بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812433 و 140109970905812434

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0101831- 0101316

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی اصغر ایمانی و مهدی خوش سیما

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

"شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 تحت عنوان ماده 24 تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده 101 اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوب 28؍1؍1390 را جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجوهی برخلاف قانون می نماید این در حالی است که:

اولاً: تفسیر قانون و نگارش آیین نامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمی باشد.

ثانیاً: در صدر ماده واحده اصلاحی 101 شهرداری، امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا درخواست پروانه ساختمانی یا پایان کار و غیره نمی باشد و تبصره 3 قـانون مذکـور ناظر به تفکیک و افـراز اراضی می باشد. نظر به اینکه پلاک ثبتی 149 فرعی از 2173 اصلی بخش دو قم به مساحت 26؍289 متر مربع و پلاک ثبتی 151 فرعی از 2173 اصلی به مساحت 23؍313 متر مربع قبل از تصویب ماده واحده 101 اصلاحی شهرداری بر اساس قانون سابق ماده 101 تفکیک و سند صادر شده است و قبل از تاریخ 5؍4؍1358 بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری احداث بنا شده است یعنی بیش از سی سال قبل از تصویب ماده واحده 101 اصلاحی قانون شهرداری و نیز طی نامه شماره 995 مورخ 16؍1؍1361 شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی پاسخ داده و تسویه حساب آن را اعلام نموده است و نیز مجدداً برخلاف سوابق انتقال و مفاصاحساب صادره مراتب را در سال 1378 بدون در نظر گرفتن سـابقه به کمیسیون ماده 100 ارجاع نموده است. لذا ابطال مـاده 24 از تعـرفه مورد شکایت مورد تقاضا می باشد."

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم

ماده 24- سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها):

تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

– انجام آماده سازی موضوع مواد 23 و 24 آیین نامه اراضی شهری.

– رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری مصوب 1367.

رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره 1: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه  فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% دریافت نماید.

تبصره 2: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 3: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره 4: شهرداری می تواند پس از طرح موضوع در کمیته ای 5 نفره (متشکل از شهردار منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیت های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان ها و ایجاد فضای سبز نماید.

تبصره 5: املاکی که کمتر از 500 متر مربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ (غیر از مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت) می باشند، مشمول مقررات فوق نمی گردند و چنانچه آن ها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی می باشند.- شورای اسلامی شهر قم"

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3918؍د-29؍5؍1401 اعلام کرده است:

" 1- پلاک مورد ادعای شاکی دارای 1601 متر عرصه 300 متر اعیانی بدون مجوز (بدون پروانه ساختمانی) بوده که مطابق پاسخ استعلام دفترخانه پلاک مزبور فاقد طرح تفصیلی و خارج از محدوده خدماتی شهر بوده است. طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 که مقرر می دارد شهرداری ها می توانند در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20 درصد از اراضی آن ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع قانون مزبور و طرح های نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید که در این خصوص معادل آن به صورت بهاء خدمات در مقابل تقاضای مزبور (استفاده از مزایای ورود به محدوده) برآورد گردیده و مخیر به پرداخت بوده است و اجرای آن منوط به تمایل مالکین بوده و اجبار و الزامی در آن وجود ندارد که این موضوع در ماده 24 از تعرفه مصوب موضوع فوق درج گردیده است.

2- مطالبه فوق در راستای ماده قانونی فوق الذکر و چنانچه مالک قصد استفاده از ملک و بهره مندی از مزایای ورود به محدوده شهری به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد شهرداری بدون اخذ نصاب مزبور اقدام خواهد نمود؛ لیکن با توجه به اینکه ملک مزبور در حال حاضر وارد محدوده شهری شده و مالک به نوعی قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارد مکلف است نصاب های مندرج در قانون را رعایت نماید که ماده 24 تعرفه نیز صراحتاً دلالت بر این اجرای قانونی مزبور را دارد.

3- با مراجعه به متن دادخواست شاکی مشخص می گردد درخواست نامبرده رفع تعرض شهرداری و به نوعی اقدامات شهـرداری در خصـوص پلاک خـاص بوده و با توجه به اینکه این موضـوع در صـلاحیت هـیات عمومی نمی باشد و نیازمند رسیدگی در شعب دیوان است که موید این مطلب دادنامه شماره 1414 مورخ 9؍7؍1398 می باشد که در موارد مشابه صادر گردیده است.

4- دادنامه شماره 26 مورخ 31؍2؍1396 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در تایید ماده 24 تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم و مردود اعلام شدن شکایت شاکی می باشد."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دریافت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری