بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811476

تاریخ دادنامه: 1؍9؍1401

شماره پرونده: 0001629

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا کلاگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 9 الی 16 ماده 25 آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8؍3؍1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 9 الی 16 ماده 25 آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8؍3؍1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" همانطور که مستحضرید پروانه مسیولیت فنی مجوز اشتغال داروسازان و پروانه تاسیس داروخانه مجوز کسب و کار اشخاص و از حقوق اساسی و مصون از تعرض غیرقانونی می باشند و همچنین با دقت نظر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که لغو موقت یا دایم پروانه های مذکور را در صلاحیت محاکم دادگستری و از مجازات ها برشمرده است و برای وزارت بهداشت طرح تخلفات یا فقدان صلاحیت اشخاص را در محاکم دادگستری تکلیف نموده است همچنین با عنایت به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی موضوع جرایم تعزیراتی را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برشمرده است و مداقه در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که اختیارات کمیسیون های موضوع این قانون موصوف به کمیسیون تشخیص صلاحیت را تصریح نموده است و در تبصره 4 همین ماده تکلیف وزارت بهداشت به ارجاع تخلفات یا جرایم به محاکم قضایی نموده است. همچنین با عنایت به بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 که فقط صدور پروانه اشتغال حرف پزشکی را از وظایف آن برشمرده است با این حال وزارت بهداشت طی بندهای 9 الی 16 ماده 25 از آیین نامه تاسیس داروخانه مصوب 8؍3؍1400 اختیاراتی را به کمیسیون های مزبور به جهت تنبیه مسیولین فنی و موسسات داروخانه ها اعطا نموده است که علاوه بر اینکه مغایر قانون و موجبات تضییع حقوق اشخاص و تالی فساد می باشد بلکه خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و قبلاً طی رای شماره 86 مورخ 28؍9؍1367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون تشخیص داده شده است که برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم الاتباع است."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها

فصل پنجم: نظارت، ارزشیابی، بازرسی و برخورد با تخلفات

…….

ماده 25- اگر موسس یا مسیول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسیولیت های محوله مرتکب تخلف شوند یا عملی برخلاف مفاد این آیین نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدت و ضعف تخلفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند.

…….

9- تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت مسیول فنی به مدت یک تا سه ماه*

10- ابطال گواهی تشخیص صلاحیت مسیولیت فنی*

11- تعلیق پروانه مسیولیت فنی به مدت یک تا سه ماه*

12- ابطال پروانه مسیولیت فنی* 

13- تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت موسس به مدت یک تا سه ماه*

14- ابطال گواهی تشخیص صلاحیت تاسیس*

15- تعلیق مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) به مدت یک تا سه ماه*

16) ابطال مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)*

……. – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"

   در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 55278؍661 مورخ 20؍6؍1401 توضیح داده است که:

"به استحضار می رساند: تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اصلاحیه مورخ 23؍00؍1367 وضع و به مفاد قانون الحاق شده است. لیکن قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 12؍3؍1367 مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات بعدی) به عنوان قانون موخر در بند 12 ماده یک خود، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی (از جمله داروخانه) را بر عهده وزارت متبوع قرار داده که به همین سبب بنابر صراحت بند 5 از تبصره 5 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و … مصـوب سـال 1334 و اصـلاحات بعدی آن کمـیسیون هـای قـانونی مـربوط بر اسـاس سیـاست ها و خط مشی ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود که رویه مورد اعتراض و عناوین مندرج در بندهایی که درخواست ابطال آن ها به عمل آمده بر همین مبنا و اختیار مصرح قانونی بوده و به هیچ عنوان مغایرت قانونی ندارد. به هر ترتیب یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر موسسات پزشکی و مسیولین فنی آنها، ضمانت اجرایی پیش بینی شده در این آیین نامه می باشد که مآلاً به جهت جلوگیری از ارجاع و تجمیع این قبیل پرونده هـا به محاکم قضایی، وفق و ابلاغ آیین نامه مورد اشاره از سوی وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به اختیارات قـانون تشکیلات و وظـایف وزارت متبوع مصـوب 12؍3؍1367، صـورت گرفته است و هیچگونه مغایرت قانونی ندارد از اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و رد دادخواست مطروحه را دارد."

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف‌ انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی مصوب 23؍1؍1367 : «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب، پروانه تاسیس یا پروانه مسیولان فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می‌نماید…» ثالثاً براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصـوب سال 1367  : «در مورد جرایم موضـوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای 9 الی 16 ماده 25 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 8؍3؍1400 پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./                                            

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری