بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811519

تاریخ دادنامه: 24؍8؍1401

شماره پرونده: 0001330

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر کهریزک تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1- مقرره مورد شکایت مغـایر تبصره 4 مـاده واحـده قـانون تعیین وضـعیت امـلاک واقـع در طـرح های دولتی و شهرداری ها است. شـروط مقرر در تبصـره مرقـوم جهت اخذ حـداکثر تا 20 درصد از اراضـی اشخـاص، عبارتند از: 

1- تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای تفکیک میسر نباشد. 

2- احتیاج به توسعه محدوده طبق طرح های مصوب مورد تایید مراجع قانونی، قرار گیرد. 

3- تقاضای صاحبان اراضی وجود داشته باشد. 

4- اخذ حداکثر 20 درصد برای تامین عوض اراضی واقع در طرح باشد نه امر دیگر، بنابراین اولاً: مصوبه «ارزش افزوده

ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری»، مغایر با شروط و اهداف ماده قانونی فوق الذکر است.

ثانیاً: باتوجه به عدم تفاوت مبنایی و منع اخذ وجوه به صورت مضاعف هم در فصل چهاردهم و هم در فصل بیستم، فاقد وجاهت است.

ثالثاً: در ماده واحده فوق، حداکثر 20 درصد پیش بینی شده است در حالیکه در مصوبه مورد اعتراض 20 درصد به صورت ثابت، پیش بینی و تصویب گردیده است. با توجه به اختیار اخذ بر مبنای حداقل و حداکثر مبنی بر شرایط زمین، مخدوش و واجد ایراد قانونی است.

رابعاً: در قسمت اول فصل بیستم، ماخذ و نحوه محاسبه، به رغم استظهار به تبصره 4 ماده واحده یادشده، 30 درصد قیمت روز کارشناسی تعیین گردیده است که مغایر با ماده واحده مذکور و رای شماره 1215 مورخ 19؍4؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

خامساً: شرط اخذ زمین موضوع تبصره 4 ماده واحده یادشده، درخواست صاحبان املاک است در حالیکه مصوبه معترض به منصرف از تقاضای صاحبان املاک و مغایر آن باشد.

سادساً: تبصره 4 ماده واحده ذکر شده صرفاً اذن اخذ زمین مشروط به تقاضای مالکین و شرایط قانونی را داده است بنابراین اخذ قیمت زمین وجاهت نداشته چرا که شهرداری در این خصوص حقی در مطالبه و اخذ مال دیگر یا وجوهی دیگر ندارد. مغایر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه است که اخذ هر وجهی را مبنی بر قانون می داند. براساس آراء شماره های 1818 مورخ 6؍11؍1393 و 1958 مورخ 11؍12؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ورود به محدوده ابطال شده است. از سوی دیگر مطابق نظریه شماره 1756؍21؍80 مورخ 21؍4؍1380 شورای نگهبان، چنانچه صاحبان زمین، راساً متقـاضی استفاده از مـزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهـر نباشند، گرفتن هـرگونه وجه خلاف شرع است.

سابعاً: ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز تا 75/43 درصد طبق تبصره های 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداری ها از مالکین اخذ می گردد و اخذ وجهی مازاد بر آن وجاهت نداشته و سبب اجحاف به مالکین است.

ثامناً: مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شهرداری در خصوص ورود اراضی اشخاص به داخل محدوده های شهری، صلاحیتی ندارد تا به منبع آن، اختیار وضع عوارض داشته باشد. بنابراین به لحاظ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 فصل چهاردهم: تعرفه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کهریزک

ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری

فصل بیستم:

« ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری»

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً به موجب تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. بنا به مراتب فوق، فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین ماخذی ثابت و متفاوت با ماخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری