بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812431

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0004123

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی نیکزاد سانجود با وکالت آقای سیروان اولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 19-2 و بندهای 1، 2، 4 و 5 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی)

گردش کار: آقای سیروان اولی زاده به وکالت از شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال تعرفه شماره 19-2 و بندهای 1، 2، 4 و 5 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1- مصوبه شورای اسلامی شهرستان بوکان در تعارض کامل با اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و بند 3 آن و همچنین آراء هیات عمومی به شماره های 1921-11؍10؍1397، 315-13؍4؍1396، 218-9؍4؍1387، 459-20؍1؍1389، 492-4؍11؍1389، 275-16؍5؍1391، 621-13؍9؍1391، 627-9؍2؍1391 و 634-9؍2؍1391 می باشد.

2- وضع عوارض تفکیک برای املاک دارای سند قولنامه ای نیز فاقد وجاهت قانونی است و جدای از تاکید آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اینکه دریافت عوارض تفکیک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی شـوراهای اسلامی شهـرها تشخـیص داده است هیچ پشـتوانه منطقی و قانونی و شرعی ندارد.

3- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند. در این راستا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه؛ کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده است.

4- اخذ عوارض تفکیک از املاک دارای سند قولنامه ای ….. خروج آشکار شورا از حدود صلاحیت خود می باشد؛ در این راستا طبق ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 154 اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می باشد و این امر یعنی تصویب آیین نامه تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه این امر توسط شهرداری شهرستان بوکان خلاف قانون می باشد.

حالیه نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبه تعرفه عوارض و خدمات محلی شماره (19-2) و بندهای 1، 2، 4 و 5 شورای اسلامی شهرستان بوکان و حکم به استرداد وجه اخذ شده من غیرحق و غیرقانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و همچنین مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شمـاره (19-2) شـورای اسـلامی شهـر بوکان: عـوارض و بهـای سهـم خدمـات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسـناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصـویب اصلاحیه مـاده 101 بدون استعـلام از شهـرداری ثبت شده اند. (به استناد رای شماره 1921 مورخ 11/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

بند 1: عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند قولنامه ای که بدون استعلام از شهرداری به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند و حق‌السهم تفکیک را برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها پرداخت ننموده اند، 8 درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قید شده در سند قولنامه ای محاسبه می‌گردد.

 بند2: املاک دارای سند قولنامه ای که بدون مجوز قانونی احداث شده اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رای به ابقا با اخذ جریمه درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جرایم و عوارض مربوطه، بهای خدمات به صورت 8 درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قید شده در سند اخذ خواهد شد.

بند 3: در خصوص گذر حاجی‌زاده که دارای سند ثبت شش‌دانگ و به صورت یک قطعه کامل بوده و در سنوات قبل به صورت غیر قانونی تفکیک و احداث گردیده و تبدیل به مغازه های کاملاً مجزا شده است و مالک و وراث، مغازه های احداثی را به صورت سند عادی به فروش رسانده اند، در صورتی که در سنوات بعدی از طریق ماده 147 توسط اداره ثبت اسناد و املاک سند ثبت برای هر یک از مغازه ها صادر گردد شهرداری‌ برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ حق تفکیک اقدام می‌نمایند. (در صورتی که صرفاً تفکیک اعیانی صورت گردد و سند تفکیکی جدا برای عرصه صادر نشود مشمول بهای خدمات نخواهد شد.) 

بند 4: عوارض بهای خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود . 

بند 5: عوارض بهای خدمات برای اسناد رسمی (ثبتی) که پس از تصویب اصلاحیه ماده 101 و بدون استعلام از شهرداری ثبت گردیده و به استناد رای شماره 1921 مورخ 11/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل وصول خواهد بود."

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره 182؍ش؍الف مورخ 28؍1؍1401 توضیح داده است که:

"1- مصـوبه مذکـور مربوط به بهـای خدمـاتی سال 1399 می باشد و قلمرو زمانی اجرای آن یکسال شمسی یعنی از تاریخ 1؍1؍1399 تا 29؍12؍1399 می باشد و چون قلمرو زمانی اجرایی مصوبه مذکور محدود و مقید به زمان معین (سال 1399) بوده، در نتیجه اعتبار اجرایی آن منقضی شده است، لذا مصوبه مذکور با اتمام مهلت قانونی، خود به خود منتفی و بلااثر شده است، بنابراین دعوی ابطال آن به لحاظ ساقط شدن اعتبار آن، امری منتفی است و تحصیل حاصل است به همین خاطر شکایت مذکور قابلیت استماع را ندارد.

2- همچنانکه از متن مصوبه استنباط و استنتاج می گردد، بهای خدمات تعیین شده مشمول مواردی است که مالکین اراضی با دور زدن قانون با هدف عدم پرداخت حقوق عمومی، املاک خود را به صورت غیرقانونی تفکیک نموده اند و چون ارایه خدمات به چنین امـلاکی علاوه بر اینکه بهای خدمات شهـرداری تضییع می گردد به نوعی مهر تایید بر تخلف مالکین محسـوب می شود که در اثر آن املاک آنان ارزش افـزوده حاصل می نماید به همین خاطر است که شورای اسلامی شهر به منظور از بین بردن تبعیض در بین شهروندان و به منظور حفظ حقوق عمومی و الزام مالکین متخلف از امر قانون اقدام به برقراری و وضع عوارض برای آن نموده است که امری کاملاً قانونی و عادلانه می باشد.

3- برخلاف استدلال شاکی مصوبه مذکور مغایرتی با مفاد رای وحدت رویه شماره 1921 مورخ 11؍10؍1397 ندارد، زیرا در رای مذکور وضع چنین عوارضی برای املاکی که بعد از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 28؍1؍1390 به صورت غیر قانونی تفکیک و قطعه بندی می شوند، نه تنها ابطال ننموده بلکه آن را قانونی اعلام نموده است و تفسیر شاکی از رای مذکور به نوعی تفسیر مصادره به مطلوب می باشد و بر خلاف آنچه که از مفاد رای استنباط می گردد، می باشد.

4- قاعده مقرر در مصوبه مذکور ناظر بر مواردی است که املاکی که بالای 500 متر مربع می باشند، اما مالکین آن با هدف دور زدن قانون و داشتن مقاصد نامشروع مبنی بر فرار از پرداخت عوارضات و سهم شهرداری آن را به صورت غیر قانونی و بدون رعایت اصول و ضوابط شهرسازی تفکیک نموده و به صـورت قولنامه ای قطعات آن را به اشخاص واگذار نموده و شهرداری را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهند و منصفانه و عادلانه نیست که تمامی مالکینی را که به صورت قانونی املاک خود را زیر نظر شهرداری و با رعایت اصول شهرسازی و متعاقب پرداخت سهم شهرداری پرداخت می نمایند با مالکینی که املاک خود را به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت سهم شهرداری تفکیک نموده و به اشخاص واگذار می نمایند و خریداران آن، جهت ارایه خدمات از جمله پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می نمایند، شهرداری به صورت یکسان به آنان بنگرد و خدمات ارایه نماید و بر خـلاف ادعای شـاکی همچنان که در متن مصوبه هـم اشاره شـده است و از تاریخ تصویب آن نیز چنین استنباط می گردد حکم آن صرفاً برای املاکی است که به صورت غیرقانونی بعد از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 28؍1؍1390 تفکیک شده اند، می باشد و به هیچ عنوان ربطی به املاکی که قبل از تصویب قانون مذکور تفکیک شده اند، نمی باشد و شهرداری هم در این رابطه آن را اعلام ننموده است، لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مذکور را دارد."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

اولاً در ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28؍1؍1390 در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقررات مورد شکایت است و در مقررات مزبور قیود و شروط مندرج در ماده 101 قانون شهرداری و از جمله داشتن سند رسمـی شش دانگ و وجـود اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع رعایت نشده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد صادره از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641-14؍4؍1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و بر همین اساس تعرفه شماره 19-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری بوکان و بندهای 1، 2، 4 و 5 آن که تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه‌ای) و اسناد رسمی (ثبتی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری