بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811320
تاریخ دادنامه: 3؍8؍1401
شماره پرونده: 0102197
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای وحدت رویه شماره 140109970905810734 مورخ 7؍4؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که رای وحدت رویه شماره 140109970905810734-7؍4؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، واجد ایراد قانونی است و با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مبنای وضع آن که با هدف جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس تصویب شده، قانونگذار در بندهای (ث) و (ج) ماده مزبور و برای جبران عقب ماندگیهای این مناطق اعم از آنچه که در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای مانده، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور را موظّف کرده است تا اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (1) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّف شده‌اند تا نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند و برمبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1399 نیز بر پرداخت مزایای مناطق مذکور به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند، تاکید شده است. لذا مزایای موضوع بندهای فوق منحصر به کسانی نیست که در زمان دفاع مقدس در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خدمت کرده‌اند و رای وحدت رویه شماره 140109970905810734 مورخ 7؍4؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت مغایر با ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر بند (ج) ماده 112 قانون مزبور است و تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور مطرح می‌گردد.
متن رای وحدت رویه شماره 140109970905810734-7؍4؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است :
«الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و بندهای (ث) و (ج) آن : "به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس : … ث) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند. ج) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند" و براساس قانون تفسیر بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1399 مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه براساس بند (الف) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رییس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند 3 نامه شماره 128/1333/02/3610 مورخ 3/6/1399 که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده دوران دفاع مقدس را از 31/6/1359 تا 27/5/1367 اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1399 و نامه مذکور رییس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره 140031390001694472-10/7/1400 و شماره 140031390001694607-10/7/1400 (صادرشده از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخیرالذکر بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای وحدت رویه شماره 140109970905810734 مورخ 7؍4؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع به هیات تخصصی اداری و عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات مزبور، در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍8؍1401 به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
رای هیات عمومی
براساس بندهای «ث» و «ج» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (1) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه اولاً صدر ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به علّت غایی وضع احکام مقرر در این ماده تصریح کرده و "به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس" دستگاههای مذکور در این ماده را با رویکرد حمایت‌گرایانه نسبت به این مناطق و برای جبران آنچه در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای مانده، به برقراری مزایای یادشده برای مشمولین آن مکلّف کرده است، ثانیاً در بند «ج» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت مزایای مناطق عملیاتی به "کارکنان شاغل" اعم از اینکه در زمان جنگ در این مناطق شاغل بوده و یا پس از آن اشتغال داشته باشند، تصریح شده است و متعاقباً و به دنبال ابهام ایجادشده درخصوص دامنه شمول حکم فوق، مجلس شورای اسلامی برمبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 11؍9؍1399 بر پرداخت مزایای مناطق مذکور "به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند" تاکید کرده است، ثالثاً براساس بند (الف) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا "محدوده مناطق عملیاتی" دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رییس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند 3 نامه شماره 128/1333/02/3610 مورخ 3؍6؍1399 علاوه بر "محدوده مکانی مناطق" مذکور، "محدوده زمانی مناطق" عملیاتی دوران دفاع مقدس را نیز از تاریخ 31؍6؍1359 تا 27؍5؍1367 اعلام کرده و با توجه به اینکه عبارت "محدوده مناطق عملیاتی" صرفاً ناظر به محدوده مکانی مناطق عملیاتی است، لذا توسعه آن فراتر از حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات مذکور در بند «الف» این ماده است. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140109970905810734 مورخ 7؍4؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، مغایر با قانون بوده و مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض می‌گردد و با نقض رای مزبور، آرای شماره 140031390002124268 مورخ 23؍8؍1400 و شماره 140031390002124875 مورخ 23؍8؍1400 (صادره از شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، به عنوان رای صحیح شناخته می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
