بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811479

تاریخ دادنامه: 1؍9؍1401

شماره پرونده: 0001839

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1397 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان عوارض اسناد رسمی

2- ابطال تعرفه شماره 501 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر خورزوق تحت عنوان عوارض حق الثبت

3- ابطال تعرفه شماره 1-4 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر دامنه تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

 4- ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر

5- ابطال عوارض حق الثبت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‎های 1397 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم، تعرفه شماره 501 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر خورزوق، تعرفه شماره 1-4 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر دامنه، عوارض حق الثبت اسناد رسمی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر، عوارض حق الثبت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " 1- هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اختیار وضع عوارض که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است لیکن موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که 8% از حـق الثبت اسناد رسمی به عنـوان عـوارض وصول می شود محلی نیست. بلکه حـق الثبت به خـزانه دولت واریز می شود، بنابراین شوراهای اسلامی شهرهای مورد درخواست ابطال مصوبه در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت های ملی و کشوری است حق وضع عوارض ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب رای شماره 204-9؍3؍1396 مصوبات عوارض حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های 1389 تا 1393 شهر اراک را با توجه به اینکه عوارض حق الثبت اسناد رسمی محلی نیست و حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود و شورای اسلامی شهر اراک حق وضع عوارض بر فعالیت های ملی ندارد، ابطال نموده است. طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خـارج از نوبت و بر اساس بند 1 مـاده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه مصوبات موضوع اخذ عوارض حق الثبت از اشخاص موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده است ابطال عوارض ذکر شده که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب مصوبات معترض عنه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص درخواست می نماییم. "

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

   " تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397- 1398 شورای اسلامی شهر قم

ماده 31-عوارض اسناد رسمی:

8 % از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

تعرفه 97-501 شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق الثبت

معادله محاسبه عوارض:

تعرفه 98-501 شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق الثبت

معادله محاسبه عوارض:

تعرفه 99-501 شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق الثبت

معادله محاسبه عوارض:

تعرفه 1400-501 شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق الثبت

معادله محاسبه عوارض:

تعرفه شماره 1-4 سال 1399 شهرداری دامنه مصوب شورای اسلامی شهر دامنه 

تعرفه شماه (1-4) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

تعرفه شماره 1-4 سال 1400 شهرداری دامنه مصوب شورای اسلامی شهر دامنه 

تعرفه شماه (1-4) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عوارض حق الثبت اسناد رسمی سال 1398 و 1399 و 1400 تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین شهر

عوارض حق الثبت سال 1398 تعرفه عوارض شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی گزبرخوار

عوارض حق الثبت سال 1399 تعرفه عوارض شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی گزبرخوار

عوارض حق الثبت سال 1400 تعرفه عوارض شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی گزبرخوار

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خورزوق به موجب لایحه شماره 20؍1401؍ش؍6-19؍2؍1401 توضیح داده است که:

  " اولاً: شاکی هیچ دلیل و مدرکی دال بر اخذ عوارض موضوع شکایت توسط شهرداری ارایه ننموده است. 

 ثانیاً: در خصوص مصوبات مورد اشاره 501-97، 501-98، 501-99 و 501-1400 پیوست شماره 1 الی 3 شهردار هیچ وجهی بابت عوارض حق الثبت اسناد رسمی دریافت ننموده است.

 ثالثاً: در تعرفه عوارض سال 1400 مصوبه شورای اسلامی شهر خورزوق به طور کلی موضوع عوارض موصوف حذف گردیده است. علیهذا تقاضای تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را دارد. "

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر گزبرخوار) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با تـوجه به اینکه براساس آرای متعـدد هیات عمومی دیـوان عدالت اداری از جملـه رای اخیرالصدور شمـاره 140109970905810563-17؍3؍1401 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1397 الی 1399 شهرداری قم، تعرفه‌های شماره 97-501،  98-501، 99-501 و 1400-501 شهرداری خورزوق، تعرفه شماره 1-4 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1399 و 1400 شهرداری دامنه، تعرفه مربوط به عوارض حق‌ الثبت اسناد رسمی از عوارض محلی سالهای 1398 الی 1400 شهرداری زرین شهر و تعرفه مربوط به عوارض حق الثبت از عوارض محلی سالهای 1398 الی 1400 شهرداری گزبرخوار که به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده‌اند، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری