بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812045

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0100762

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: آقای محمود نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 17؍2؍1401

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 17؍2؍1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " مطابق با تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور که در سال 1392 با تغییرات انجام شده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پس از طی فرآیند پیش بینی شده تبدیل به قانون گردیده است، رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع مواد 57 (گرانفروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار)، 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری) به هیات بدوی و تجدیدنظر 3 نفره که مرکب از رییس یکی از شعبات سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و نماینده اتاق اصناف شهرستان می باشد سپرده شده است. پیش‎بینی  صلاحیت ذاتی برای هیات 3 نفره در رسیدگی به موارد یاد شده، جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا می باشد. این هیات ها به موجب مصوبـه مـورد شکایت حـذف شده اند و این اقـدام به ادارات تعزیرات حکومتی کشور ابلاغ و متعاقباً اجـرا گردید. به این صورت که در رسیدگی به پرونده های مشمول تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی منحصراً توسط روسای شعب تعزیرات حکومتی ثبت و رسیدگی می گردد که این امر مغایر با تبصره 2 ماده 72 قانون مذکور می‎باشد. شورای یاد شده هیچ جایگاه قانونی در قانون اساسی و یا قوانین عادی مصوب مجلس نداشته و اصولاً شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جهت هماهنگی نهادها در مدیریت اقتصادی کشور بدون مخدوش نمودن قوانین جاری ایجاد گردیده و تنها حق تکمیل و تاثیرگذاری در قوانین را دارد نه نسخ یا ابطال قوانین مصوب مجلس، لذا ابطال مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مورد تقاضا می باشد. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 17؍2؍1401

  " ماده 1- به منظور مقابله با جرایم و تخلفات حوزه بازار و توجه به لزوم بازدارندگی مجازات ها تمامی جریمه های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و نیز قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در همه مراتب به میزان 5 برابر افزایش می یابد. 

ماده 2- رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفی (گران فروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صرفنظر از نصاب و ارزش تخلف بدون تشکیل هیات موضوع ماده 22 قانون مذکور صرفاً توسط رییس شعبه و براساس آیین نامه سازمان صورت می گیرد. جلسات هیات های تجدیدنظر نیز با حضور رییس شعبه تجدیدنظر و یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر رییس شعبه و یک عضو دیگر معتبر خواهد بود. 

ماده 3- به منظور مقابله قاطع و سریع با تخلفات صنفی و پیشگیری از تکرار تخلفات، روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند درصورت احراز تخلف ضمن صدور رای نسبت به اصل موضوع در صورت لزوم با لحاظ نوع تخلف و میزان تاثیر آن در بازار نسبت به صدور دستور پلمپ محل یا واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلف به مدت تا ده روز اقدام نمایند. 

تبصره 1: دستور صادره در خصوص پلمپ و نصب تابلو پس از تایید مدیرکل تعزیرات استان فوراً اجرا می شود.

 تبصره 2: تخلفات مشمول حکم این ماده عبارتند از: گرانفرشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم درج قیمت، اختفاء و امتناع از عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا. 

تبصره 3: پلمپ انبار یا محل نگهداری کالاهای فاسد شدنی به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب فساد کالا فراهم نشود. 

تبصره 4: درصورت احراز تخلف، امتناع از عرضه، احتکار و اختفاء، رییس شعبه می تواند همزمان با رسیدگی دستور فروش و عرضه را صادر نماید. این دستور پس از تایید مدیرکل استان یا نماینده وی فوراً اجرا می شود. 

ماده 4- آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی درخصوص تخلفات مذکور در تبصره 2 ماده 3 لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع قضایی و اداری قابل اعتراض و شکایت نمی باشد و صرفاً براساس تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان مذکور عمل خواهد شد. 

ماده 5- درصورت وصول گزارش به منظور کشف و احراز تخلف، روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند با اطلاع دادستان محل، دستور ورود به محل کالاها را صادر نمایند. کلیه ضابطین قضایی مکلفند دستورات شعب مربوطه را به موقع اجرا بگذارند. 

ماده 6- رییس اجرای احکام تعزیرات حکومتی می تواند با موافقت مدیرکل تعزیرات استان محل کسب و فعالیت مستنکف از اجرای حکم قطعی صادره را تا مدت یک ماه تعطیل و واحد صنفی را پلمپ نماید. 

تبصره: اختیار مذکور در این ماده و ماده 3 نباید به هیچ وجه موجب تعطیلی واحد تولیدی شود.

ماده 7- مدت اعتبار این مصوبه به مدت یک سال از زمان ابلاغ می باشد. " 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 91؍200؍د؍1401 مورخ 21؍4؍1401  و معاون امور حقوقی دولت براساس لایحه شماره 30922؍م؍48475 مورخ 29؍6؍1401 اعلام کرده‌اند که مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 17؍2؍1401 برگزار شده و متضمن اتّخاذ تصمیماتی درخصوص اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی است، به تایید و تنفیذ مقام معظّم رهبری نیز رسیده، لذا مصوبه فوق از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری