بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812447

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0003703

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «برای واحدهای تولیدی» از بند 3 نامه شماره 177187؍60-26؍7؍1400 مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «برای واحدهای تولیدی» از بند 3 نامه شماره 177187؍60-26؍7؍1400 مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"هرچند مطابق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است»، در آخرین بند نامه مورد اعتراض ذکر شده، «قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی 87149110)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد. بر این‌ اساس، ضرورت دارد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صادر نمایند.»

مبنای استدلال مدیرکل صـنایع حمل‌ و نقل وزارت صنعـت، معـدن و تجارت برای ایجاد این مانع غیرتعرفه‌ای، یعنی اینکه قطعات تنه و دوشاخه، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد، مطلقاً ارتباطی با نتیجه‌گیری ایشان دراین‌خصوص که، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً برای واحدهای تولیدی صادر نمایند، ندارد. توضیحاً اینکه، جدای از قانونی بودن یا نبودن فرآیند منحصر کردن واردات این قطعات به واحدهای تولیدی، اگر فرضاً واردات قطعات مذکور، با هدف حمایت از تولید داخلی کلاً ممنوع شده بود، دست‌کم می‌شد مبنای استدلال آن را پذیرفت، اما حال که صرفاً واردات در انحصار واحدهای تولیدی قرار گرفته، معنایی جز ایجاد رانت برای واحدهای تولیدی بزرگتر ندارد و شمار کثیری از کارگاه دوچرخه‌سازی کوچک، که باتوجه به حجم محدود تولید و سرمایه اندکشان، امکان واردات را ندارند، ناچارند قطعات مذکور را از همین واحدهـای تولیدی بزرگ خـریداری کنند. یعنی واحدهـای تولیدی بزرگ، عمـلاً نقش واردکننده قطعات را برای کارگاه های دوچرخه‌سازی کوچکی که رقیبشان در تولید هستند ایفا خواهند کرد و اگر بخواهند قطعه را با قیمت بالاتر یا با تاخیر و پس از تامین نیاز خود به آن ها بفروشند، یا حتی به بهانه نداشتن موجودی کافی، کلاً از فروش امتناع و رقبایشـان را از بازار حـذف کنند هم، به دلیل انحصـار ایجاد شـده، گزینه دیگـری برای این کارگاه های کوچک باقی وجود نخواهد داشت. 

این اقدام ، مصداق بارز کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به تولیدکنندگان بزرگ دوچرخه است و موجبات تسلط آنها را در بازار یا اخلال در رقابت به زیان کارگاه های دوچرخه‌سازی کوچک فراهم می‌آورد که وفق ماده52 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صراحتاً ممنوع شده، همچنین مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی است که دولت را موظف به رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏ نموده است.

بر اساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییر موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. صرف عدم رعایت این تشریفات قانونی، چنانکه در رای شماره 916-915 مورخ 29؍3؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده، موجبات ابطال محدودیت اعمال شده در نامه مورد اعتراض را فراهم می‌آورد و باید توجه داشت که اعمال چنین محدودیتی خارج از حدود اختیارات مدیرکل صنایع حمل ‌و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره 177187؍60-26؍7؍1400

روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان 

موضوع: دوچرخه

به پیوست تصویر نامه شماره 99204 مورخ 23؍6؍1400 انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ارسال و موارد ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد:

…….

3- قطعات تنه و دو شاخه (ردیف تعرفه گمرکی 87149110)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی گردد. بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صادر نمایند. – مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت"

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

براساس ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 : «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است…» و با عنایت به اینکه براساس نامه شماره 177187؍60 مورخ 26؍7؍1400 مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است : «قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی 87149110)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد و بر این ‌اساس ضرورت دارد تا سازمان هـای صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صـادر نمـایند» و این حکم در مقام اعمـال موانع غیرتعرفـه ‌ای و غیرفنی بوده و عبارت مورد شـکایت در آن یعنی "برای واحدهـای تولیدی" از جهـت ایجـاد تبعـیض بین این واحـدها و واحـدهای دیگـر با بند 9 اصـل سـوم قـانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران مغـایرت دارد، لذا با توجه به حکـم مقـرر در مـاده 22 قـانون احکام دایمـی برنامـه ‌هـای توسـعه کشـور مصـوب سـال 1395 و براسـاس اسـتدلال مقـرر در رای شماره 140109970905811144-15؍6؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع اعمال تبعیض در اجرای محدودیت در امر واردات و صادرات، عبارت "برای واحدهای تولیدی" در انتهای نامه شماره 177187؍60 مورخ 26؍7؍1400 مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری