بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811483

تاریخ دادنامه: 1؍9؍1401

شماره پرونده: 0004127

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: آقای حسین جعفری دلیگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1015؍96؍ش؍4-27؍1؍1396 شورای اسلامی شهر خورزوق

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال مصوبه شماره 1015؍96؍ش؍4-27؍1؍1396 شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1- مصوبه فوق برخلاف اصل 105 قانون اساسی کشور است زیرا این اصل مقرر داشته است تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد و این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح با قوانین موضوعه می باشد. مصوبات شورای شهر خورزوق خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

2- مغایر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها است.

3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرّات نسبت به صـدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنـه اقـدام نموده که به عنوان مثال می توان به ایـن آراء اشاره نمود: دادنامه های شماره 686 تا 695-16؍9؍1395، 459-20؍10؍1389، 922-29؍9؍1396 و 769-8؍9؍1396 هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری، لـذا ابطال مصوبـه مـورد شکایت از تاریخ تصویب مـورد تقاضا می باشد.  " 

 متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

 مصوبه شماره 1015؍92؍ش؍4-27؍1؍1396 شورای اسلامی شهر خوروزق:

  " 1- بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان 5؍37% حاصل سهم مالک و 5؍62% سهم شهرداری.

2- شهرداری صرفاً با مالک اولیه (طبق لیست پیوست) صورت جلسه تنظیم و پس از مراحل اداری و صدور پروانه پلاک تحویل و واگذار می گردد.

3- پلاک های مذکور صرفاً جهت احداث کارگاه های صنایع دستی، کارگاه های تولیدی و مشاغل مرتبط طراحی و واگذار می گردد که صحت ارتباط توسط شورای شهر تعیین می گردد.

4- هزینه صدور پروانه بر عهده مالکین و بر اساس دفترچه عوارض مصوب می باشد و از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف می باشند.

5- انجام خدمات شامل زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت بر عهده شهرداری می باشد.

6- شهرداری تعهدی در قبال تامین خدمات زیربنایی شامل: آب و برق و گاز و مخابرات ندارد و همکاری لازمه را در جهت مکاتبه با سایر اداره ها انجام خواهد داد.

7- آزادسازی مسیر جوی در ضلع شرقی کنار خیابان 22 متری بر عهده مالکین می باشد.

8- هزینه اجرای جوی در ضلع شرقی خیابان 22 متری بر عهده شهرداری می باشد.

9- با توجه به اینکه متراژ قطعات تفکیکی حداقل 180 متر مربع می باشد مالکینی که خالص سهام آنها حداکثر 150 مترمربع باشد شهرداری نسبت به ارزش باقیمانده بر اساس بهای روز کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد نمود و سهـام مالکیـن زیر 150 متر مربـع خـالص نیز بر اسـاس بهـای روز کارشناس رسمی دادگستری پـرداخت می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر خورزوق " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار خورزوق به موجب لایحه شماره 370؍1401؍ص-19؍2؍1401 اعلام کرده است:

  " توافق مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده 101 قانون شهرداری ها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است. کل باقیمانده کاربری کارگاهی 36 درصد و کاربری تجاری 08؍2 درصد و در مجموع 08؍38 درصد می باشد و معابر طرح 54؍49 درصد کل و سایر خدمات کلاً 28؍11 درصد که در مجموعه 92؍60 درصد کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است. با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص 5؍47 درصد می باشد و سهم باقیمانده برای شهرداری 58؍0 درصد معادل 277 متر می باشد که می بایستی خدمات زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند. اقدام شهرداری کاملاً غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات رسانی و ساماندهی آنان بوده است." 

  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره 1015؍96؍ش؍4-27؍1؍1396 شورای اسلامی شهر خورزوق در خصوص مفاد یک توافق بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری