بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812443

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0003632

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784؍11-29؍8؍1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 31  دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784؍11-29؍8؍1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " ماده 31  دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378 مقرر داشته است: «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبریه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»! بدیهی است که این مقرره نیز غیرقانونی و بر خلاف اصل عدالت و انصاف  است کما اینکه در مصوبه 1399 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف مصلحت نظام تشخیص داده شده است. و از طرف دیگر این مقرره غیرقانونی شکات و گزارشگران فساد را دچار واهمه نموده و امنیت گزارشگران مفاسد و اعلام کنندگان جرایم و آمران به معروف و ناهیان از منکر را سلب می نماید. زیرا:

اولاً: ماده 8 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 مقرر می نماید: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسیولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه  گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‎هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. ماده 9 قانون مزبور مقرر می نماید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.»

 ثانیاً: ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون دایمی نمودن آن مصوب 1399مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می نماید: «دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد، برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. …» و بدیهی است که عبارت «اعـم از اینکه قابل اثبات باشد یا نباشد» مـوید این معنی است که ممکن است اطلاعات قابل اثبات نبوده و متهم در هیات تخلفات اداری تبریه گردد در این صورت  تعقیب خود شاکی که در مقررات غیرقانونی ماده 31 دستورالعمل تجویز شده بر خلاف مقررات اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی 1398 مصوب 1399 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد (قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6؍11؍1398 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12؍6؍1399 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند 5 ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.) و نقض غرض قانونگذار تلقی می شود زیرا دور از عقل و منطق است که هیات تخلفات اداری دولت، به استناد ماده 31  دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378 از یک طرف؛ شاکی یا گزارشگری را که گزارش وی قابل اثبات نبوده تحت تعقیب قرار دهد و از طرفی دیگر همان دولت به استناد مقررات ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اصلاحی 1399، اقدامات خود را خنثی نماید. کما اینکه این رویه موجب تضییع وقت، توان و تحمیل هزینه کلان به دولت می گردد و حتی موجب تضییع وقت و توان نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری نیز می گردد. بند (د) ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر «هماهنگی اقدامات دستگاه های مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارایه پیشنهاد به دستگاه های مسیول» تاکید نموده است. به منظور دستیابی به نتایج بهتر در امر مبارزه با مفاسد و جرایم مراتب در اجرای مقرره فوق اعلام گردید. تقاضای ابطال مواد 16 و 31  دستورالعمل  رسیدگی به تخلفات اداری 1378می گردد.  "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

(بخشنامه شماره 47784؍11-29؍8؍1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

 با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و دستیابی به نتایج بهتر در چارچوب قانون و آیین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین با دقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری را به دنبال داشته باشد، هیات عالی نظارت در جلسه مورخ 4؍8؍1378 دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

……..

 ماده 31- درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبریه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. – دبیرکل سازمان و رییس هیات عالی نظارت "

 علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010498-2؍8؍1401 ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784؍11-29؍8؍1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مـذکور به علت عـدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784؍11-29؍8؍1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 27؍7؍1373 هیات وزیران : «هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می‌کنند» و برمبنای حکم مقرر در ماده فوق شروع به رسیدگی در هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری یا با شکایت است و یا با اعلام افراد موضوع این ماده و لذا حکم مقرر در ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784؍11 مورخ 29؍8؍1378 سازمان اداری و استخدامی کشور) که براساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبریه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، از جهت اینکه پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش‌بینی نموده و حتی در فرض طرح بدون سوء نیت شکایت با تبریه متهم شاکی را قابل تعقیب اعلام کرده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری