بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812079

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0003316

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخـواست واحـد ابطـال مـاده 14 از تعـرفه عوارض و بهای خدمات سال هـای 1394 الی 1400 شورای اسـلامی شهـر قـم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده اند که:

" به استحضار می رساند، طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های 1394 الی 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد، از تاریخ تصویب درخواست می نماییم:

اولاً: بر اسـاس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب 17؍2؍1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. نظر به اینکه عوارض بر محصولات فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی مصوب در ماده 14 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های 1394 الی 1400 شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است. بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می باشد.

ثانیاً: نظر به مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 376 مورخ 28؍11؍1380 و 216 مورخ 8؍6؍1383 که طی آن وضع عوارض فخاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیات عمومی با خبر بوده است و مفاد دادنامه 376 و 216 مذکور را در مصوبات بعدی خود (مصوبات معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های  1394 الی 1400 از مصوبات شهرداری قم، تحت عنوان عـوارض فخـاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه، را از دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب درخواست می نمایم.

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 14- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال 1394 شهرداری قم

ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.

ماده 14- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال 1395 شهرداری قم

ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.

ماده 14- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال 1396 شهرداری قم

ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.

ماده 14- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال 1397 شهرداری قم

ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.

ماده 14- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال 1398 شهرداری قم 

ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.

ماده 14- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال 1399 شهرداری قم

ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.

ماده 14- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال 1400 شهرداری قم                  

ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است."

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

براسـاس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون به شرح مقرر در این ماده تعیین می‌شود و وضع عوارض بر تولید توسط شوراهای اسلامی شهر واجد ایراد قانونی بوده و برمبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سالهای 1394 الی 1400 که تحت عنوان  عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض درخصوص تولیدات مربوط به فخاری و سایر مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری