بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811507

تاریخ دادنامه: 8؍9؍1401

شماره پرونده: 9902208

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

2- ابطال نامه شماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی 

گردش کار: آقای محمد حمزه سالاری به نمایندگی از شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه، به موجب دادخواستی ، ابطال نامه شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسـازی و نامه شماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 دفتر سـازمان هـای مهـندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اولاً از صراحت ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص است که مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجـرا و نظـارت به عهـده مدیرعامل یا رییس موسـسه بوده است و در فـراز بعـدی جمـله صحبت از اشخاص موضوع ماده 15 یعنی شرکت های دولتی و وابسته به دولت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح می گردد که مسیولیت به عهده مسیولان واحدهای فنی مربوطه آنان است که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و صراحت و باز هم از کلمه آن ها که مربوط به آن مسیولان است استفاده می کنند تا ارتباط معنایی و مسیولیتی را مشخص نماید. متاسفانه نامه غیرقانونی شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 با دست اندازی و تحریفات قانون، چنین عنوان می دارد که مدیرعامل می بایست دارای پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجری وارد حوزه قانون گذاری شده که خارج از صلاحیت وی است و نمی تواند خود نسبت به افزودن تکلیفی به مفاد صریح قانون، اتخاذ تصمیم نماید. ثانیاً صرف نظر از اینکه مدیرعامل در شرکت مرتبط با موضوع دارای پروانه اشتغال داشته باشد یا نباشد، هیچ جای قانون و آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها، ضرورت هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار و مدیرعامل با پروانه اشتغال به کار شرکت ارایه نشده است که پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخیص صلاحیت کنونی دارد. باز هم این تکلیف، خارج از حوزه صلاحیت مجری در وضع قوانین است. ایشان صرفاً مکلف به تبعیت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت تکلیفی قانون می باشد ولا غیر! ثالثاً نظر به اینکه مدیرعامل یک شرکت مهندسی، می تواند در رشته های غیر از عمران باشد، اعمال ضرورت و این بدعت کاملاً غیرقانونی، بی پایه و اساس است. رابعاً بسیاری از شرکت های فعال ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند در حال حاضر مشمول این قواعد دلخواه نبوده و نیستند و کاملاً مشخص است که این نامه اهرم فشاری است که بتواند در زمان و مکان دلخواه مستمسکی باشد تا با آن اعمال سلیقه نمود.

در پایان، نظر به اینکه تجویز غیرقانونی موضوع نامه شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 و تصمیم اداری غیرقانونی مراجع اداری مورد شکایت ناشی از تفسیر، بدعت و روالی خارج از مقررات اداری و خارج از صلاحیت تکلیفی اداره بوده و موجبات ایجـاد و اعمـال خسارت سنگین به این شرکت و سایر شرکت های مشابه فعال و یا مقتضـی دریافت پروانه اعـم از جدید، تمدیدی و یا تغـییری می نماید؛ لـذا صدور حکم ابطال و بی اعتباری تصمیم اداری معترض عنه و تصمیم مشابه آن به شماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 مورد استدعاست."

   متن نامه های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف: نامه شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای مهندس حاجی زاده

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمان

با سلام 

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ص/99/13969 مورخ 19/5/1399 در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مدیر عامل شرکت های انبوه ساز، به آگاهی می رساند به استناد ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت (اجرا) بوده و به امضای او رسیده است؛ خواهد بود و این مسیولیت قایم به شخص بوده و امضای وی رافع مسیولیت مهندس ذیصلاح که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد کرده است؛ نخواهد بود.

در این راستا خاطرنشان می گردد با عنایت به نامه شماره 430/12849 مورخ 29/3/1395 (تصویر پیوست) و نظر به مسیولیت مندرج در ماده فوق، هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است. – مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

ب: نامه شماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای نصراله نژاد

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی

با احترام، 

بازگشت به نامه شماره 5054 مورخ 22/2/1395 در خصـوص شرایط لازم برای انتخاب مدیر عامل شرکت های انبوه ساز به آگهی می رساند به استناد ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است می باشد. نظر به مسیولیت مندرج در ماده فوق هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت ضروری است.

ضمناً به استناد بند 4 جزء (الف) ماده 2 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/1387، سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان و شرکت های انبوه ساز متقاضی صلاحیت مضاعف (اجرا) بایستی حداقل دارای یک عضو هیات مدیره در یکی از رشته های معماری یا عمران با صلاحیت اجرا باشند و نفر بعـدی می تواند دارای پروانه اشتغـال به کار در یکی از رشته هـای تاسیسات برقـی یا تاسیسات مکـانیکی و یا نقشه برداری باشد و عضـو هیات مدیره مذکـور باید شاغـل تمـام وقت و هم پایه با پایه درخـواستی شرکت باشند. – دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی"

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍153874 مورخ 12؍11؍1399، نامه های شماره 430؍151686 مورخ 8؍11؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 28769؍99؍ص مورخ 22؍10؍1399 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان را ارایه کرده است که خلاصه دفاعیات به شرح زیر است:

"مطابق ماده 30 قانون نظام مهندسی، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده 4 این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ضمناً بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون «مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آیین نامه به عهده مسیولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسیولیت قایم به شخـص امضاکننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسیولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود.» بنابراین مطابق تصریح مواد فوق، خواسته مطروحه قابلیت استماع ندارد.

با توجه به ماده 31 و تصریح ماده 30 قانون نظام مهندسی مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه، صرفاً درخواست های اشخاص دارای پروانه اشتغال را می پذیرند، لذا عضویت اشخاصی که فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشند به عنوان مدیرعامل شرکت های مهندسی مخالف صریح مقررات فوق الذکر است.

برابر ماده 11 آیین نامه قانون موصوف چنین مقرر شده است که؛ «پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهاردرجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر می شود و طبق ماده 12 آیین نامه اخیرالذکر، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهارگروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم می شود و طبق جدول شماره 2 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاحظه می شود که هر یک از اشخاص حقوقی در پایه های چهارگانه می توانند متناسب با گروه های ساختمانی (الف، ب، ج، د، و ویژه) نسبت به ارایه خدمات مهندسی واقعی اقدام نمایند.

وفق بند 6-5-1 از بخش 6-1 (شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی) ماده 6 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدیر عامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر می گردد، باید دارای پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همین موضوع در بند 15-1-5 از بخش 15-1 شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی از مـاده 15 پیوست پیش گفته نیز برای مدیر عامـل شخـص حقـوقی دیده شده است. بنابراین با توجه به قوانین فوق الذکر پرواضح است که داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه ای جهت اشتغال امور فنی در بخش های ساختمانی و شهرسازی برای شخص مدیرعامل به عنوان مسیول مستقیم شرکت های مهندسی ضروری است. لذا توجهاً به مراتب از آن مقام محترم رد شکایت حاضر مورد استدعاست."

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس صدور نامه‌های مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است. ثانیاً با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 31؍3؍1390) که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکانپذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک مقرر در این ماده می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام درخصوص هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامه‌های شماره 430؍85254 مورخ 5؍7؍1399 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره 430؍12849 مورخ 29؍3؍1395 دفتر سازمان هـای مهندسی و تشکل های حرفـه ای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری