بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811474

تاریخ دادنامه: 1؍9؍1401

شماره پرونده: 0100157

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 31 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 31 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" نظر به اینکه تخصیص سهمیه برای عدم الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی صرفاً منوط به اذن مقنن و در موارد استثنا در قوانین جاری می باشد لذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت حق ندارند با استناد به تبصره 4 ماده 31 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، سهمیه 5 درصدی آن هم بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسیولیت شخص رییس موسسه اعمال نمایند و از سوی دیگر این سهمیه خود مصداق بارز تبعیض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی محسوب می گردد. از این رو با توجه به تضییع حقوق عامه از طریق به کارگیری های خاص ناشی از سهمیه معترض عنه و ورود به خدمت بدون ترتیبات و تشریفـات عدالت محـور، مقرره معترض عنه مخالف بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به تبع آن ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه و نیز اصل 110 قانون اساسی در تبعیت از این سیاست ها خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت های قانونی مشروحه ابطال تبصره مذکور مورد استدعاست."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور- اردیبهشت 1391

فصل چهارم: ورود به خدمت

ماده 31: مجوزهای استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی شاغل به پیمانی و یا قراردادی صرفاً توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره های ذیل تعیین و ابلاغ می شود.

…….

تبصره 4: موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسیولیت شخصی رییس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد."

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 779؍107 مورخ 29؍3؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"در ارتباط با شکایت مطروحه شایان ذکر است با امعان نظر به بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه مصوب هیات امنا می باشند.

بر این اسـاس و با عنایت به اختیارات حاصـل از قانون مذکـور، هیات های امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نسبت به تدوین آیین نامه اداری و استخدامی اقدام نموده اند. به موجب ماده 33 آیین نامه یاد شده: «استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امناء موسسه تصویب می شود و با احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 9؍2؍1375 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»

با عنایت به کمبود و عدم تمایل نیروهای متخصص به ویژه پزشکان متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار و نیاز فوری نظام سلامت به تامین نیروهای مذکور، همچنین عدم تخصیص به موقع مجوزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمون های استخدامی، فقدان متقاضیان جذب در این مناطق و نظر به اینکه در صورت عدم تامین نیروهای متخصص، امکان ارایه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و این موضوع دارای تاثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه است برابر تبصره 4 ماده 31 مقرر گردید دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسیولیت شخصی رییس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهند. شایان ذکر است جذب افراد مورد نیاز مجرب از سهمیه پنج درصدی مجوزهای استخدامی اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب ناپذیر بوده و راهکار موثر برای تامین نیروی انسانی تخصصی در مناطق و مراکز مورد نیاز کشور است."

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرچند براساس ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که : «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مـراجع قـانونی ذیربط می­باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین­ نامه ­های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رییس ستاد کل نیروهای می ­رسد، عمل می ­کنند»، لیکن حکم مقرر در این ماده به معنای عدم لزوم رعایت اصول قانون اساسی توسط هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیست. ثانیاً براساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه در تمام‏ زمینه‏­ های‏ مادی‏ و معنوی تاکید شده است. ثالثاً براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1194 مورخ 8؍4؍1400 و 358 مورخ 4؍3؍1400 این هیات، مصوبات هیات های امنای دانشگاه ها که متضمن اعطای تخفیف شهریه تحصیلی برای خانواده­ های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی بوده، به علّت عدم رعایت اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا ابطال شده­اند. رابعاً در رای وحدت رویه شماره 1023 مورخ 12؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است که : «…دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی هستند ، لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می­ باشند…» بنا به مراتب فوق، تبصره 4 ماده 31 آیین­ نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که براساس آن مقرر شده است : «موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسیولیت رییس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه­ بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد»، به جهت عدم رعایت اصل برابری و ایجاد تبعیض ناروا با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری