضو هیات مدیره تجاوز ننماید، قابل پرداخت است. 

تبصره : حق الزحمه روسای اتحادیه‌های صنفی به میزان حداکثر 20 درصد علاوه بر مبلغ دریافتی مذکور (ماده 31) تعیین می‌گردد.

ماده 32) هیات مدیره تا زمانی که اتحادیه بابت 20 درصد سهم اتاق بدهکار می‌باشد، مجاز به برداشت و بستانکار نمودن حق الزحمه خود نمی‌باشد.

ماده 33) براساس تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی، اعضای هیات مدیره و بازرس هیات مدیره تا زمانی که عضو هیات مدیره و بازرس باشند، صرفاً مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند. 

تبصره : اعضای هیات مدیره و بازرس هیات مدیره تا زمانی که عضو هیات مدیره و بازرس اتحادیه باشند، مشمول قانون کار و دریافت حق سنوات نخواهند بود.

ماده 34) اعضای هیات مدیره اتحادیه و بازرس اتحادیه که حق الزحمه دریافت می‌نمایند، مشمول دریافت هیچگونه پاداش یا اضافه کاری نخواهند بود.

ماده 35) اتحادیه موظّف است به منظور جبران کاهش ارزش دارایی های ثابت، هر سال ذخیره استهلاک را محاسبه و در حسـاب های اتحادیه ثبت نمـاید. بدیهی است نرخ محـاسبه استهلاک مطابق با جـدول آیین ‌نامه قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

ماده 36) در صورت بروز هرگونه خسارت به اموال و دارایی های اتحادیه به تشخیص اتاق و کمیسیون نظارت شخص متخلّف مکلّف به جبران خسارت خواهد بود.

تبصره : کاهش ارزش دفتری دارایی های ثابت به ارزش یک ریال دلیلی بر خروج دارایی از لیست اموال اتحادیه نخواهد بود.

ماده 37) کلّیه اموال و دارای های اتحادیه‌های صنفی می‌بایست در دفتر اموال و دارایی ثبت و با نصب برچسب اموال و براساس شماره مسلسل نگهداری گردد.

ماده 38) در صورتی که اموال و اثاثیه اتحادیه براساس تشخیص هیات مدیره به لحاظ جلوگیری از فرسودگی اموال نیاز به جایگزین داشته باشد، اتحادیه می‌تواند با اخذ مجوز از اتاق نسبت به فروش و خرید اموال جایگزین اقدام نماید.

ماده 39) صورت های مالی که اتحادیه براساس استاندارهای حسابداری مکلّف به تهیه و ارایه آن می‌باشد، عبارت است از : تراز آزمایشی ماهیانه، تراز آزمایشی نهایی، ترازنامه، صورت عملکرد و صورت تطبیق درآمد و هزینه

ماده 40) نحوه تنظیم قراردادهای پرسنل و احکام مربوطه براساس آیین‌نامه استخدامی تهیه و براساس استانداردها و اصول حسابداری ثبت و طبقه‌بندی می‌گردد. 

ب) از مبلغ 001/000/10 ریال تا مبلغ 000/000/50 ریال با یک برگ پیش فاکتور رسمی که حاوی اطلاعات فروشنده شامل : نام، نشانی و تلفن فروشگاه می‌باشد را انجام دهد.

ج) از مبلغ 001/000/50 ریال تا مبلغ 000/000/100 ریال با دو برگ پیش فاکتور رسمی که حاوی اطلاعات فروشنده شامل: نام، نشانی و تلفن فروشگاه می‌باشد را انجام دهد.

د) بیش از مبلغ 000/000/100 ریال با سه برگ پیش فاکتور رسمی که حاوی اطلاعات فروشنده شامل : نام، نشانی و تلفن فروشگاه می‌باشد را انجام دهد.

ماده 44) هرگونه خرید و فروش وسیله نقلیه (خودرو و موتور سیکلت) منوط به اخذ مجوز از اتاق می‌باشد.

ماده 45) هرگونه خرید و فروش املاک و ساختمان منوط به اخذ مجوز از اتاق می‌باشد.

ماده 46) این آیین‌نامه به اسـتناد بند (ب) ماده 37 قـانون نظام صنفی مصـوب مـورخ 12/6/1392 مشتمل بر 46 ماده و 22 تبصره تهیه و در تاریخ 16/9/1399 به تایید هیات رییسه اتاق اصناف رسید و از تاریخ ابلاغ اتاق پس از تایید اتحادیه‌ها لازم الاجرا می‌باشد. 

نامه شماره 61261/1400 مورخ 14/1/1400 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

جناب آقای فراهانی

ریاست محترم اتاق اصناف تهران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 100655/21 ج مورخ 11/12/1399 به آگاهی می‌رساند آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های صنفی در اجرای بند (ب) ماده 37 قانون نظام صنفی و مصوبه مورخ 2/12/1399 کمیسیون نظارت مبنی بر تهیه و تدوین آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های صنفی شهر تهران در جلسه مورخ 26/12/1399 کمیسیون نظارت مطرح که با عنایت به ضرورت و اهمیت موضوع مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جهت اجرا و رعایت مقررات مربوطه به کلّیه اتحادیه‌های صنفی ابلاغ و در بررسی های قانونی ملاک عمل قرار گیرد. مراتب جهت بهره‌برداری و اقدام قانونی لازم اعلام می‌گردد. – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران"

  3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و   اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که براساس ماده 48 قانون نظام صنفی ریاست کمیسیون نظارت شهرستان تهران را نیز برعهده دارد، براساس لایحه شماره 175235؍1400 مورخ 12؍10؍1400 اعلام کرده است که مصوبات مورخ 2؍12؍1399 و 26؍12؍1399 کمیسیون نظارت تهران مجدداً در جلسه مورخ 30؍9؍1400 کمیسیون نظارت شهرستان تهران مورد بررسی قرار گرفت و طی بند (ج) ماده 24 مصوبات این جلسه، عبارت "تصویب آیین‌نامه اجرایی مالی اتحادیه صنفی" به "قرایت آیین‌نامه اجرایی مالی اتحادیه صنفی" اصلاح گردید، لذا مصوبات مورخ 2؍12؍1399 و 26؍12؍1399 کمیسیون نظارت تهران (ابلاغی به موجب نامه شماره 61261؍1400 مورخ 14؍1؍1400 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران) با این تغییر واجد حکم لازم‌الاجرا نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود.

ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعـتراضات اشخاص حقـیقی یا حقـوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. نظر به اینکه برمبنای مـواد 8، 9، 37، 41 و 42 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را درخصوص مسایل صنفی برعهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری بوده و براساس ماده 93 قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال وابستگی سازمانی و مالی به دولت ندارد، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی‌شود و بر همین اساس رسیدگی به درخواست ابطال آیین‌نامه مالی اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف تهران که به تصویب هیات رییسه اتاق اصناف تهران رسیده، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری